محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی ايران را از دو تا پنج درصد کاهش داد.
براساس اعلام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، « با تصميم نهايی رييس جمهوری سود تسهيلات بانک های دولتی با کاهشی دو درصدی و سود تسهيلات بانک های خصوصی با کاهشی پنج درصدی به صورت يکسان درآمد».
به گفته غلامحسين الهام، « سود تسهيلات کليه بانک ها به صورت يکسان ۱۲ درصد تعيين شده است.»
کاهش دستوری نرخ سود بانکی توسط محمود احمدی نژاد در حالی صورت می گيرد که شورای پول و اعتبار به عنوان تصميم گيرنده اصلی در اين زمينه اوايل ارديبهشت ماه رای به ثابت ماندن نرخ تسهيلات سود بانکی به ميزان ۱۴ درصد داده بود.
به گفته رسانه های گروهی ايران، تصميم شورای پول و اعتبار بايد به تاييد نهايی رييس جمهوری می رسيد ولی در همان زمان ترديد هايی برای تنفيذ مصوبه اين شورا وجود داشت.
محمود احمدی نژاد هم در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوری و هم در دو سال گذشته بارها مخالفت خود را با نرخ سود بانکی در ايران اعلام و خواهان کاهش آن شده بود.
سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ سود بانک های دولتی را از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد کاهش داد ولی در سال جاری هم اين شورا و هم مقامات بانکی ايران در زمينه ثابت ماندن نرخ سال گذشته به اتفاق نظر رسيده بودند.
هفته گذشته، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که پس از جمع بندی ها و جلسات مکرر با دولت مقرر شد که نرخ سود بانکی فعلا تغيير نکند.
اکبر کميجانی در گفت وگو با خبرگزاری مهر، گفته بود: « با بررسی هايی که طی شش ماه آينده توسط بانک مرکزی صورت می گيرد و نتيجه آن به دولت اعلام می شود، رييس جمهوری در مورد کاهش و يا افزايش نرخ سود بانکی تصميم گيری خواهد کرد.»
به نظر کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ سود بانکی که در سال گذشته با اعتراض بانک های خصوصی نيز روبرو شد سبب خروج سپرده های مردم از نظام بانکی و افزايش نقدينگی در جامعه خواهد شد.
بر اين اساس، افزايش نقدينگی نيز باعث سوق يافتن سرمايه ها به ساير بخش های غير مولد اقتصادی و بالا رفتن نرخ تورم در ايران خواهد شد.
براساس تازه ترين گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی انتظار می رود که ميزان نقدينگی در سال جاری ۴۱ درصد افزايش يابد و نرخ تورم نيز به ۱۷ درصد برسد.
اين در حالی است که محافل اقتصادی در ايران عقيده دارند که نرخ های اعلام شده توسط دولت ايران بسيار پايين تر از واقعيات تورمی در جامعه است.
افزايش نقدينگی و بالا رفتن نرخ تورم در حالی صورت می گيرد که دولت جمهوری اسلامی از روز سه شنبه، اول خرداد ماه، بنزين را که يکی از شاخص های کليدی در تغيير قيمت ها است با بهای جديدی در اختيار مردم گذاشته است.