در حالی که مجلس شورای اسلامی تهديد کرده است مانع اجرای فاز دوم طرح حذف يارانه ها خواهد شد، وزير امور اقتصاد و دارايی گفته که سناريوهای مربوط به اجرای مرحله دوم اين طرح در حال بررسی است ولی هنوز به جمع بندی نرسيده ايم.
شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد ايران، روز يکشنبه، ۱۷ دی ماه، به خبرگزاری ايرنا گفته که «بخش های مختلف هدفمندی يارانه ها بررسی و سناريوهايی نيز مطرح شده است که بر اساس آن، چگونگی اجرای فاز دوم بررسی می شود.»
وی افزوده که «جمع بندی اين سناريوها به اتمام نرسيده و در حال بررسی هستيم.»
طرح حذف يارانه ها که دولت ايران از آن به عنوان «طرح هدفمندی» ياد می کند از ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا در آمده و بر اساس آن، قرار است که يارانه های سوخت، آب، برق و مواد خوراکی حذف و در مقابل، مبالغی در اختيار خانوارهای ايرانی قرار گيرد.
به رغم اينکه در لايحه هدفمندی يارانه ها تاکيد شده بود که روند حذف يارانه ها تدريجی و ظرف پنج سال صورت گيرد ولی آن گونه که نمايندگان مجلس گفته اند دولت محمود احمدی نژاد در دو سال اول اجرای اين طرح، قيمت بسياری از کالاها را آزاد کرده و سهم بخش توليد را نيز پرداخت نکرده است.
مجلس شورای اسلامی آذرماه امسال طرحی را به تصويب رساند که به موجب آن، اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها و افزايش قيمت کالاها و خدمات در سال ۹۱ ممنوع است. هدف از اين مصوبه، مقابله با گرانی روزافزون کالاها و خدمات در ايران عنوان شده است.
با اين حال، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، شامگاه دوم دی ماه در يک مصاحبه تلويزيونی از پنج برابر شدن پرداخت يارانه ها- تا سقف ۲۰۰ هزار توان به ازای هر نفر- در فاز دوم سخن به ميان آورد و راهکار وی برای تامين پول اين يارانه ها نيز، فروش نفت و گاز در داخل کشور به قيمت جهانی بود.
اين اظهارات با واکنش تند نمايندگان مجلس روبرو شد و از جمله احمد توکلی، نماينده تهران، گفت که در راستای تحقق اين پيشنهاد رييس جمهوری، «قيمت بنزين معمولی به ليتری پنج هزار تومان، قيمت بنزين سوپر به ليتری ۵۵۰۰ تومان و قيمت گازوييل به ليتری ۱۷۵۰ تومان» می‌رسد.
علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، نيز روز شانزدهم دی ماه از تلاش های دولت برای اجرای اين فاز به شدت انتقاد کرد و گفت: «آيا مردم توان اين را دارند که قيمت بنزين به ۴۰۰۰ تومان و گازوئيل به ۳۰۰۰ تومان برسد؟»
وی به خبرگزاری دانشجو گفت: «دولت در شرايط فعلی حريف سرسختی به نام تحريم ها دارد و از طرفی ديگر توليد دچار مشکل است؛ به عنوان مثال کشاورز نمی تواند با گازوئيل هشت برابری کار کند، حتی اگر يارانه هم بگيرد.»
لاريجانی با بيان اينکه «مردم دوست ندارند پولی در يک جيب آنها گذاشته شود و سه برابر آن از جيب ديگرشان برداشته شود»، گفت: «ما که نمی خواهيم کلاهبرداری در کشور رواج پيدا کند!»
رييس مجلس ايران ضمن اينکه گفته است که «دولت برای اجرای فاز دوم لايحه بدهد»، با اجرای اين مرحله از طرح ياد شده مخالفت کرده و می گويد: «مجلس با توجه به مجموع شرايط کشور، مصلحت نديد که حامل های انرژی گران شود.»
در همين حال، يک نماينده مجلس گفته است به رغم اينکه «مجلس جلوی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی يارانه ها» را گرفته است ولی «قانون فوق در حال اجراست.»
احمد علی مقيمی، نماينده بهشهر، در نطق پيش از دستور روز يکشنبه، ۱۷ دی ماه، خود گفت: «دولت ارز مبادله ای را دو هزار و ۴۵۰ تومان عرضه می کند اما قيمت کالاها دو و نيم برابر شده و تا زمانی که به دست مردم برسد، چهار برابر می شود پس مرحله دوم قانون هدفمندی بی سر و صدا در حال انجام شدن است.»
رييس کميسيون انرژی مجلس نيز درباره طرح حذف يارانه ها اظهار نظر کرده و گفته است: «در اجرای هدفمندی يارانه ها يک گام برداشتيم و پنج گام به عقب داشته ايم. اگر قرار است در گام دوم هم اين گونه باشد، بهتر است اساسا اجرا نشود.»
مجلس شورای اسلامی برای جلوگيری از اجرای فاز دوم طرح حذف يارانه ها تاکنون چندين مصوبه داشته است که علاوه بر مصوبه ممنوعيت اجرای فاز دوم اين طرح و افزايش قيمت کالاها و خدمات در سال ۹۱، طرحی را به تصويب رسانده است که بر اساس آن، دولت را از پرداخت يارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و ميعانات گازی سهم دولت منع می‌کند.
بر اساس اين مصوبه، منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز، بخشی از بودجه عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق ندارد اين منبع را برای مواردی خاص مانند پرداخت يارانه نقدی استفاده کند.
بر اساس گزارش دولت جمهوری اسلامی ايران، بيش از ۶۸ ميليون نفر فرم های لازم را برای دريافت يارانه نقدی پر کرده اند. رقم يارانه نقدی ماهانه ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر است که هر دو ماه پرداخت می شود.
در صورتی که دولت بخواهد در مرحله دوم اجرای طرح حذف يارانه ها، به هر نفر ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کند، به گفته علی لاريجانی، نياز به ۳۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار دارد.
شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد ايران، روز يکشنبه، ۱۷ دی ماه، به خبرگزاری ايرنا گفته که «بخش های مختلف هدفمندی يارانه ها بررسی و سناريوهايی نيز مطرح شده است که بر اساس آن، چگونگی اجرای فاز دوم بررسی می شود.»
وی افزوده که «جمع بندی اين سناريوها به اتمام نرسيده و در حال بررسی هستيم.»
طرح حذف يارانه ها که دولت ايران از آن به عنوان «طرح هدفمندی» ياد می کند از ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا در آمده و بر اساس آن، قرار است که يارانه های سوخت، آب، برق و مواد خوراکی حذف و در مقابل، مبالغی در اختيار خانوارهای ايرانی قرار گيرد.
به رغم اينکه در لايحه هدفمندی يارانه ها تاکيد شده بود که روند حذف يارانه ها تدريجی و ظرف پنج سال صورت گيرد ولی آن گونه که نمايندگان مجلس گفته اند دولت محمود احمدی نژاد در دو سال اول اجرای اين طرح، قيمت بسياری از کالاها را آزاد کرده و سهم بخش توليد را نيز پرداخت نکرده است.
مجلس شورای اسلامی آذرماه امسال طرحی را به تصويب رساند که به موجب آن، اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها و افزايش قيمت کالاها و خدمات در سال ۹۱ ممنوع است. هدف از اين مصوبه، مقابله با گرانی روزافزون کالاها و خدمات در ايران عنوان شده است.
با اين حال، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، شامگاه دوم دی ماه در يک مصاحبه تلويزيونی از پنج برابر شدن پرداخت يارانه ها- تا سقف ۲۰۰ هزار توان به ازای هر نفر- در فاز دوم سخن به ميان آورد و راهکار وی برای تامين پول اين يارانه ها نيز، فروش نفت و گاز در داخل کشور به قيمت جهانی بود.
اين اظهارات با واکنش تند نمايندگان مجلس روبرو شد و از جمله احمد توکلی، نماينده تهران، گفت که در راستای تحقق اين پيشنهاد رييس جمهوری، «قيمت بنزين معمولی به ليتری پنج هزار تومان، قيمت بنزين سوپر به ليتری ۵۵۰۰ تومان و قيمت گازوييل به ليتری ۱۷۵۰ تومان» می‌رسد.
علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، نيز روز شانزدهم دی ماه از تلاش های دولت برای اجرای اين فاز به شدت انتقاد کرد و گفت: «آيا مردم توان اين را دارند که قيمت بنزين به ۴۰۰۰ تومان و گازوئيل به ۳۰۰۰ تومان برسد؟»
وی به خبرگزاری دانشجو گفت: «دولت در شرايط فعلی حريف سرسختی به نام تحريم ها دارد و از طرفی ديگر توليد دچار مشکل است؛ به عنوان مثال کشاورز نمی تواند با گازوئيل هشت برابری کار کند، حتی اگر يارانه هم بگيرد.»
لاريجانی با بيان اينکه «مردم دوست ندارند پولی در يک جيب آنها گذاشته شود و سه برابر آن از جيب ديگرشان برداشته شود»، گفت: «ما که نمی خواهيم کلاهبرداری در کشور رواج پيدا کند!»
رييس مجلس ايران ضمن اينکه گفته است که «دولت برای اجرای فاز دوم لايحه بدهد»، با اجرای اين مرحله از طرح ياد شده مخالفت کرده و می گويد: «مجلس با توجه به مجموع شرايط کشور، مصلحت نديد که حامل های انرژی گران شود.»
در همين حال، يک نماينده مجلس گفته است به رغم اينکه «مجلس جلوی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی يارانه ها» را گرفته است ولی «قانون فوق در حال اجراست.»
احمد علی مقيمی، نماينده بهشهر، در نطق پيش از دستور روز يکشنبه، ۱۷ دی ماه، خود گفت: «دولت ارز مبادله ای را دو هزار و ۴۵۰ تومان عرضه می کند اما قيمت کالاها دو و نيم برابر شده و تا زمانی که به دست مردم برسد، چهار برابر می شود پس مرحله دوم قانون هدفمندی بی سر و صدا در حال انجام شدن است.»
رييس کميسيون انرژی مجلس نيز درباره طرح حذف يارانه ها اظهار نظر کرده و گفته است: «در اجرای هدفمندی يارانه ها يک گام برداشتيم و پنج گام به عقب داشته ايم. اگر قرار است در گام دوم هم اين گونه باشد، بهتر است اساسا اجرا نشود.»
مجلس شورای اسلامی برای جلوگيری از اجرای فاز دوم طرح حذف يارانه ها تاکنون چندين مصوبه داشته است که علاوه بر مصوبه ممنوعيت اجرای فاز دوم اين طرح و افزايش قيمت کالاها و خدمات در سال ۹۱، طرحی را به تصويب رسانده است که بر اساس آن، دولت را از پرداخت يارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و ميعانات گازی سهم دولت منع می‌کند.
بر اساس اين مصوبه، منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز، بخشی از بودجه عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق ندارد اين منبع را برای مواردی خاص مانند پرداخت يارانه نقدی استفاده کند.
بر اساس گزارش دولت جمهوری اسلامی ايران، بيش از ۶۸ ميليون نفر فرم های لازم را برای دريافت يارانه نقدی پر کرده اند. رقم يارانه نقدی ماهانه ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر است که هر دو ماه پرداخت می شود.
در صورتی که دولت بخواهد در مرحله دوم اجرای طرح حذف يارانه ها، به هر نفر ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کند، به گفته علی لاريجانی، نياز به ۳۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار دارد.