عضو ارشد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که اخیرا از ایران دیدار کرده است روز دوشنبه، ۱۷ سپتامبر از جمهوری اسلامی خواست تا به روند اعدام افراد زیر سن قانونی پایان دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوییز آربورعضو ارشد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در جمع خبرنگاران گفت: در زمانی که در ایران بودم با مقامات جمهوری اسلامی ملاقات داشتم و از آنها خواستم تا مهلت زمانی مشخصی را برای پایان دادن به اعدام افراد سنین پایین مشخص کنند.
خانم آربور تاکید کرد که این درخواست در شرایطی مطرح شده است که«حتی اگر بر اساس قوانین نوشته شده مجازات اعدام برای این افراد مجاز دانسته شده است؛ پایان دادن به اعدام آنها امری اجباری است».
- مطابق کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر که ایران نیز آنها را امضا کرده، مجازات افراد زیر ۱۸ سال غیر قانونی است.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که اعدام افراد زیر سن قانونی هنوز در آن اجرا می شود.
خبرگزاری های ایران روز یکشنبه اعلام کردند که یک نوجوان ۱۶ ساله همراه با دو نوجوان دیگر به جرم تجاوز و قتل اعدام شدند.
خانم آربور گفته است که او به طور اصولی با مجازات اعدام مخالف است اما کشورهایی که هنوز به اعدام ادامه می دهند حداقل باید به قوانین بین المللی که اعدام افراد صغیر را ممنوع کرده، احترام بگذارند.
مطابق کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر که ایران نیز آنها را امضا کرده، مجازات افراد زیر ۱۸ سال غیر قانونی است.
دراوایل ماه سپتامبر نیز سازمان عفو بین الملل در مورد افزایش مجازات اعدام در ایران در سال جاری هشدار داد و از روند رو به رشد آن ابراز نگرانی کرد.
در بیانیه سازمان عفو بین الملل با اشاره به تعداد ۱۷۷ مورد اعدام در سال ۲۰۰۶ در ایران، گفته شده که در میان اعدام شدگان دو فرد زیر ۱۸ سال نیز جود داشته است که این تعداد با اعدام های روز یکشنبه افزایش یافته است.
آمار مجازات اعدام در ايران با آغاز فصل تابستان و اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و مبارزه با اراذل و اوباش به طور فزاينده ای افزايش يافت.
اتحاديه اروپا و بسياری از سازمان های حقوق بشری ايران را به دليل اجرای مجازات اعدام مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف اجرای این نوع مجازات هستند.
مقامات ايران، انتقاد کشورهای غربی و سازمان های حقوق بشری داير بر نقض حقوق بشر را رد کرده و می گويند که اجرای مجازات اعدام، ريشه در مذهب و شريعت اسلام دارد.