ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه ایران منصوب شد

رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه ۱۶ اسفند با صدور حکمی، ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه منصوب کرد و خواستار «آغاز پرقدرت دوران جدیدی» شد که به گفته وی «زیبنده گام دوم انقلاب باشد».

آیت‌الله علی خامنه‌ای به مواردی چون «فقاهت، دانش، تجربه، سلامت، امانت و کارآمدی» به عنوان ویژگی‌های ابراهیم رئیسی اشاره کرده و گفته که «خدمت و سوابق طولانی» وی در قوه قضائیه و «آشنایی کامل با همه زوایای آن» از جمله دلایل انتخاب او به عنوان رئیس قوه قضائیه است و در ادامه «هشت توصیه مهم» به رئیسی کرده است.

میزگرد تحلیلی با حضور مهرانگیز کار و رضا علیجانی درباره انتصاب ابراهیم رئیسی به مقام ریاست قوه قضائیه

رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید که «سند تحول قضایی» پیشنهادی ابراهیم رئیسی را «ملاحظه» کرده و آن را «مفید و کارساز» می‌داند.

وی در عین حال توصیه کرده که در زمان‌بندی‌ برای اجرای این سند «نه عجله و نه مماطله (تعلل) نباید راه داده شود».

علی خامنه‌ای افزوده است: «در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاه‌ها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید».

بیشتر در این باره: «جنایتکار تاریخ»، «مجتهد عادل» و رئیس قوه قضائیه شد

از دیگر توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی به ابراهیم رئیسی این است که «در برخورد قضایی ملاحظه‌ این و آن را نکنید» و «از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسؤولیت‌های قوه استفاده کنید».

وی همچنین، رئیس جدید قوه قضائیه را به «همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان» توصیه کرده و گفته که «آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند».

توصیه‌ دیگر آیت‌الله خامنه‌ای به رئیسی این است: «قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سدّ محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است».

بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضائیه ایران به مدت پنج سال منصوب شده و باید «مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر» باشد.

ابراهیم رئیسی پس از محمد بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد یزدی، محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی ششمین رئیس قوه قضائیه در تاریخ جمهوری اسلامی است.

انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست دستگاه قضایی؛ دیدگاه اکبر گنجی

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در زمینه انتصاب رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه به خبرگزاری رویترز گفته است: «عملکرد صادق لاریجانی در این پست غیرقابل قبول بود ولی جایگزینی او با رئیسی که در گذشته در اعدام‌های فراقانونی و کشتار زندانیان سیاسی دست داشته است، دستگاه قضایی را حتی بیشتر لکه‌دار می‌کند... این جایگزینی بد با بدتر است».

اکبر گنجی، تحلیلگر سیاسی، نیز در مطلبی که برای رادیو فردا نوشته است تاکید کرده که با توجه به اینکه رئیسی «جنایتکار تاریخ» بوده و «دروغگو» است لذا نمی‌تواند «مجتهد عادل» باشد.

ابراهیم رئیسی ۵۷ ساله و متولد مشهد است. وی سال ۵۹ و در حالی که ۲۰ ساله بود به عنوان دادیار شهرستان کرج مشغول به کار و مدتی بعد به عنوان دادستان این شهر منصوب شد.

دادستان تهران و رئیس سازمان بازرسی کل کشور از جمله دیگر سمت‌های سابق او است.

آقای رئیسی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپاست، در سال ۱۳۶۷ عضو هیاتی چهار نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت.

بیشتر در این باره: انتقادهای صریح آیت‌الله منتظری از «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی»

گروه‌های حقوق بشری تخمین می‌زنند که در تابستان سال ۶۷ و به موجب فرمان آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، به این هیات چهار نفره بیش از پنج هزار نفر به دلیل عقاید سیاسی‌شان در زندان‌ اعدام شدند که سه هزار نفر آنها از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند.

احمد منتظری در مرداد سال ۱۳۹۵ یک فایل صوتی از پدرش منتشر کرد که آیت‌الله حسینعلی منتظری در آن به این هیات می‌گوید: این اعدام‌ها «بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی است» و «تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند».

وی در این فایل صوتی، مقام‌های قضایی حاضر در جلسه شامل حسین‌علی نیری، حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی، معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان، را مسئول این اعدام‌ها و «جنایتکار» می‌خواند.

آقای رئیسی همچنین از سال ۸۳ تا سال ۹۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه و از سال ۹۳ تا ۹۴ دادستان کل کشور بود تا اینکه پس از مرگ ناصر واعظ طبسی، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.

وی همچنین از سال ۹۱ با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان دادستان ویژه روحانیت نیز منصوب شده است.

آقای رئیسی در عین داشتن سمت‌های قضایی، از سال ۷۶ عضو تشکل اصولگرای «جامعه روحانیت مبارز» است.

بیشتر در این باره: اصلاح‌طلبان و رئیسی؛ از «آیت‌الله اعدام» تا «آخوند خوش‌تیپ»

وی پارسال در انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری شرکت کرد ولی از حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و رقبل اصلی خود، شکست خورد. آقای روحانی در کارزار انتخاباتی خود، بارها گذشته قضایی ابراهیم رئیسی را به رخ او کشید و از جمله ۱۸ اردیبهشت پارسال در همدان گفت: ««مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند».

وی یک روز پیشتر هم در ارومیه رقبای اصولگرای خود در انتخابات را متهم کرده بود که «زبان‌ها را بریده و دهان‌ها را دوخته‌اند» و خطاب به آنان گفت که «شما دم از آزادی نزنید که آزادی خجالت می‌کشد».

ابراهیم رئیسی نخستین رئیس قوه قضائیه در تاریخ جمهوری اسلامی است که در یک انتخابات شکست خورده است.

انتشار اخبار مربوط به انتصاب احتمالی وی به این سمت در روزهای گذشته با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی و از سوی نهادهای حقوق بشری و وزارت خارجه آمریکا روبرو شد.

رابرت پالادینو، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، روز ۱۴ اسفند با اشاره به عضویت ابراهیم رئیسی در کمیته تصمیم‌گیر درباره اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، انتصاب او به ریاست قوه قضائیه ایران را «شرم‌آور» خواند.

کمپین حقوق بشر در ایران نیز روز اول اسفند اعلام کرده بود که حتی مطرح شدن نام او به عنوان گزینه‌ای برای این سمت، «فاجعه‌ای برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت در ایران» است.

مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات دولت خاتمی هم در این زمینه گفته که تا این قوه مستقل نشود انتظار بهبودی آن بیهوده است.

وی در صفحه توئیتر خود نوشته بود: «هر که معتقد است هاشمی شاهرودی توانست ویرانه قضایی میراث محمد یزدی را به‌سامان آورد و صادق لاریجانی نیز توانست آن را جوابگوی نیازهای جامعه کند، به رئیسی امید بندد که او دستگاه قضا را به‌روز و کارآمد کند. ایران به دستگاه قضایی مستقل، بی‌طرف و پاسخگو نیاز دارد».

ابراهیم رئیسی جانشین صادق آملی لاریجانی شده است که از مرداد ۸۸ رئیس قوه قضائیه ایران بود و دی‌ماه امسال به ریاست مجمع تشخیص مصلحت منصوب شد.

بیشتر در این باره: کارنامه ۱۰ ساله صادق لاریجانی؛ زندانبان نظام

آملی لاریجانی در دوره مسئولیت خود تقریبا به‌‌طور مداوم وارد دعواهای سیاسی می‌شد و حتی درباره مسائل بین‌المللی پیوسته اظهار نظر می‌کرد.

در دوره او زندانیان سیاسی و «امنیتی» از حق داشتن وکلای مورد نظر خود محروم شده و تنها امکان استفاده از چند وکیل مورد اعتماد قوه قضائیه به آنها داده شد.

دادگا‌ه‌های معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، حمله به علوم انسانی، محدودیت در اینترنت و فضای مجازی، دستگیری فعالان مدنی، کارگری، محیط زیستی و سیاسی، برخورد با رسانه‌ها، مرگ زندانیان، اعدام محکومان، دادگاه‌های فوق‌‌العاده اقتصادی، درگیری لفظی با مقام‌های دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی از جمله رویدادها و اقداماتی است که در کارنامه صادق لاریجانی ثبت است.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران و سایت رادیو فردا/ ک.ر