واردات کالا؛ ایران به رکورد تازه ای می رسد

پیش بینی می شود که ايران در سال ۱۳۸۶ با وارد کردن ۶۰ ميليارد دلار کالا به رکورد تازه ای در تاريخ بازرگانی خارجی خود دست خواهد يافت.


بررسی عملکرد بازرگانی خارجی ايران در چهار ماه نخست سال ۱۳۸۶ خورشيدی، که رسانه های تهران روز دوشنبه، ۱۵ مردادماه، به نقل از گمرک جمهوری اسلامی منتشر کردند، نشان می دهد که افزايش واردات کشور همچنان با آهنگی چشمگير ادامه دارد.


بر پايه آمار گمرک، واردات کالا از سوی ايران طی چهار ماه مورد نظر به ۱۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار رسيد، حدود ۱۲ درصد بيش از مدت مشابه سال گذشته.


سخن بر سر واردات رسمی کشور از مبادی گمرکی است و ميلياردها دلار کالا که به صورت غير قانونی وارد کشور می شود، طبعا در اين آمار در نظر گرفته نشده است.


کسری تراز بازرگانی غير نفتی ایران، يا تفاوت ميان واردات و صادرات غير نفتی، از آغاز فروردين تا پايان مردادماه سال جاری، به بالای ده ميليارد دلار رسيد، حدود ۱۶.۵ در صد بيش از کسری سال گذشته.

امارات متحده عربی همچنان در راس صادر کنندگان کالا به ايران قرار دارد و آلمان، چين، سوييس و هند در رديف های بعدی قرار می گيرند.


و اما صادرات غير نفتی ايران، طی چهار ماه نخست سال، از چهار ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار، که کمتر از يک سوم واردات کشور است، فراتر نرفت.


به بيان ديگر کسری تراز بازرگانی غير نفتی کشور، يا تفاوت ميان واردات و صادرات غير نفتی، از آغاز فروردين تا پايان مردادماه سال جاری، به بالای ده ميليارد دلار رسيد، حدود ۱۶.۵ در صد بيش از کسری سال گذشته.


امارات متحده عربی همچنان مهم ترين خريدار کالاهای غير نفتی ايران است و عراق، چين، ژاپن و هند در رديف های بعدی جای دارند.


در صورتی که روند کنونی ادامه يابد، ارزش واردات کالا از سوی ايران تا پايان سال جاری خورشيدی پيرامون ۴۵ ميليارد دلار نوسان خواهد کرد.


اگر بر اين رقم ۱۵ ميليارد دلار واردات قابل پيش بينی خدمات را نيز بيفزاييم، ايران در سال ۱۳۸۶ با وارد کردن ۶۰ ميليارد دلار کالا به رکورد تازه ای در تاريخ بازرگانی خارجی خود دست خواهد يافت.


بدين سان با افزايش درآمدهای نفتی، دروازه های ايران بر واردات کالا، که بخش عمده آن مصرفی است، بازتر می شود و، به همان اندازه، فشار ناشی از رقابت خارجی بر واحد های توليدی داخلی افزايش می يابد.


نگاهی سريع به آمار گمرک جمهوری اسلامی نشان می دهد که مهم ترين ضعف بازرگانی خارجی ايران، يعنی وابستگی شديد به نفت، شدت يافته است.

در همين حال دشواری های داخلی به ويژه تورم، و نيز تنگناهای ناشی از گسترش مجازات های اقتصادی بين المللی، توانايی صادر کنندگان ايرانی را برای کسب پويايی بيشتر در بازار های منطقه ای و جهانی کاهش می دهد.


نگاهی سريع به آمار گمرک جمهوری اسلامی نشان می دهد که مهم ترين ضعف بازرگانی خارجی ايران، يعنی وابستگی شديد به نفت، شدت يافته است. ناتوانی ايران در صدور کالاهايی به جز نفت، حتی در مقايسه با نفتی ترين کشور جهان، عربستان سعودی، جلب توجه می کند.


ميانگين ماهانه صادرات غير نفتی ايران، بر اساس آخرين آمار گمرک، يک ميليارد و ۱۰۰ميليون دلار است، حال آنکه به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، عربستان سعودی در ماه مه سال جاری ميلادی دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار، بيش از دو برابر صادرات ماهانه ايران، کالای غير نفتی صادر کرده است.


با توجه به اين که ايران هفتاد ميليون نفر و عربستان سعودی ۲۴ ميليون نفر جمعيت دارد، ميانگين ماهانه صادرات غير نفتی برای يک شهروند ايرانی ۱۵ دلار است و برای يک شهروند سعودی ۹۵ دلار، شش برابر ايران!