روزنامه سرمايه، چاپ تهران در شماره روز يکشنبه هفتم مرداد ماه خود به نقل از پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهوری اسلامی می نويسد: در حال حاضر سرانه مصرف دهک های بالای جامعه ۱۷ برابر دهک های پايين و ثروت دهک های بالا حدود ۲۰۰ برابر دهک های پايين است.
به رغم اعلام اين آمار، آقای داوودی بر اين باور است که «در يک ارزيابی منصفانه، دولت نهم به تمامی شعار های عدالت خواهانه اش جامه عمل پوشانده است.»
آمار ارائه شده از سوی معاون اول رييس جمهوری درباره شکاف ميان ثروتمندان و تهيدستان در ايران، همچون بسياری ديگر از آمار اعلام شده از سوی بلند پايگان دولت نهم، فاقد دقت علمی است، ولی دست کم نشان مي دهد که نابرابری های اجتماعی در ايران آشکار تر از آن است که دستگاه رهبری سياسی بخواهد بر آنها سرپوش بگذارد.
واقعيت امروز جامعه ايرانی و انعکاس آن در آمار سازمان های کارشناسی بين المللی، جمهوری اسلامی را از لحاظ توزيع درآمد، در زمره نظام های نابرابر دنيای در حال توسعه قرار مي دهد.
بر پايه آمار مندرج در آخرين گزارش جهانی توسعه انسانی، که هر سال از سوی برنامه توسعه ملل متحد انتشار می يابد، پنجاه در صد درآمد ملی ايران متعلق به دو دهک بالای درآمدی است و تنها پنج درصد آن به دو دهک پايين می رسد.
۴۵ درصد باقيمانده نيز بين شش دهک بينابينی تقسيم می شود.
يکی ديگر از شاخص هايی که در گزارش جهانی توسعه انسانی برای اندازه گيری نابرابری های اجتماعی مورد استفاده قرار می گيرد، ضريب معروف به جينی است که بين صفر و صد نوسان مي کند.
اين ضريب هر چه به صفر نزديک تر باشد نشانه توزيع برابرتر درآمدها است و هر چه به صد نزديک تر شود، از توزيع نابرابرتر حکايت می کند.
در گزارش مورد نظر، ضريب جينی در مورد ايران به ۴۳ مي رسد و بدين سان اين کشور، حتی در مقایسه با منطقه خاورميانه و مناطق مجاور آن، يکی از غير عادلانه ترين اشکال توزيع درآمد را به نمايش می گذارد.
در واقع ضريب جينی در کشورهايی چون پاکستان، مصر، اردن، ازبکستان، ترکمنستان، يمن و غيره، در سطحی به مراتب پايين تر از ايران قرار دارد. به بيان ديگر، نابرابری درآمد در اين کشورها کمتر از ايران است.
لازم به تاکيد است که آخرين گزارش جهانی توسعه انسانی در سال ۲۰۰۶ انتشار يافته، ولی در بررسی وضعيت توزيع درآمد در ايران، آمار سال ۱۹۹۸ را ملاک قرار مي دهد. از سال ۱۹۹۸ تا به امروز، نابرابری اجتماعی در ايران اگر بيشتر نشده باشد، کمتر نشده است.
يکی از سرچشمه های اصلی نابرابری در جامعه ايرانی، اقتصاد دولتی و نفتی است که زمينه برخورداری از رانت را برای اقليتی از صاحب امتيازان فراهم مي آورد، اما در همان حال بخش بزرگی از جمعيت ايران را در کام تورم رها می کند.
يک سال پيش اسحاق صلاحی، معاون وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعی، گفت: ۱۰.۵ درصد از ۴۳ ميليون نفر جمعيت شهری و ۱۱ درصد از جمعیت ۲۳ ميليون نفری جمعيت روستايی ايران، زير خط فقر مطلق به سر می برند.
با توجه به متوقف شدن چرخ فعاليت در شماری از رشته های توليدی و اوج گيری تورم، تصور احتمال کاهش شمار فقيران مطلق در يک سال گذشته به خوشبينی فراوان نياز دارد.
در کنار فقيران مطلق، ميليون ها ايرانی ديگر در شرايط فقر نسبی به سر می برند.
انقلاب اسلامی با شعار مبارزه با فقر به ميدان آمد و نظام بر آمده از آن با هدف تحقق اين شعار به سياست های مبتنی بر «سوسياليسم جهان سومی» روی آورد، از دولتی کردن واحد های توليدی گرفته تا دخالت گسترده در اقتصاد به ويژه با پرداخت انبوه يارانه ها و تثبيت قيمت ها.
نهادهايی از قبيل بنياد مستضعفان و کميته امداد امام نيز به منظور مبارزه با فقر و توزيع عادلانه تر درآمد ها به وجود آمدند.
اين سياست ها کارنامه درخشانی را به ارمغان نياوردند. انبوه دلارهای نفتی، طی اين سال ها، به جای آنکه در خدمت مبارزه با فقر به کار گرفته شوند، نابرابری های شديد اجتماعی را به يکی از مهم ترين چالش های امروز جامعه ايرانی بدل کردند.