تصويب طرح همكارى هاى اتمى ميان واشنگتن و دهلى نو در سناى آمريكا، زمينه آغاز سرمايه گذارى هاى بزرگ در برنامه هاى توسعه برق اتمى هند را عملا فراهم ساخته است.
هفته قبل و پس از قطعى شدن تصويب طرح ياد شده در كنگره آمريكا، فرانسه نيز به توافق جداگانه اى با هند براى توسعه برنامه هاى توليد برق هسته اى آن كشور دست يافته بود.
هند با نزديكى بيشتر به جامعه جهانى و خروج تدريجى از انزواى ناشى از انجام آزمايش اولين بمب اتمى خود در سال ۱۹۷۴، اينك در راه تبديل شدن به يك قدرت اقتصادى بزرگ قرار گرفته است. طى دو دهه آينده، هند از راه افزايش قدرت توليد، قادر خواهد بود در مقابل چين به يك عامل ايجاد توازن منطقه اى تبديل شود.
مهمترين نياز هند براى تبديل شدن به يك قدرت اقتصادى جهانى (در كنار ضرورت دسترسى به بازار جهانى سرمايه)، تامين منابع تازه انرژى است.
اگر چه با در اختيار داشتن مقام يازدهم جهانى در توليد انرژى ( ۲.۴ در صد مجموع توليد جهان)، هند توليد كننده معتبرى است، ولى همزمان، با قرار گرفتن در مقام ششم كشورهاى مصرف كننده انرژى (۳.۳ در صد مجموع مصرف جهان) از اين لحاظ در شرايط نا متوازن توليد و مصرف قرار گرفته و با توجه به اندازه جمعيت و همچنين رشد سريع مصرف ( سالانه تا هشت در صد)، ناگزير از اتكاى فزاينده به منابع انرژى وارداتى است.
راه حل اتمى
راه حل ديگر هند جهت كاهش نياز به واردات انرژى فسيلى از خارج، افزايش توليد برق داخلى با تكيه بر انرژى هسته اى است. مطابق برآوردهاى انجام شده، قرار است تا سال ۲۰۱۵ به ميزان ۲۰ هزار مگاوات برق اتمى در هند توليد شود.
اين ميزان قرار است تدريجا تا ۶۰ هزار مگاوات افزايش يابد كه در مقايسه با ظرفيت كنونى توليد برق در هند ( حدود ۱۸۰ هزار مگاوات)، يك سوم ظرفيت اسمى امروز آن به شمار مى رود.
در حال حاضر ۶۸ در صد منابع انرژى هند را سوخت هاى فسيلى (نفت، گاز و ذغال سنگ) تشكيل مى دهند. در سبد مصرف انرژى هند برق آبى با ۲۱ در صد ، برق بادى ۳.۳ در صد و برق هسته اى با سه در صد توليد در مقام هاى ديگر قرار گرفته اند.
با اجراى برنامه هاى جارى و كمك هاى مالى و تكنولوژى آمريكا، فرانسه، ژاپن و همچنين همكارى با روسيه، انتظار مى رود طى ده سال آينده نسبت توليد برق اتمى در هند با افزايش يك هزار در صد به نرخ امروز، با ساير منابع كنونى انرژى تغيير كند.
در نتيجه با افزايش توليد برق اتمى، آن كشور قادر خواهد شد علاوه بر كاهش نياز به واردات نفت و گاز، پاسخگوى افزايش سريع مصرف برق صنايع و توليدات رو به رشد خود نيز شود.
كمك كشورهاى بزرگ
شركت وستينگهاووس آمريكا از چندى پيش به منظور ايجاد كارخانه هاى تازه و تامين ژنراتورهاى مورد نياز هند گفت و گوهاى گسترده اى را با دولت آن كشور آغاز كرده است. شركت فرانسوى آوانا كه بزرگترين فروشنده راكتورهاى برق اتمى در جهان به شمار مى رود در تدارك همكارى هايى با هند به ارزش بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دلار است.
همزمان شركت اورديف، توليد كننده بزرگ سوخت اتمى فرانسه هم در تدارك تامين سوخت راكتورهاى آينده هند است و هم قرار است در آن كشور به ساختن واحد هاى توليد سوخت يارى دهد.
هم اكنون روسيه نيز در نزديكى دهلى مشغول ساختن دو راكتور ۱۰۰۰ مگاواتى برق اتمى است. هند با عادى ساختن روابط خود با آژانس انرژى اتمى دو هفته قبل رسما به عضويت گروه تامين كنندگان سوخت اتمى در آمد كه به نوبه خود گامى بزرگ در راه دستيابى بيشتر آن كشور به تكنولوژى و سوخت اتمى محسوب مى شود.
موقعيت ايران
ايران در شرايطى مشابه هند، ( البته بدون برخوردارى از رشد صنعتى و رشد توليدات ملى آن كشور)، با افزايش سريع مصرف انرژى روبرو است. رشد سالانه مصرف برق تا هشت درصد و نفت و گاز تا ۱۱ در صد بر آورد شده است.
در شرايط كنونى ۹۷ در صد از منابع تامين انرژى ايران را نفت و گاز تشكيل مى دهند( ۴۹ در صد گاز و ۴۸در صد نفت، دو در صد برق آبى و يك در صد ذغال سنگ)
ايران روزانه تا ميزان يك ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه نفت خام مصرف مى كند. همزمان صادرات نفت خام ايران از توليد متوسط سه ميليون و ۹۰۰ هزار بشكه در روز دو ميليون و يكصد هزار بشكه در روز است.
اين نسبت به علت كاهش قابل پيش بينى و يا حتى در شرايط ثبات توليد نفت خام طى ۱۲ ماه آينده تغيير كرده و مصرف داخلى نفت بر ميزان صادرات آن فزونى خواهد گرفت.
از آن به بعد ميزان صادرات نفت همه ساله كاهش يافته و بر ميزان مصرف داخلى افزوده خواهد شد. با ادامه اين روند، طى ۱۰ آينده، در صورت يافته نشدن راه حل مناسب، ايران نفتى براى صادرات نخواهد داشت.
در مورد گاز شرايط بهتر از اين نيست. توليد روزانه گاز طبيعى در ايران به ۴۵۰ ميليون متر مكعب مى رسد. با وجود واردات ۲۳ ميليون متر مكعب گاز از تركمنستان و صادرات همين ميزان به تركيه، با توجه به تعهد صادرات گاز به ارمنستان و تامين گاز نخجوان، ايران در شرايط كنونى با وجود در اختيار داشتن دومين ذخيره بزرگ گاز دنيا، وارد كننده خالص گاز محسوب مى شود.
در شرايط كنونى توليد داخلى گاز در اوج مصرف ۱۵ در صد از توليد عقب است. اين در حالى است كه تزريق گاز به چاه هاى نفت نيز به منظور افزايش فشار آنها، به ميزان ۵۰ در صد كمتر از حداقل نياز صورت مى گيرد.
با توجه به اتكاى درآمدهاى صادراتى ايران به نفت تا ميزان بيش از ۹۵ در صد از يك سو و از سوى ديگر غير عملى بودن تصور هر نوع درآمد ناشى از صادرات گاز تا حداقل پنج سال آينده، حفظ درآمدهاى نفتى براى تامين نيازهاى وارداتى ايران امرى حياتى است.
توليد برق اتمى در ايران طبيعتا يكى از راه هاى مناسب كاهش مصرف نفت و گاز و كمك به ادامه صادرات آن محسوب مى شود. ولى بر خلاف هند كه از راه عادى سازى روابط خود با نظام بين الملل، مسير برخوردارى از سرمايه خارجى و تكنولوژى پيشرفته را فراهم ساخته، ايران با ادامه سياست هاى چالشى همچنان سرگرم درگيرى با جامعه جهانى است.
در نتيجه، روسيه كه قادر است در طول چهار سال دو راكتور اتمى آب سبك هر يك با ظرفيت ۱۰۰۰مگاوات براى هند بسازد، هنوز پس از پانزده سال از شروع كار در راكتور بوشهر همچنان از تكميل و تحويل آن خود دارى مى ورزد.
بر خلاف هند كه داراى برنامه مدون براى توليد ۲۰ هزار مگاوات برق هسته اى طى هشت سال آينده است و منابع مالى اين طرح ها را نيز با كمك شركاى خارجى از پيش تامين كرده، ايران سال هاست كه تنها از آرزوهاى خود براى توليد ۲۰ هزار مگاوات برق اتمى ياد مى كند.
در اين مورد تا كنون نه برنامه روشنى تدوين شده و نه گام موثرى بر داشته شده است. آخرين تلاش تبليغاتى تهران براى برگزارى مناقصه ساخت راكتور اتمى تازه به شكست انجاميد، حال آنكه سازندگان خارجى براى شركت در برنامه هاى توسعه اتمى هند با يكديگر مسابقه مى دهند.
در حالى كه ايران سه قطعنامه تنبيهى شوراى امنيت را در دامان دارد، به جاى تجديد نظر در ديپلماسى چالشى خود و افزايش سطح همكارى با نظام جهانى وعادى ساختن روابط خارجى اش، حتى در اين شرايط نيز با توسل به قهر همچنان از سازمان هاى جهانى روى بر مى تابد.