در چند هفته گذشته موج جديدی از برخورد با روزنامه نگاران ايرانی آغاز شده است.
اين روند که از تيرماه ۸۶ با توقيف تقريبأ همزمان روزنامه اصلاح طلب «هم ميهن» و خبرگزاری کار ايران، ايلنا بيش از پيش در کانون توجهات قرار گرفته بود، در چند روز گذشته به بازداشت و بازجويی چند تن از روزنامه نگاران ايرانی منجر شد.
مسعود باستانی، سهيل آصفی، فرشاد قربان پور، فروزان آصف نخعی و بهمن احمدی امويی، از جمله روزنامه نگارانی هستند که اخيرا به دليل فعاليت های مطبوعاتی خود احضار، و بازداشت شده اند؛ جريانی که از سوی مدافعين آزادی بيان و حقوق بشر در جهت تشديد «سرکوب جريان آزاد اطلاعات» در ايران توصيف شده است.
شمار زيادی از روزنامه نگاران ايرانی از ساليان گذشته با اتهاماتی مختلف طعم زندان، جريمه، تعليق از کار و امثال آن را چشيده اند.
قشری از جامعه که ماشاء الله شمس الواعظين سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ايران در گفت و گو با راديو فردا آن را با توجه به «خلاء قانونی» در حمايت از روزنامه نگاران، «تهديد پذيرترين و بی پناه ترين قشر جامعه فعلی ايران» توصيف می کند.
«تبليغ عليه نظام»، «تشويش اذهان عمومی»، «تهاجم فرهنگی»، «توهين به مقدسات»، «زمينه سازی برای انقلاب نرم» و اخيرا «کودتای خزنده»؛ بخشی از اين اتهاماتی بود که در دهه های گذشته دامنگير قشر مطبوعاتی و خبری ايران شده است.
نتيجه چنين اتهاماتی در اين سال ها همچنين توقيف هر نشريه ای بود که نوشته هايش هدفمند و همسو با يکی از اين اصطلاحات توصيف می شد.
اما اخيرا و در چنين شرايطی، اظهارات يکی از مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی و متعاقب آن، سختگيری های بيشتر در حيطه مطبوعاتی ايران، تحليل های مختلفی را به دنبال آورد؛ تحليل هايی که برآيند آن هشداری بود در خصوص تنگ تر شدن فضا برای روزنامه نگاران.
حسين صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران در يکی از آخرين اظهار نظرهای خود گفت «کودتايی خزنده» با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی در دستور کار برخی روزنامه نگاران قرار گرفته است.
وی در اين سخنان انگشت اتهام را بدون نام بردن از شخصی خاص به سوی افرادی نشانه رفت که به گفته او اين «کودتا» را عليه دولت آغاز کرده اند.
و در پی همين اظهارات، و نقطه نظرهای حکومتی مشابه آن بود که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز «موج جديدی از سرکوب روزنامه نگاران ايرانی» کليد خورد.
رضا معينی، مسئول بخش ايران اين سازمان در پاريس به راديو فردا می گويد: «موج سرکوبی که از دو سال پيش شدت يافته بود، رو به افزايش نهاده است.»
وی «بسته شدن تعداد بيشتری از نشريات و افزايش ميزان بازداشت ها و احضارها» را شاهدی بر اين ادعا بر می شمرد.
به گفته آقای معينی «اين سرکوب از ابتدا تاکنون با هدف منزوی کردن شماری از روزنامه نگاران و از سوی ديگر منزوی کردن جامعه ايران از مجموعه اخبارها و رويدادهايی صورت می گيرد که در ابعاد داخلی و خارجی بر سرنوشت کشور تاثيرگذار خواهد بود.»
روندی که البته به گفته برخی ديگر از کارشناسان پديده چندان تازه ای در جريان تقابل مطبوعات و حکومت در ايران محسوب نمی شود.
ابعاد جدید محدودیت رسانه ای
شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه نوبل صلح به راديو فردا می گويد: «فشار بر روزنامه نگاران ايرانی که نشات گرفته از عادت فرهنگی سانسور در کشور است، همواره وجود داشته است.»
خانم عبادی در ادامه، توقيف شدن روزنامه های «دوم خردادی» طی شش، هفت سال گذشته و دستگير شدن نويسندگان آن را از مصاديق همين مساله می داند که به گفته او تا امروز هم ادامه يافته است.
اما از چند سال پيش و با تثبيت پديده اينترنت در ايران به عنوان رسانه ای فراگير، ابعاد جديدی به دامنه محدودسازی اطلاعاتی در کشور افزوده شد.
شهرام رفيع زاده، سينا مطلبی، اميد معماريان، آرش سيگارچی، روزبه مير ابراهيمی و بسياری ديگر از وبلاگ نويسان و روزنامه نگاران آنلاين، جزو نخستين قربانيان روند محدوديت های دنيای تکنولوژيک جديد بودند.
روندی که در دو سال اخير با جديت بيشتری دنبال شد و گستره اش تا فيلتر شدن حدود ۱۰ ميليون وب سايت اينترنتی و نهايتا اقدام بی سابقه دولت محمود احمدی نژاد در ممنوع کردن استفاده از اينترنت با سرعت بالا ادامه يافت.
اگرچه جمهوری اسلامی، چنين اقداماتی را در جهت جلوگيری از دسترسی به سايت های پورنوگرافی توصيف می کند، به اعتقاد شيرين عبادی، گسترش دامنه سانسور، و خصوصأ سانسور اينترنتی در ايران، می تواند تنها به مفهوم «ايجاد محدوديت در تکثير و توزيع اطلاعات» باشد؛ مساله ای که در چشم انداز گسترده تر، «سرکوب جريان آزاد اطلاعات» خوانده شده و طی دو سال گذشته در مرکز توجهات مراجع حقوق بشری جهان جای گرفته است.
اکثر اين کارشناسان تنگ تر شدن فضای اطلاع رسانی را هم راستا با ديگر تحولات اجتماعی ايران برآورد می کنند.
رضا معينی از گزارشگران بدون مرز محدوديت های اخير را مرتبط با «فضای اعدام و پر تشنج» فعلی جامعه می داند.
به اعتقاد آقای معينی اطلاع رسانی درست می تواند در کاهش تشنج و يافتن راه حل هايی برای خروج از «بحران» نقشی موثر ايفا کند.
بازداشت پژوهشگران ايرانی - آمريکايی، زندانی شدن چندين هفته ای فعالان دانشجويی و اعدام بيش از ۱۵۰ نفر در ايران از ابتدای سال جاری ميلادی، که نزديک به ۳۰ تن از آنان در حدود دو هفته گذشته به دار آويخته شدند، جزو مباحث حقوق بشری هستند که نام جمهوری اسلامی را در تيتر های رسانه ای جهان تکرار کرده است.
گسترش دایره خط قرمز؟
در همين حال به گفته روزنامه نگاران ايرانی در ماه های گذشته خط قرمز آنان برای نوشتن تنگ تر شده است.
گفت و گو با رسانه های خارج از کشور نيز به گفته روزنامه نگاران ايرانی جزو مواردی است که اخيرأ آن سوی خط قرمز توصيف شده است.
صادق زيبا کلام، استاد علوم سياسی در تهران در مصاحبه با راديو فردا، اعمال چنين فشارهايی را گذشته از بعد اجتماعی و حقوق بشری آن، همچنين نشات گرفته از فضای سياسی و اقتصادی جامعه در دوران دولت فعلی می داند.
وی بخش عمده ای از سختگيری های فعلی در فضای مطبوعاتی ايران را پيامد «ضعف ها و مشکلاتی» می داند که دولت محمود احمدی نژاد در اجرای سياست های خود، با آن مواجه شده است.
آقای زيبا کلام، نفس اعمال فشار برای جلوگيری از انتقاد از سياست های دولت نهم را مويد وجود «چنين ضعف هايی» و در جهت ممانعت از بازتاب عمومی آن بر می شمرد.
ارائه تحليل درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی و اخيرا سهميه بندی بنزين جزو مواردی محسوب می شوند که به حيطه قرمز مطبوعات پيوسته اند؛ مسائلی که می توان آن ها را تبلور بزرگ ترين چالش های سياسی و اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد دانست.
به اعتقاد تحليلگران، ديگر عاملی که می بايست در ارزيابی روند محدوديت های مطبوعاتی مورد توجه قرار گيرد، تحولات پيش رو در عرصه سياسی ايران است.
يکی از اين فاکتورهای سياسی در حال حاضر، به گفته صادق زيبا کلام مساله نزديک شدن به موعد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
وی معتقد است که «اگر مطبوعات بخواهند به صورتی جسورانه، مشکلات، ضعف ها و نا بسامانی های دولت، خصوصا در حوزه اقتصادی را تشريح کنند، بی شک تاثير گسترده ای بر افکار عمومی خواهد گذاشت.»
صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی
آقای زيبا کلام تاکيد می کند که جناح اصولگرا – که هم اکنون در مصدر قدرت سياسی ايران جای دارد – به هيچ وجه نمی خواهد در آستانه انتخابات، با «تصويری ناموفق» از عملکرد خود در افکار عمومی مواجه شود.
احضاریه های تازه برای روزنامه نگاران
مسعود باستانی، سهيل آصفی ، فرشاد قربان پور و فروزان آصف نخعی جزو روزنامه نگارانی هستند که طی روزهای اخير به خاطر فعاليت های مطبوعاتی شان به دادگاه احضار شده اند.
و اين در حالی است که به اعتقاد سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ايران، احضارهای اخير تنها بخشی از موارد متعدد هشدارهايی است که اين روزها، روزنامه نگاران ايرانی با آن مواجه اند.
به گفته ماشاء الله شمس الواعظين اکثر روزنامه نگارانی که با احضار و اخطار روبرو می شوند، ترجيح می دهند که مساله را به شکلی «بی سر و صدا» خاتمه دهند؛ و از همين رو، بيشتر اين موارد انعکاس نمی يابد.
تعداد نشريات توقيف شده در ايران از سال ۲۰۰۰ ميلادی تاکنون در حدود ۱۰۰ عنوان برآورد می شود؛ گزارشگران بدون مرز ايران را بزرگ ترين زندان مطبوعات در خاورميانه می داند؛ و مدافعان حقوق بشر جمهوری اسلامی را متهم به سرکوب جريان آزاد اطلاعات از طرق گوناگون می کنند.
جمهوری اسلامی ايران با رد اين اتهامات می گويد پذيرای انتقاد است و تنها با کسانی که به مقدسات مذهبی يا ارکان جمهوری اسلامی توهين کنند برخورد «قانونی» انجام می دهد.
بسياری از برخورد ها با روزنامه نگاران، در قالب اتهاماتی از قبيل ارتباط با بيگانه و حتی جاسوسی صورت می پذيرد؛ اتهامی که همواره از سوی محافل مطبوعاتی رد و در راستای محدود کردن کانال های اطلاعاتی و ارتباطاتی توصيف شده است.
يکی از آخرين نمونه های برخورد شديد امنيتی با روزنامه نگاران، بازداشت و محاکمه علی فرحبخش روزنامه نگار حوزه اقتصادی برخی روزنامه های اصلاح طلب به شمار می رود.
آقای فرحبخش در پی بازگشت از کنفرانسی در تايلند، متهم به «جاسوسی» و محکوم به سه سال زندان شد.