مجلس ایران در گزارشی ضمن بر شمردن بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از «تخلف»های نفتی در دولت محمود احمدی‌نژاد خبر داد که دیوان محاسبات درباره این تخلف‌ها احکامی صادر کرده که محرومیت فرمانده سابق نیروی انتظامی از خدمات دولتی از جمله آنها است.
بر اساس این گزارش، همچنین تعدادی از فرماندهان بنیاد تعاون نیروی انتظامی درباره پرونده تسویه نشدن پول فروش نفت توسط نیروی انتظامی بازداشت شده‌اند.
بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران که روز یکشنبه ۲۶ فروردین در جلسه علنی مجلس قرائت شد، دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ بدون مجوز مجلس حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از درآمد صادرات نفت را برای واردات بنزین هزینه کرده است.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که دیوان محاسبات در سال ۸۸ حکم محکومیت «مسئولین ذیربط» را صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر دیوان نیز در سال ۹۲ این حکم را تایید کرده است.
بر اساس این گزارش، همچنین دولت آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۸ بدون مجوز مجلس برای واردات بنزین و نفت گاز چهار هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.
به گفته این کمیسیون، هیات مستشاری دیوان محاسبات در سال ۹۱ محمود احمدی‌نژاد را به «جبران» مبلغ چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت ایران به خزانه محکوم کرده است.
بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران که روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس قرائت شد، دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ بدون مجوز مجلس حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از درآمد صادرات نفت را برای واردات بنزین هزینه کرده است.
پیش از این در گزارش‌های سایت «خانه ملت» وابسته به مجلس اعلام شده بود که آقای احمدی‌نژاد این حکم را در دوره ریاست‌جمهوری خود اجرا نکرده است.
به گفته این کمیسیون، مجلس گزارش این «تخلف» را به قوه قضاییه ارسال کرده که این پرونده در شعبه ۱۵ بازپرسی ناحیه ۲۸ دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به چند «تخلف» دیگر دولت آقای احمدی‌نژاد اشاره شده که از جمله آنها تسویه نشدن بیش از شش میلیارد دلار از «بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی» است.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور مردادماه سال ۹۶ گفته بود که محمود احمدی‌نژاد هفت حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد که پنج پرونده نفتی و دو پرونده غیرنفتی بوده است.
براساس یکی از این احکام، آقای احمدی‌نژاد ملزم به بازگرداندن هفت هزار میلیارد تومان به خزانه کل کشور شده بود.
با این حال دادستان دیوان محاسبات گفته بود: «هیچ‌وقت آقای احمدی‌نژاد به اندازه هفت هزار میلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد که بخواهیم آن را توقیف و به خزانه باز گردانیم. بنابراین شاید امکان اجرای حکم نباشد. به هر حال برخی موضوعات زمینه اجرا ندارد».
دیوان محاسبات، نهاد نظارتی وابسته به مجلس است و وظیفه نظارت بر نحوه هزینه کردن بودجه همه دستگاه‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی را دارد که از بودجه دولت استفاده می‌کنند.
این دیوان یک دادستان و هیات‌های مستشاری دارد که می‌توانند احکامی چون كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يك‌ماه تا يك‌سال، انفصال موقت از يك ماه تا يك‌سال، اخراج از محل خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی را برای افرادی که پرونده تخلف آنها قطعی شده، صادر کنند.
پیشتر محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده بود که بر اساس گزارش دیوان عالی محاسبات، دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ در مجموع ۲۶.۸ هزار میلیارد تومان تخلف از قانون یا تعلل در تسویه داشته است.
در همین حال، پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نادر قاضی‌پور، علیرضا سلیمی و علیرضا رحیمی، سه نماینده مجلس، نسبت به اعلام نشدن نام محمود احمدی‌نژاد در «تخلفات» اعلام شده در این گزارش انتقاد کردند.
علی لاریجانی رئیس مجلس گفت که «دیوان محاسبات و دادستانی در حال پیگیری» این «تخلفات» هستند.
محرومیت فرمانده سابق نیروی انتظامی از خدمات دولتی
تسویه نکردن ۶۰۰ میلیارد تومانی نیروی انتظامی با شرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال ۹۱ از سوی این نیرو، پرونده دیگری است که حکم آن در دیوان محاسبات صادر شده است.
در همین حال، بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت آقای احمدی‌نژاد در سال ۹۱ یک محموله نفت‌خام به ارزش بیش از ۱۸۵ میلیون دلار را برای فروش به نیروی انتظامی تحویل داده است.
به گفته این کمیسیون، «با وجود پیگیری‌های مکرر» شرکت ملی نفت ایران پول این محموله پرداخت نشده و بر اساس محاسبه امور مالی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران، تا پایان سال ۹۵ بیش از ۹ میلیون دلار به آن «بهره تعلق گرفته است».
دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۹۱ یک محموله نفت‌خام به ارزش بیش از ۱۸۵ میلیون دلار را برای فروش به نیروی انتظامی تحویل داده است. «با وجود پیگیری‌های مکرر» شرکت ملی نفت ایران پول این محموله پرداخت نشده و بر اساس محاسبه امور مالی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران، تا پایان سال ۹۵ بیش از ۹ میلیون دلار به آن «بهره تعلق گرفته است».کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران
بر اساس این گزارش، نیروی انتظامی همچنین بابت یک محموله دیگر که سال ۹۲ تحویل گرفته بیش از ۶۰۰ میلیون تومان به شرکت ملی نفت بدهکار است.
به گفته این کمیسیون، دادسرای دیوان محاسبات در این پرونده رستم قاسمی، وزیر وقت نفت سابق، احمد قلعه‌بانی مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت ایران و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی را احضار کرده بود.
بر اساس این گزارش، هیات دوم مستشاری دیوان محاسبات در سال ۹۲ وزیر نفت و رییس شرکت ملی نفت را تبرئه کرده اما «تخلف» فرمانده نیروی انتظامی را «به دلیل عدم اقدام موثر و سریع در خصوص پرداخت وجه المعامله» وارد دانسته و او را «ملزم» به واریز مبلغ ۱۸ میلیون دلار به حساب خزانه داری کل کشور کرده است.
به گفته این کمیسیون، این هیات همچنین در سال ۹۳ اسماعیل احمدی مقدم را به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم کرده و بار دیگر خواستار وازیر شدن مبلغ ۱۸ میلیون دلار به خزانه شده که بنیاد تعاون نیروی انتظامی اعلام کرده این مبلغ را به خزانه باز می‌گرداند اما به وعده خود عمل نکرده است.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی معاون امور مجلس نیروی انتظامی اعلام کرد که به دلیل «عدم ارائه اطلاعات شفاف» از سوی فرماندهان بنیاد تعاون نیروی انتظامی درباره این موضوع، سازمان قضایی نیروهای مسلح آنان را «به همراه تنی چند از افراد مرتبط بازداشت» کرده اما حکم این پرونده هنوز صادر نشده است.
در این گزارش به نام افرادی که بازداشت شده‌اند اشاره نشده است.
اسماعيل احمدی‌مقدم روز ۱۵ مهر ۹۳، ضمن بيان جزئيات فروش دو محموله نفت ايران به ارزش ۲۴۰ ميليون دلار توسط اين نهاد انتظامی در دولت محمود احمدی‌نژاد، تاييد کرده بود که شش ميليون دلار از اين پول هنوز به حساب خزانه دولت واريز نشده است.
به گفته آقای احمدی‌مقدم، ۱۸۰ ميليون دلار از اين مبلغ مستقيما بابت «کسری حقوق» کارکنان نيروی انتظامی هزينه شده و به خزانه دولت واريز نشده است.
محمد حسینی نماینده مجلس نیز ۱۵ تیر ۹۶ بدون ذکر نام، از صدور حکم انفصال از خدمت برای یکی از مسئولان ارشد سابق نیروی انتظامی به دلیل «بدهی نفتی» این نیرو به دولت خبر داده بود.
در همین حال، سایت کلمه دلیل عزل اسماعیل احمدی‌مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی را یک «فساد» مالیِ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومانی در بنياد تعاون نيروی انتظامی اعلام کرده بود.
این سایت خبر داده بود که علاوه بر «بازداشت دو روزه» آقای احمدی‌مقدم، دستکم پای ۱۲ نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون نیروی انتظامی از جمله سرتیپ دوم ابوالفضل قنبرپور، مدیرعامل سابق این بنیاد، نیز در این پرونده در میان است.
اسماعیل احمدی‌مقدم این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. سخنگوی نیروی انتظامی اما بدون اشاره به جزئیات، بازداشت تعدادی از فرماندهان بنیاد تعاون نیروی انتظامی را تایید کرده بود.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گزارش خود همچنین اعلام کرد که «تعداد قابل توجهی از تخلفات» رخ داده در دولت آقای احمدی‌نژاد «مستند به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شده است».
به گفته این کمیسیون، «مبنای قانونی تشکیل این ستاد مشخص نبوده» و مجلس باید در این زمینه اقدام قانونی انجام دهد.
به گفته مقامات دولتی، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای برای «دوران تحریم» ایجاد شد تا تصمیمات «ویژه» بگیرد و تمام مصوبات آن «به‌کلی سری» است.