در حالی که ايران طی دو سال گذشته به بالاترين دريافتی های ارزی تاريخ خود دست يافته، اقتصاد آن با شرايط رکود تورمی دست به گريبان است و دستگاه مديريت اقتصادی اش تنش های سختی را از سر می گذراند.
اين خلاصه تفسيری بود که يکشنبه دوازدهم ماه اوت، در پی انتشار گزارش های مربوط به استعفا يا برکناری دو وزير نفت و صنايع و معادن ايران، در شماری از رسانه های بين المللی انتشار يافت.
«رکود تورمی» بهترين توصيف تحول اقتصاد کلان ايران در مرحله کنونی است.
رکود از آن رو که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ رشد اقتصادی کشور را در سال گذشته خورشيدی تنها پنج در صد اعلام کرده، آنهم به رغم هزينه کردن ۵۵ ميليارد دلار برای واردات کالا ها و خدمات.
اين در حالی است که واحد اطلاعات نشريه «اکونوميست»، در تازه ترين گزارش خود، نرخ رشد واقعی اقتصادی ايران را در سال گذشته ۴.۳ درصد و در سال جاری نيز به همان اندازه ارزيابی کرده و روند آنرا در دو سال آتی رو به کاهش پيش بينی می کند.
اين کاهش آهنگ رشد با تنش های تورمی همراه است، زيرا بر پايه آخرين آمار بانک مرکزی، نرخ تورم ايران در تيرماه به مرز ۱۵ درصد رسيده. و تازه منابع مستقل، نرخ واقعی تورم کشور را بالای ۲۰ درصد ارزيابی می کنند.
رکود تورمی، همراه با نگرانی های ناشی از گسترش مجازات های اقتصادی بين المللی عليه ايران، پيامد های گوناگون دارد که يکی از آنها شدت گرفتن تنش های درون مديريت اقتصادی جمهوری اسلامی است.
سقوط نرخ رشد صنعت و معدن ايران از ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۷.۲ درصد در ۱۳۸۴ و ۴.۵ درصد در ۱۳۸۵ به عليرضا طهماسبی وزير صنايع و معدن نسبت داده شده و گويا اين يکی از عواملی است که وی را وادار به استعفا کرده است.
رسانه های تهران پنهان نمی کنند که اين استعفا زير فشار رييس جمهوری اسلامی انجام گرفته و در اصل نوعی برکناری است.
روزنامه «دنيای اقتصاد» چاپ تهران نيز در شماره روز دوشنبه، ۲۲ مرداد ماه، خود کاهش شديد رشد صنعتی ايران را «پاشنه آشيل» مديريت آقای طهماسبی می داند.
مساله در آنجا است که سقوط رشد صنعتی ايران را به دشواری می توان تنها به عملکرد يک وزارتخانه نسبت داد. اين رويداد در واقع پيامد گريز ناپذير مجموعه سياستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی و فضای درونی و بين المللی اقتصاد ايران است.
بعد از برکناری آقای طهماسبی، علی اکبر محرابيان به جای وی به سرپرستی وزارت صنايع و معادن منصوب شده است.
و اما دلايل سقوط کاظم وزيری هامانه، وزير نفت جمهوری اسلامی، هنوز در هاله ای از ابهام است. آيا او قربانی شکست خود در مقابله با پديده ای است که در ادبيات جمهوری اسلامی، «مافيای نفتی» لقب گرفته است؟ و يا هزينه شکست خود را در تامين سرمايه گذاری لازم برای صنايع نفت و گاز ايران می پردازد؟
پاسخ اين پرسش ها روشن نيست، اما مسلم به نظر می رسد که آقای وزيری هامانه آخرين چهره ای نخواهد بود که به دليل تنش های اوج گيرنده درون دولت نهم، جمع مديران ارشد جمهوری اسلامی را ترک می گويد.
غلامحسين نوذری، رييس شرکت ملی نفت، که به جای کاظم وزيری هامانه به سرپرستی وزارت نفت منصوب شده، به نوشته رسانه های تهران به تشکل «موتلفه اسلامی» نزديک است.
با توجه به حساسيت وزارت نفت، که «بسته ترين وزارتخانه ايران» لقب گرفته، وابستگی جناحی متولی آن از اهميتی ويژه برخوردار است.