بانک مرکزی ايران نرخ تورم تير ماه را ۲۱.۵ درصد و افزایش سطح عمومی قيمت ها نسبت به تير ماه سال گذشته را ۲۶.۱ درصد اعلام کرده است.
نرخ تورم تير ماه نسبت به خرداد ماه گذشته حدود يک درصد رشد داشته است. افزايش نرخ تورم از زمان آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد و فروردين ماه گذشته از مرز ۲۰ درصد گذشت.
اين در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی ايران، متوسط نرخ تورم در ايران در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، يک سال پيش از رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، ۱۴ درصد بوده و طی سال های ۸۵ و ۸۶ نرخ تورم از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد و اکنون از ۲۰ درصد گذشته است.
از پاييز سال گذشته که نرخ تورم با عبور از ۱۸ درصد رکورد نرخ تورم در دهه اخير در ايران را شکست، تورم بدل به يکی از چالش های بزرگ دولت محمود احمدی نژاد شد.
با اين حال او، پاييز سال گذشته در تلويزيون دولتی ايران، افزايش تورم را به دست های پنهان، مطبوعات و گروه های ناشناس نسبت داد.
اما سوم ارديبهشت ماه، داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد دولت نهم در جلسه توديع خود انتقادات تندی عليه نحوه کار دولت آقای احمدی نژاد و تدابير او برای اداره کشور مطرح کرد.
- بر اساس آمار بانک مرکزی ايران، متوسط نرخ تورم در ايران در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، يک سال پيش از رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، ۱۴ درصد بوده و طی سال های ۸۵ و ۸۶ نرخ تورم از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد و اکنون از ۲۰ درصد گذشته است
در اين جلسه، بخش بزرگی از سخنان آقای دانش جعفری حول محور تورم بود. او با انتقاد از نبود يک نقشه و سياست اقتصادی در دولت گفت بود: «بسياری از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنيای امروز از قبيل تاثير نقدينگی در تورم و يا چگونگی تقسيم کار مطلوب بين دولت و مردم [در هيئت دولت] زير سوال بود.»
پس از آن، محمود احمدی نژاد، بحث «طرح تحول اقتصادی» را مطرح کرد و اعلام کرد که با اين طرح، مشکلات اقتصادی کشور بهبود می يابد.
بر همين اساس دولت اعلام کرده است که اين طرح که بخشی از آن، نقدی کردن يارانه های دولتی است، از نيمه دوم سال جاری به اجرا در می آيد. با اين حال هنوز اطلاعات دقيقی درباره محتوای اين طرح منتشر نشده است.
طرح تحول اقتصادی دولت
در حالی که تنها دو ماه به نيمه آغاز نيمه دوم سال، موعد آغاز طرح تحول اقتصادی دولت باقی مانده است، محمد نهاونديان، ریيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران روز چهارشنبه، ۱۶ مرداد ماه از دولت خواست جزئيات اين طرح را به بخش خصوصی ارائه کند.
او صبح چهارشنبه در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران گفت: «قرار بر اين بود تا بخش خصوصی نظرات خود را به منظور حسن اجرای طرح تحول اقتصادی به دولت ارائه دهد؛ اما اين امر زمانی ممکن است که دولت، اطلاعات لازم را در اختيار فعالان اقتصادی قرار دهد.»
با اين حال، همان بخش «نقدی کردن يارانه ها» که به عنوان يکی از اجزای طرح تحول اقتصادی معرفی شده است هم انتقاداتی به همراه داشته است.
در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس، خواستار تشکيل شورايی از نخبگان اقتصادی ايران برای بررسی وتحليل اين طرح شده است و جدای از کارشناسان مستقل اقتصاد و استادان دانشگاه که در مصاحبه با خبرگزاری ها و روزنامه های ايران از اين اقدام دولت انتقاد کرده و آن را موجب تشديد تورم دانسته اند، برخی نمايندگان مجلس هم از اين طرح انتقاد کرده اند.
غلامرضا مصباحی مقدم، ييسکميسيون اقتصادی و دارايی مجلس ششم مرداد ماه با اعلام اينکه اجرای طرح تحول اقتصادی قطعاً تورم زا است، گفت: «اين طرح، تورم جديدی در سيستم اقتصادی کشور ايجاد میکند به طوری که تنها با حذف يارانههای انرژی چيزی بيش از ۵۰ درصد تورم جديد را تجربه خواهيم کرد.»
حسن سبحانی، نماينده شهر دادمغان در مجلس هم به ايلنا گفته است که قطعاً طرح تحول اقتصادی دولت دو مرحله تورم به دنبال خواهد داشت.
موسي الرضا ثروتی، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ديگر نماینده مجلس است که طی روزهای اخير، ضمن انتقاد از اعلام نشدن جزئيات اين طرح تحول اقتصادی آن را تورم زا خوانده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، خارج از مجلس هم، مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، پيش بينی کرده است که اجرای اين طرح و نقدی کردن يارانه ها «تورم ۶۴ درصدی» به دنبال خواهد داشت.
طی هفته های اخير دولت از مردم ايران خواسته است پرسشنامه ای موسم به «فرم اطلاعات اقتصادی خانوار» را پر کنند تا دولت با پردازش آن، يارانه ها را به صورت نقدی به مردمی که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه هستند پرداخت کند.
در حالی که در ايران گمانه زدی در باره طرح تحول اقتصادی ادامه داد، واحد اطلاعات اکونوميست، در گزارش ماه جولای خود پيش بينی کرده است که نرخ تورم ايران سال جاری به ۲۸ درصد برسد.
در همین حال، شمس الدين حسينی، وزير جديد امور اقتصادی و دارايی هم روز سه شنبه پانزدهم مرداد ماه، هنگام دفاع از برنامه های خود برای جلب رای اعتماد نمايندگان مجلس به منظور تصدی وزارت اقتصاد، وعده داد ظرف چند ماه «شعله های تورم» را مهار کند.
وی گفت: «با ارايه تدوين ساختاری و ضمن احصا ريشه های آن اذعان دارم که تورم مشکلی نيست که در طول يک سال حل شود، ولی مي توان حتی ظرف چند ماه شعله های تورم را فرو نشاند.»