محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران از ارائه «طرح تحولات اقتصادی» در هفته اول تيرماه خبر داد و جزئيات آن را برای مديران اجرايی تشريح کرده است.
آقای احمدی نژاد که دولت وی تحت فشارهای شديد داخلی به دليل بالا رفتن قيمت ها و افزايش نرخ تورم است در نشستی که با حضور وزراء، استانداران و مشاورين دستگاه های اجرايی برگزار شد اعلام کرد که اين طرح شامل هفت محور است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اين هفت محور شامل نظام بهره وری، نظام ماليات، نظام گمرکی، نظام بانکی و پولی، نظام توزيع کالا، نظام توزيع اعتبارات بانکی و نظام يارانه ها خواهد بود.
اين خبرگزاری گزارش داده که «تشريح جزئيات اين طرح دو ساعت به طول انجاميده و رييس جمهوری اسلامی مطالبی در باره برخی مشکلات و کارشکنی ها عنوان کرد.»
در اين گزارش جزئيات بيشتری از طرح و سخنان محمود احمدی نژاد در باره کارشکنی ها ارائه نشده است.
خبر ارائه طرح تحولات اقتصادی نخستين بار توسط رييس جمهوری اسلامی ايران و در مراسم راهپيمايی روز ۲۲ بهمن ماه اعلام شد و وی گفت: «دولت با مشارکت صاحبنظران و کارشناسان، طرح بزرگی را برای تحول اقتصاد ايران فراهم آورده که هدف آن ريشه کن کردن نابسامانی های موجود، از ميان بردن تبعيض ها و پايان دادن به ناکارآمدی ها در عرصه های گوناگون از جمله يارانه ها و ماليات ها است.»
تشريح اين طرح توسط آقای احمدی نژاد در جمع مديران اجرايی زمانی صورت می گيرد که بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم در ايران در ارديبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۵.۳ درصد افزايش يافته است.
بر پايه آمارهای رسمی جمهوری اسلامی، به اين ترتيب نرخ تورم ايران، در فاصله يکسال از حدود ۱۳ درصد به بالای ۲۵ درصد رسيده و به نظر می رسد که با روند فعلی، اين رقم همچنان افزايش يابد.
طرح تحولات اقتصادی که از آن به جراحی در اقتصاد ايران نيز نام برده می شود، در سال آخر فعاليت دولت محمود احمدی نژاد ارائه می شود و موفقيت آن از سوی صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی با شک و ترديد روبرو شده است.
اين کارشناسان معتقدند که يکی از ويژگی های اصلی دوران رياست جمهوری آقای احمدی نژاد در عرصه اقتصادی، بی برنامه بودن آن است و طی اين مدت، هزينه کردن انبوه دلارهای نفتی به تنها سياست اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بدل شده است.
این کارشناسان از جمله دلایل عدم موفقیت چنین طرح هایی به تجربه های پیشین دولت نهم برای حل معضل مسکن در ایران و ارائه وام های های کم بهره به طرح های زودبازده اشاره می کنند که سبب نابسامانی های بیشتر در اقتصاد ایران و گرانی در بخش مسکن شده است.
صاحبنظران اقتصادی می گويند که با توجه به مشکلات ساختاری در اقتصاد ايران، نداشتن طرح منسجم برای حل مشکلات، هزينه کردن بی رويه دلارهای نفتی، اختلافات درون ساختار اقتصادی و سياسی ايران و فشارهای بين المللی بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی از جمله موانع اساسی در زمينه اصلاح اقتصاد ايران به شمار می رود.
