بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز يکشنبه اعلام کرد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران(که در اصطلاح رايج نرخ تورم ناميده می شود)، در ارديبهشت ماه سال جاری خورشيدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۵.۳ در صد افزايش يافته است.
«جراحی بزرگ اقتصادی»
بدين سان نرخ تورم ايران، بر پايه آمار رسمی جمهوری اسلامی، در فاصله يکسال از حدود سيزده درصد به بالای بيست و پنج درصد رسيده و همه شواهد از تداوم پيشروی آن در ماه های آينده خبر می دهد.
گويا حدود دو هفته ديگر جزييات طرح معروف به «جراحی بزرگ اقتصادی»، که به گفته محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی از سوی کارشناسان دولت او تهيه شده، اعلام خواهد شد. چه مکانيسم هايی، در اين طرح، برای کاهش تب قيمت ها به کار گرفته خواهد شد؟
پاسخ اين پرسش را کسی نمی داند، ولی اگر بر بنياد های فکری دولت در قبال مسئله تورم تکيه کنيم، اميد بستن به حل اين مسئله در کوتاه مدت و ميان مدت به خوشبينی فراوان نياز دارد.
به جز حلقه های فکری پيرامون نهاد رياست جمهوری اسلامی، تقريبا همه کانون های کارشناسی و دانشگاهی ايران و نيز نهادهای کارشناسی بين المللی (از جمله صندوق بين المللی پول)، رشد عنان گسيخته تورم در اين کشور را ناشی از تزريق انبوه درآمد های نفتی در شريان های اقتصادی و اوج گيری نقدينگی می دانند .
در فاصله سال های ۱۳۷۸ خورشيدی تا امروز، حجم نقدينگی در ايران از نوزده هزار ميليارد تومان به بالای ۱۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده و تقريبا نه برابر شده است.
به علاوه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دلايل گوناگون (از جمله نبود اعتماد و کمبود سود آوری) نمی تواند برای کاهش نقدينگی از مکانيسم های رايجی چون فروش اوراق مشارکت (يا اوراق قرضه) استفاده کنند و نرخ سود بانکی نيز آن چنان نيست که بتواند بخش مهمی از پس انداز مردم را جذب کند.
بازار سهام ايران نيز، به دليل ضعف فراوان، توانايی جذب نقدينگی و هدايت آن به سوی فعاليت های توليدی را ندارد.
از سوی ديگر بودجه های سالانه ايران نيز هميشه به گونه ای متعادل به تصويب می رسند، ولی با يک کسری قابل ملاحظه سال مالی را به پايان می رسانند.
بخش بزرگی از اين کسری بودجه طی سال های اخير با برداشت از حساب ذخيره ارزی جبران شده و همين عادت به افزايش حجم نقدينگی و جهش باز هم بيشتر تورم دامن زده است.
محاسبه شگفت انگیز
دستگاه اجرايی کنونی ايران، عامل اصلی اوج گيری تورم در کشور را، که افزايش نقدينگی است، يکسره انکار می کند و بر تداوم سياست هايی اصرار می ورزد که حاصلی جز دامن زدن به تب قيمت ها ندارند.
دولت احمدی نژاد برنامه ای جز هزينه کردن باز هم بيشتر دلارهای نفتی ندارد و نيز در مورد کاهش نرخ بهره تا سطح ده در صد سماجت نشان می دهد، در شرايطی که نرخ تورم رسمی ايران مرز بيست و پنج در صد را پشت سر گذاشته است.
به علاوه سخنگويان دولت نهم به تازگی گناه رشد عنان گسيخته تورم را به بالا گرفتن دوباره تب قيمت ها در جهان نسبت می دهند. اول خرداد ماه، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت گفت: نرخ تورم بين المللی پنج درصد است که اگر آن را از نرخ تورم هيجده درصدی داخلی کم کنيم، نرخ تورم واقعی ايران به سيزده درصد کاهش می يابد!
مسئوليت اثبات اين محاسبه شگفت انگيز طبعا بر عهده شخص سخنگوی دولت است.
با اين همه ترديدی نيست که در شمار زيادی از مناطق جهان، با توجه به پاره ای عوامل از جمله افزايش بهای نفت و مواد غذايی، نشانه های نگران کننده ای از بازگشت تورم ديده می شود، هر چند از تب سوزان قيمت ها در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰ ميلادی، که نرخ تورم را در شماری از کشور های صنعتی تا مرز چهارده در صد بالا برد، خبری نيست.
ميان آهنگ رشد قيمت ها در کانون های پويای اقتصاد جهانی از يکسو و ايران از سوی ديگر، تفاوتی بسيار چشمگير وجود دارد.
کابوس
نرخ تورم در منطقه يورو، که بانک مرکزی اروپا را متوحش کرده، حدود ۳.۵ در صد است. ژاپنی ها از بازگشت تب قيمت ها به وحشت افتاده اند، البته با نرخ تورمی در سطح ۱.۲ درصد. در چين، به رغم جهش شديد قيمت ها و دستمزدها، نرخ تورم هنوز زير نه درصد نوسان می کند.
مردمان اين کشورها، نرخ تورمی در سطح ايران را کابوس می دانند.
با اين حال تنش های تورمی در جهان، حتی به گونه ای محدود، به تب قيمت ها در ايران دامن می زند.
ايران بخش قابل ملاحظه ای از بنزين مورد نياز خود را، که بهای آن به گونه ای انفجار آميز بالا رفته، از خارج وارد می کند. همچنين افزايش مواد غذايی در جهان بر بازار اين مواد در ايران به شدت تاثير می گذارد. کرايه حمل و نقل کالا در جهان نيز، به دليل افزايش بهای سوخت، بيشتر شده و کالاهای وارداتی ايران طبعا گران تر تمام می شود.
حتی کالاهای ساخت چين نيز، به دليل بالا رفتن قيمت و دستمزدها در اين کشور، گران تر شده اند و همين گرانی به بازارهای ايران نيز منتقل می شود.
به رغم اين واقعيات، نرخ تورم ايران عمدتا ريشه در درون کشور دارد و توجيه اوج گيری آن با تکيه کردن به تورم بين المللی، چشم بستن بر واقعيات اقتصادی جمهوری اسلامی است.
