رفاه ناشی از درآمد نفتی در کشورهای صادر کننده نفت باعث شده است که اين کشورها به توسعه بخش های غير نفتی خود اولويت ندهند و کاهش تدريجی منابع نفتی آنها از ديد بسياری پوشيده بماند.
همه توجه ها در سطح جهانی به مسئله عرضه و تقاضای نفت معطوف شده است، در حالی که توجه به اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت و دوام نظام اقتصادی شان با توجه به سير نزولی منابع نفت و گاز آنها، اهميت ويژه ای دارد.
در اين ارتباط، موسسه سلطنتی مطالعات روابط بين الملل در لندن، چتم هاوس، به تازگی گزارش جامعی تحت عنوان «پايان وابستگی : گزينه های دشوار برای کشور های صادر کننده نفت» انتشار داده است.
بر پايه بررسی جامع انجام گرفته از سوی چتم هاوس، درباره ۱۲ کشور صادرکننده نفت، از جمله ايران، کويت و عربستان سعودی، افزايش بی سابقه قيمت نفت، ضمن تقويت قدرت مالی اين کشورها، وابستگی آنها را نيز به درآمد نفتی افزايش داده است. گو اينکه، اين روند قابل دوام نيست، زيرا توليد کشورهای صادرکننده در نهايت ثابت خواهد شد و پس از آن سير نزولی را طی خواهد کرد و به موازات اين، ميزان نفت صادراتی اين کشورها، به علت افزايش مصرف داخلی، کاهش خواهد يافت.
تحت چنين شرايطی، توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت ناممکن خواهد بود، مگر اينکه اين کشورها وابستگی خودرا به درآمد نفتی کاهش دهند و به عبارت ديگر، اقتصاد نفت زده خود را با توسعه بخش های غيرنفتی و درآمد حاصل از اين بخش ها متنوع کنند.
بررسی چتم هاوس نشان می دهد که ميزان توليد نفت ايران در سال ۲۰۱۰ ميلادی، يعنی دو سال ديگر ثابت خواهد شد و اين وضع ممکن است تا ۳۰ سال يا بيشتر دوام داشته باشد ولی پس از آن، ميزان توليد به تدريج کاهش خواهد يافت .
کويت هم از اين جهت وضعی مشابه ايران دارد. اما عربستان سعودی، با ظرفيت توليد دوازده و نيم ميليون بشکه در روز، می تواند توليد خود را تا سال ۲۰۴۰ ميلادی، يعنی ۳۲ سال ديگر، در صورت لزوم، ثابت نگه دارد.
مصرف داخلی و کاهش صادرات
بر اساس گزارش مؤسسه سلطنتی مطالعات بين الملل در لندن، صادرات اکثر کشورهای توليد کننده نفت، در ۱۰ سال آينده، به علت افزايش مصرف داخلی، کاهش خواهد يافت، مگر آن که منابع نفتی قابل ملاحظه ای در سطح جهانی کشف شود.
اين بررسی با احتساب افزايش مصرف داخلی کشورهای توليد کننده نفت بر مبنای شش درصد رشد بخش های غير نفتی اين کشورها می گويد:«با اين حساب ايران، عربستان سعودی و نيجريه بعد از سال ۲۰۴۰ ميلادی، نفتی برای صادرات نخواهند داشت و صادرات نفت کويت و نروژ هم، پس از سال ۲۰۵۰ ميلادی قطع خواهد شد».
بررسی چتم هاوس، با توجه به نوسانات قيمت نفت و اثرات آن بر کسری موازنه مالی کشورهای صادر کننده نفت پيش بينی می کند که اگر قيمت متوسط هر بشکه را صد دلار در نظر بگيريم، ايران و نيجريه قبل از سال ۲۰۲۵ ميلادی، يعنی ۱۷ سال ديگر کسری موازنه مالی خواهند داشت و برای پرکردن اين کسری و تداوم لااقل شش درصد رشد اقتصادی لازم است که در ۱۷ سال آينده، محصول ناخالص داخلی بخش های غير دولتی خود را ۱۵ تا ۲۰ درصد، افزايش دهند.
در اين خصوص، عربستان سعودی و نيجريه نيز وضع مشابهی دارند. گو اينکه توجه اين کشورها به توسعه ذخاير منابع نفتی از طريق اکتشاف و استفاده از فن آوری جديد و سرمايه گذاری برای افزايش توليد، می تواند جهت تداوم روند بخش غير دولتی مؤثر باشد.
در عين حال، کاهش مصرف داخلی نيز می تواند از ميزان وابستگی به نفت بکاهد و در رابطه با ايران، اگر مصرف نفت و گاز حدود ۶۷ درصد کاهش پيدا کند، درآمد ناخالص ملی بخش غير نفتی به ميزان پنج تا ده درصد افزايش خواهد يافت.
گزارش چتم هاوس، با اشاره به چالش های پيش روی کشورهای صادرکننده نفت حاکيست:«اين چالش ها دراز مدت است و به برنامه ريزی دراز مدت، پشتيبانی سياسی و اصلاحات اقتصادی از سوی دولت ها نياز دارد. از جمله گسترش بخش های غير نفتی، ارتقاء رقابت در بازار، افزايش قيمت نفت و گاز مصرف شده در داخل کشور و تنظيم نقش دولت و بالاخره اصلاحات سياسی.»
در پايان گزارش چتم هاوس با اشاره به اينکه گسترش بخش های غير نفتی اغلب کشورها به دسترسی آنها به بازارهای بين المللی سرمايه گذاری و فن آوری ارتباط دارد، آمده است که «وقت و نه نفت دارد از دست می رود و لازم است که اکثر کشورهای صادرکننده نفت سريعا بخش های غير نفتی خود را گسترش دهند تا بتوانند در مقابل پيامدهای ناشی از کاهش نهايی در آمد نفتی مقاومت کنند.»