خبرگزاری ايلنا در گزارشی به مناسبت هشتم اکتبر، ۱۶ مهر ماه، روز جهانی کودک، نوشت: ايران ۱۷ سال است که به کنوانسيون بين‌المللی حقوق کودک پيوسته است، اما کمتر از ۱۵ درصد از کودکان و خانواده‌هايشان با اين قانون آشنا هستند.
بر اساس اين گزارش، بيش از ۵۰ درصد از والدين ايرانی، تنبيه بدنی کودکان را حق طبيعی خود می‌دانند و ۳۰ درصد از کودکان يک تا پنج سال در معرض آزارهای جسمی هستند.
اين گزارش همچنين حاکيست که امسال حدود ۳۰۰ هزار کودک از تحصيل بازمانده‌اند و يک ميليون و ۴۰۰ هزار کودک کار در ايران وجود دارند.
سعيد پيوندی، استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاريس، درباره اين آمارها به راديو فردا می گويد:
سعید پیوندی: چه در دوره پيش از انقلاب و چه در دوره پس از انقلاب، هيچ وقت پوشش آموزشی ايران، دست کم آن قدر که قانون آن را اجباری می‌داند؛ يعنی تا پايان دوره راهنمايی، نتوانسته عمومی شود و ما حدود دو و نيم ميليون کودک داريم که از چرخش نظام آموزشی ايران خارج می‌شوند و خيلی از آنها به کودکان کار تبديل می شوند و بسياری از کودکان نيز حتی از خانه‌هايشان فرار می کنند و به کودکان خيابانی تبديل می‌شوند.
اين پديده‌ای است که جامعه ايران در گذشته نمی‌شناخت و در سال‌های اخير با آن آشنا شده است؛ پديده‌ای که هر روز ابعادش هم گسترده تر می شود.
- دليل افزايش اين آمارها چه چيزی می‌تواند باشد؟ چه کسی يا دستگاهی مسئول اين موضوع است؟
پيش از پاسخ دادن به اين پرسش بايد نکته‌ای را در مورد کودکان افغان در ايران اضافه کنم و آن اينکه شمارشان که به مدرسه راه پيدا نمی‌کنند و تبديل به کودکان کار يا کودکان خيابانی می‌شوند، در گزارش‌ها منظور نشده‌اند.
حدود ۴۰۰ هزار کودک افغانی در ايران هستند که حق راه يافتن به مدارس را ندارند، زيرا حضور يا اقامتشان در ايران قانونی نيست.
اين در حالی است که بر اساس کنوانسيون بين‌المللی کودک که در سال ۱۹۸۹ تصويب شده و ايران هم از امضا کنندگان اين کنوانسيون است، هر کودکی که در ايران هست، حتی اگر مليت ايرانی نداشته باشد، دولت موظف است که امکانات آموزشی و زندگی را برای او فراهم کند.
حال اگر برگرديم به سئوال شما، می‌توان گفت بيش از هر چيز، عدم برنامه‌ريزی و بی‌توجهی به اساسی ترين حقوق کودکان، يعنی تحصيل و امکانات تحصيلی و يا تامين آن زندگی حداقل برای کودکانی که در فقر هستند برای اينکه بتوانند همچنان به مدرسه بروند يا کار نکنند، سبب شده است که اين وضعيت به وجود بيايد.
اگر کودکی نمی‌تواند به مدرسه برود يا الآن دارد به جای مدرسه رفتن، کار می‌کند و اين يک کودک از چهار کودک ايران را در سن ۱۵ سالگی تشکيل می‌دهد، به نوعی به وضعيتی که جامعه برايشان ايجاد کرده است، برمی‌گردد؛ يعنی فقر و عدم امکانات يا عدم امکانات آموزشی.
به هر حال، دولت مقصر اصلی در اين زمينه است، زيرا به طور عملی، هيچ گام جدی برای اينکه جلوی اين وضعيت گرفته شود، برنداشته است.
- بحث کنوانسيون بين‌المللی حقوق کودک مطرح شد. آيا پيوستن به اين کنوانسيون دولت‌ها را ملزم به اجرای مفاد آن می‌کند يا خير؟
امضای اين کنوانسيون به اين معناست که دولت ايران خود را از نظر بين‌المللی متعهد کرده است که در راه دستيابی به حقوق کودکان به آن ۵۴ ماده‌ای که در اين کنوانسيون وجود دارد، تلاش، برنامه‌ريزی و زمان‌بندی کند و حتی به سازمان ملل گزارش دهد که چه پيشرفت‌هايی در اين زمينه حاصل شده است.
در همه دنيا، سازمان‌های غيردولتی وجود دارند که در کنار نهادهای دولتی تلاش می‌کنند به عنوان ناظر، بررسی کنند تا چه اندازه اهداف اين کنوانسيون در کشورها عملی شده است. متاسفانه در ايران، نه تنها دولت هيچ کار عملی نکرده و در زمينه قوانين داخلی ايران هيچ گامی برای انعکاس اين کنوانسيون در قوانين ايران برداشته نشده است، بلکه حتی جلوی کار بسياری از سازمان‌های غير دولتی که برای حقوق کودکان مبارزه می‌کنند، گرفته می‌شود. ما موارد بسيار بسيار آشکاری از نقض ابتدايی‌ترين حقوق کودکان داريم.
برای مثال، فصل دوم کنوانسيون بين‌المللی حقوق کودک خواهان عدم تبعيض از نظر مذهبی و فرهنگی است؛ يا اصل چهاردهم خواهان آزادی مذهب کودکان است.
اما در ايران اين اصول در مورد برخی از اقليت‌ها رعايت نمی‌شود يا در مورد خيلی از اقليت‌های ديگر به طور کامل رعايت نمی‌شود.
همچنين اصل ۳۸ اين کنوانسيون، آموزش نظامی و هر نوع اقدام نظامی که کودکان در آن شرکت کنند را ممنوع اعلام می‌کند، در حالی که نه تنها وزارت آموزش و پرورش اين مورد رعايت نمی‌کند، بلکه امسال حتی قرار شده بسيج که يک سازمان نيمه نظامی و شبه نظامی است، به مدارس برود.