محمود عباس، رهبر تشکيلات خودگردان فلسطينی، روز يکشنبه اعلام کرد تا سال ۲۰۱۰ در مقام رياست اين تشکيلات باقی می ماند.
به گزارش خبرگزاری « رويترز»، اين تصميمی است که به احتمال زياد، تنش ميان جنبش ميانه روی فتح با سازمان اسلام گرای حماس را افزايش خواهد داد، به ويژه که حماس با مذاکرات صلح کنونی ميان سران تشکيلات خودگردان فلسطينی با دولت اسرائيل مخالف است.
آقای عباس در مصاحبه با روزنامه اسرائيلی «هاآرتص» گفت که انتخابات بعدی رياست تشکيلات خودگردان و پارلمانی بايد همزمان برگزارشوند. لذا اين انتخابات در ژانويه ۲۰۱۰ انجام خواهد شد.
حماس که در انتخابات پارلمانی ژانويه ۲۰۰۶ اکثريت کرسی های پارلمان فلسطينی را از آن خود کرد، تاکيد کرده است که از نهم ژانويه ۲۰۰۹، سه ماه و نيم ديگر، محمود عباس را به عنوان رييس تشکيلات خودگردان فلسطينی به رسميت نمی شناسد.
دوران رسمی چهار ساله رياست آقای عباس بر تشکيلات خودگردان در روز نهم ژانويه، به پايان می رسد.
آقای عباس پس از مرگ ياسرعرفات، در انتخابات کرانه باختری رود اردن و نوار غزه، با کسب اکثريت آرا به اين مقام رسيد.
در پی رخدادهای خونين تابستان ۲۰۰۷ و تسلط حماس بر نوار غزه که با کشته شدن حدود ۱۱۰ نفر همراه بود، تشکيلات خودگردان فلسطينی، مصوبه ای را براساس قانون اساسی و شرايط بحرانی اعلام کرد که برگزاری همزمان دو انتخابات را امکان پذير می کند.
اين قانون، عملا يک سال به دوره رياست آقای عباس می افزايد، اما حماس می گويد اين مصوبه «غيرقانونی» است.
با اين همه، جنبش فتح تاکيد دارد که رشته قوانين مربوط به انتخابات و تصميم گيری ها برای شرايط بحرانی، به طور اصولی، قبل از روی کارآمدن حماس تصويب شده بود.
در اين حال، سازمان جهاد اسلامی هشدارداد که عدم توافق داخلی جناح های فلسطينی درمورد انتخابات، موجب تشديد خشونت ها و برادرکشی داخلی می شود.
در همين حال، طولانی شدن رياست محمود عباس، به وی امکان خواهد داد مذاکرات صلح با اسرائيل را دنبال کند و اسرائيل را به پذيرش برخی از درخواست های فلسطينيان در مورد مسايل بغرنج در نزاع ديرينه اسرائيلی- فلسطينی وادار نمايد.
رهبران اسرائيل و فلسطينی اميدوار بودند تا آغاز سال ۲۰۰۹ به توافق صلح نهايی دست بايند. مذاکرات صلح از اجلاس آناپوليس در نوامبر ۲۰۰۷ تاکنون بی وقفه ادامه يافته است.
ارزيابی می شود که کناره گيری اهود اولمرت، نخست وزيراسرائيل، نيز در روزهای آينده، تا زمان تشکيل دولت بعدی اين کشور، تماس های سياسی با تشکيلات خودگردان فلسطينی را تحت الشعاع خود قراردهد.
آقای عباس در اين خصوص گفت که هر گونه توافق صلح با اسرائيل را به همه پرسی ساکنان سرزمين های فلسطينی خواهد گذاشت.
در عين حال، وی در ديدارهای روزهای جمعه و شنبه خود با مقامات اتحاديه عرب و اتحاديه اروپا گفت: ارزيابی می کند که چنين توافقی در سال ۲۰۰۸ به دست نخواهد آمد.
سلام فياض، نخست وزير تشکيلات خودگردان فلسطينی در کرانه باختری رود اردن نيز روز شنبه گفت: «تا هنگامی که فشاری جدی به اسرائيل وارد نمی شود، حمايت بين المللی از روند صلح مفهومی ندارد».