حداقل يکصد نفر از کارگران نساجی مازندران در قائمشهر روز چهارشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود در مقابل استانداری مازندران تجمع کردند و خواستار رسيدگی به وضعيت اين کارخانه شدند.
حقوق اين کارگران از ۱۰ ماه پيش پرداخت نشده است و در عين حال، آنها پاداش های دو سال گذشته را نيز دريافت نکرده اند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، تجمع کارگران نساجی مازندران در شرايطی برگزار شد که مسئولان قائمشهر و مديرعامل نساجی مازندران پاسخ مناسبی به آنان در مورد حقوق ها يمعوقه شان نداده بودند.
اين کارگران در گفت و گو با ايلنا با ابراز نگرانی از وضعيت معيشيتی خود و خانواده هايشان خواستار پيگيری و جديت استاندارمازندران در برخورد با کسانی شدند که تاکنون عليرغم وعده ها به تعهدات خود عمل نکرده اند.
به دنبال اين تجمع اعتراضی، هادی ابراهيمی، معاون سياسی وامنيتی مازندران، با حضور درجمع کارگران با ابراز همدردی با آنان و اعلام اشراف به مشکلات کارگران نساجی مازندران گفت: ۱۰ ماه حقوق دريافت نکردن و ادامه زندگی عادی کاری بس مشکل و دشوار است.
وی با دادن اين قول که استانداری پيگير حل مشکلات کارگران نساجی مازندران است، گفت: اعتراض کارگران نساجی، اعتراضی منطقی است و از آنان در اين خصوص که در چارچوب موازين قانونی اعتراض می کنند، تشکر کرد.
در اين ميان، گزارش های غيررسمی حاکيست که کارگران ريسندگی کاشان که حدود ۳۰ ماه حقوق دريافت نکرده اند، روز چهارشنبه در مقابل فرمانداری اين شهر تجمع کردند.
پرداخت نشدن حقوق کارگران، آنهم برای مدت زمان طولانی، يک ياز مشکلات امروزين جامعه کارگری ايران به شمار می رود.
به گزارش وبسايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران کارخانه های نورد پروفيل ساوه و نورد لوله صفا دستمزدهای فروردين و ارديبهشت ماه خود را دريافت نکرده اند.
اين کارخانه ها هر کدام حدود ۱۲۰۰ نفر کارگر دارند.
حشمت الله رئيسی، کارشناس مسايل کارگری در آلمان، به راديو فردا می گويد:« کارگران به وضعيتی رسيده اند که از خط قرمز حيات آنها هم عبور کرده است. جامعه به شدت نا امن است و به طرف انفجار اجتماعی پيش می رود.»
وی اضافه می کند:«بسياری از کارگران برای حفظ زندگی و معاش خود تاکنون اين وضعيت و مشکلات را تحمل می کردند، اما ظرفيت آنها دارد به نقطه پايانی خود نزديک می شود.»
برخی از کارشناسان، بر اين اعتقادند که دلايل عمده پرداخت نشدن حقوق کارگران، ورشکستگی کارخانه ها به خاطر واردات بی رويه، فرسوده بودن تجهيزات واحدهای صنعتی و نيز تغيير ناشی از اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها هستند.
حشمت الله رئيسی درباره واردات بی رويه و فرسوده بودن تجهيزات کارخانه ها می گويد:«هر صنعت بايد به روز و نوسازی شود تا بتواند در چرخه اقتصادی رقابت داخلی و بين المللی داشته باشد. تقريبا ۳۰ درصد از کارگران در بخش نساجی کار می کنند و اين صنعت به دليل بی توجهی دولت، عدم سرمايه گذاری و عدم نوسازی به شدت عقب مانده است و توان رقابت را هم حتی با بخش نساجی کشورهايی مانند ترکيه و بنگلادش را از دست داده است.»
به اعتقاد آقای رئيسی، پيامد اين وضعيت، تعطيلی کارخانه ها و بيکاری تعداد بيشتری از کارگران خواهد بود.
در ارتباط با حذف يارانه ها نيز علی محمد موسوی مبارکه، عضو کميسيون اجتماعی مجلس، گفته است: اجرای نادرست هدفمندی يارانه‌ها در بخش حمايت از صنايع، موجب تعطيلی بسياری از کارخانه‌ها شده است و افزود: بيکاری بسياری از کارگران در جريان تعطيلی متوالی کارخانه‌ها، نگرانی مردم و کارشناسان را بيشتر کرده است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، وی با اشاره به اينکه افزايش هزينه‌ها، کارخانه‌داران را به فکر کار بيشتر کارگران و پرداخت حقوق کمتر به آنان انداخته است، گفت: تعديل نيروی انسانی در کارخانه‌ها موجب شده است کارگران يا مجبور به کار دو برابری باشند يا بيکار شوند.
حقوق اين کارگران از ۱۰ ماه پيش پرداخت نشده است و در عين حال، آنها پاداش های دو سال گذشته را نيز دريافت نکرده اند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، تجمع کارگران نساجی مازندران در شرايطی برگزار شد که مسئولان قائمشهر و مديرعامل نساجی مازندران پاسخ مناسبی به آنان در مورد حقوق ها يمعوقه شان نداده بودند.
اين کارگران در گفت و گو با ايلنا با ابراز نگرانی از وضعيت معيشيتی خود و خانواده هايشان خواستار پيگيری و جديت استاندارمازندران در برخورد با کسانی شدند که تاکنون عليرغم وعده ها به تعهدات خود عمل نکرده اند.
به دنبال اين تجمع اعتراضی، هادی ابراهيمی، معاون سياسی وامنيتی مازندران، با حضور درجمع کارگران با ابراز همدردی با آنان و اعلام اشراف به مشکلات کارگران نساجی مازندران گفت: ۱۰ ماه حقوق دريافت نکردن و ادامه زندگی عادی کاری بس مشکل و دشوار است.
وی با دادن اين قول که استانداری پيگير حل مشکلات کارگران نساجی مازندران است، گفت: اعتراض کارگران نساجی، اعتراضی منطقی است و از آنان در اين خصوص که در چارچوب موازين قانونی اعتراض می کنند، تشکر کرد.
در اين ميان، گزارش های غيررسمی حاکيست که کارگران ريسندگی کاشان که حدود ۳۰ ماه حقوق دريافت نکرده اند، روز چهارشنبه در مقابل فرمانداری اين شهر تجمع کردند.
پرداخت نشدن حقوق کارگران، آنهم برای مدت زمان طولانی، يک ياز مشکلات امروزين جامعه کارگری ايران به شمار می رود.
به گزارش وبسايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران کارخانه های نورد پروفيل ساوه و نورد لوله صفا دستمزدهای فروردين و ارديبهشت ماه خود را دريافت نکرده اند.
اين کارخانه ها هر کدام حدود ۱۲۰۰ نفر کارگر دارند.
حشمت الله رئيسی، کارشناس مسايل کارگری در آلمان، به راديو فردا می گويد:« کارگران به وضعيتی رسيده اند که از خط قرمز حيات آنها هم عبور کرده است. جامعه به شدت نا امن است و به طرف انفجار اجتماعی پيش می رود.»
وی اضافه می کند:«بسياری از کارگران برای حفظ زندگی و معاش خود تاکنون اين وضعيت و مشکلات را تحمل می کردند، اما ظرفيت آنها دارد به نقطه پايانی خود نزديک می شود.»
برخی از کارشناسان، بر اين اعتقادند که دلايل عمده پرداخت نشدن حقوق کارگران، ورشکستگی کارخانه ها به خاطر واردات بی رويه، فرسوده بودن تجهيزات واحدهای صنعتی و نيز تغيير ناشی از اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها هستند.
حشمت الله رئيسی درباره واردات بی رويه و فرسوده بودن تجهيزات کارخانه ها می گويد:«هر صنعت بايد به روز و نوسازی شود تا بتواند در چرخه اقتصادی رقابت داخلی و بين المللی داشته باشد. تقريبا ۳۰ درصد از کارگران در بخش نساجی کار می کنند و اين صنعت به دليل بی توجهی دولت، عدم سرمايه گذاری و عدم نوسازی به شدت عقب مانده است و توان رقابت را هم حتی با بخش نساجی کشورهايی مانند ترکيه و بنگلادش را از دست داده است.»
به اعتقاد آقای رئيسی، پيامد اين وضعيت، تعطيلی کارخانه ها و بيکاری تعداد بيشتری از کارگران خواهد بود.
در ارتباط با حذف يارانه ها نيز علی محمد موسوی مبارکه، عضو کميسيون اجتماعی مجلس، گفته است: اجرای نادرست هدفمندی يارانه‌ها در بخش حمايت از صنايع، موجب تعطيلی بسياری از کارخانه‌ها شده است و افزود: بيکاری بسياری از کارگران در جريان تعطيلی متوالی کارخانه‌ها، نگرانی مردم و کارشناسان را بيشتر کرده است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، وی با اشاره به اينکه افزايش هزينه‌ها، کارخانه‌داران را به فکر کار بيشتر کارگران و پرداخت حقوق کمتر به آنان انداخته است، گفت: تعديل نيروی انسانی در کارخانه‌ها موجب شده است کارگران يا مجبور به کار دو برابری باشند يا بيکار شوند.