شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۲ برای کارگران را حدود ۴۸۷ هزار تومان تعيين کرد.
بر اساس تصميم شورای عالی کار، گرچه حق عائله مندی ۵۹ درصد افزايش يافت اما حق مسکن همچنان در سطح ۱۰ هزار تومان باقی ماند و اين در حالی است که حق خوار و بار کارگران تغيير نکرد و در سال جاری نيز کارگران مجرد مبلغ ۴۰۰ ريال و کارگران متاهل ۸۰۰ ريال در ماه دريافت خواهند کرد.
عزت دولت آبادی، فعال کارگری مقيم سوئد، به راديو فردا می‌گويد: «با توجه به نرخ تورم ايران در سال‌های گذشته و انباشته شدن اين تورم برای سال جاری، اين حداقل دستمزد به هيچ عنوان جوابگوی هزينه‌های يک خانواده چهار نفره نيست. در واقع، دستمزد تعيين شده يک دستمزد خيالی است.»
تصميم شورای عالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد تعيين حداقل دستمزد ماهانه ۴۸۷ هزار تومانی در شرايطی اعلام شد که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است ميزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران را برای نقاط مختلف کشور و يا صنايع مختلف با توجه دو معيار تعيين کند.
معيار نخست اين است که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تعيين شود و معيار دوم اين که حداقل دستمزد بايد به اندازه‌ای باشد تا زندگی يک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامين کند.
با توجه به همين معيارها بود که تشکل‌های کارگری بسياری به مخالفت با حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی برای کارگران پرداختند.
آنان در عين حال با اشاره به گزارش رسانه های رسمی در مورد هزينه يک خانوار چهار نفره کارگری در سال ۹۱ که يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود، تصميم شورای عالی کار را «تحميل فقر و گرسنگی فاجعه‌بار» دانستند.
عليرضا نوايی، عضو اتحاد بين المللی حمايت از کارگران ايران که مقيم فرانسه است، در گفت و گو با راديو فردا اشاره می کند که تلاش تشکل‌های کارگری مانند اتحاديه آزاد کارگران ايران و سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، برای افزايش حداقل دستمزد کارگران از نيمه سال گذشته با نوشتن طومارهايی با ۳۰ هزار امضا و يا دو هزار امضا شروع شد.
او می‌گويد: «مبارزه برای افزايش دستمزد نبايد در سطح تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان کارگری محدود بماند بلکه بايد به سطح جامعه کارگران کشيده شده و اين مبارزه هر چه بيشتر توده‌ای شود.»
در اين ميان برخی از تشکل‌های کارگری مانند خانه کارگر و اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی پتروشيمی بندر امام اعلام کرده‌اند قصد دارند با طرح شکايت در ديوان عدالت اداری، پيگير مساله حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران شوند.
مهناز پراکند، وکيل دادگستری مقيم نروژ، درباره صلاحيت رسيدگی ديوان عدالت اداری به شکايت‌های احتمالی از اين دست، با تاکيد بر صلاحيت اين ديوان در اين زمينه، به راديو فردا می گويد: «طبق ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداری، رسيدگی به دعوای مردم عليه آرای قطعی دادگاه‌های اداری و هيات‌های بازرسی و کميسيون‌هايی مانند کميسيون مالياتی يا رسيدگی به تصميمات شورای کارگاه‌ها و هيات حل اختلاف کارگر و کارفرما در اختيار ديوان عدالت اداری است به ويژه از جهت نقض قوانين و مقررات و مخالفت قوانين و مقررات با تصميمات اخذ شده. يعنی اگر تصميمات اتخاذ شده با قوانين و مقررات مغايرت داشته باشد يا قوانين را نقض کرده باشد، می‌توان از اين تصميمات در ديوان عدالت اداری شکايت کرد و اين نهاد صلاحيت رسيدگی به اين تصميمات را دارد.»
خانم پراکند به يک نکته ديگر نيز اشاره می کند: «ديوان عدالت اداری يک رای وحدت رويه در مورد صلاحيت خود دارد و در اين رای وحدت رويه رسيدگی به تصميمات شورای عالی حفاظت فنی کار را هم در صلاحيت ديوان تلقی کرده و استدلالش بر اين مبنا بوده که بند دوم ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداری در موارد قيد شده جنبه حذفی ندارد بلکه از باب تنفيذ است. به همين دليل ديوان عدالت اداری حتما می‌تواند وارد اين موضوع شود.»
عزت دولت آبادی نيز در اين مورد عقيده دارد: «مبارزه اشکال مختلف دارد و در هر مقطعی می‌تواند تاکتيک و شکل مبارزه عوض شود. ما هنوز تشکل کارگری به معنای واقعی نداريم که بتواند از حقوق صنفی کارگران دفاع کند. در نتيجه تشکل‌هايی مانند اتحاديه آزاد کارگران يا کميته هماهنگی برای تشکل‌های کارگری يا سنديکای شرکت واحد و نيشکر هفت تپه حداقل‌هايی است که درجامعه وجود دارند که بايد از هر امکانی برای مبارزه و رساندن صدای کارگر به گوش دولت و کارفرما استفاده کنند. سنديکا يا تشکل کارگری وظيفه دارد که سطح خواسته‌های صنفی کارگران را ارتقا دهد و اين خواسته‌ها را سازماندهی کند تا به حد اعلای خود برسد. من اين شکل مبارزه را صحيح می‌دانم در شرايط فعلی چون امکان ديگری وجود ندارد ک کارگران بخواهند صدای خود را بلندتر کنند. از طرفی بايد با ديوان عدالت اداری مکاتبه کرد و از طرفی کارگران را متشکل کرد تا بتوانند در اعتصابات سراسری شرکت کنند و از دولت و کارفرما حق‌شان را بگيرند.»
همچنين عليرضا نوايی اشاره می کند که تلاش تشکل‌های کارگری برای مبارزه جهت بهبود وضعيت معيشتی کارگران بايد هماهنگ پيش برود.
او می گويد: «مبارزه برای افزايش دستمزد بايد در سال جديد بيشتر توده‌ای شود به اين معنا که اين مسئله به ميان کارگران برده شود. کارگرانی که طومارها را امضا می‌کنند مانند دو هزار کارگر شرکت واحد يا آن ۳۰ هزار کارگر، بايد در امر تصميم گيری و هماهنگی امور هر چه بيشتر دخالت کنند يا در تجمعات کارگری هر چه بيشتر شرکت کنند. ما در روند مبارزه برای افزايش دستمزد نبايد سرکوب‌های اعمال شده از طرف دولت جمهوری اسلامی را ناديده بگيريم. هر چه تعداد کارگران بيشتری در اين مسئله دخيل شوند می‌توانند جمهوری اسلامی را به عقب نشينی وادار کنند در اين زمينه تا نتواند به آسانی حرکت‌ها را سرکوب کند.»
اخبار
دبير خانه کارگر مشهد گفت: سال ۹۱ سالی سخت و پرمشقت برای اکثريت مردم ايران به ويژه مزدبگيران بود و بسياری از کارگران از کار بيکار شدند.
حسين رسولی در اين باره به خبرگزاری ايلنا گفت: کسادی بازار کار، بی‌رونق شدن توليدات داخلی، محقق نشدن خواسته‌های کارگران به ويژه در بخش دستمزد و حقوق جانبی، از جمله مواردی هستند که در سال۹۱ به زيان جامعه کارگری رخ داد.
او افزود: دولت می‌توانست با انجام وظيفه‌اش در اختصاص دادن ۳۰ درصدی سهم بخش توليد در قانون هدفمندی يارانه‌ها، از بخش‌های اقتصادی و توليدی حمايت کندف اما از بخش توليد حمايت نکرد.
***
نماينده اردبیل در مجلس عدم تزريق سرمايه در گردش را علت بروز بحران‌های کارگری دانست.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، کمال الدين پيرموذن گفت: عملکرد دولت به گونه‌ای بود که نه تنها به توليد و صنعت کمکی نکرد بلکه بر خيل عظيم بيکاران کشور نيز افزود.
اين عضو کميسيون صنايع و معدن مجلس اشاره کرد: دولت سهم صنعت و توليد را از محل منابع هدفمندی يارانه‌ها پرداخت نکرد و بدين ترتيب بر مشکلات کارگران واحدهای صنعتی افزود.
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران سال ۹۱ را سال روزهای بسيار سخت برای کارگران دانست و اشاره کرد با اين همه آنان برای ماندن و زيستن لحظه ای از حرکت باز نايستادند و قدم به قدم برای دستيابی به حقوق انسانی مبارزه کردند.
اين تشکل کارگری شرايط تحميل شده بر کارگران را «تحمل ناپذيرترين وضعيت» توصيف کرد و نوشت: چنانچه به فوريت گشايش و بهبودی در شرايط معيشتی توده های ميليونی طبقه کارگر ايران صورت نگيرد، سال پيش رو سال اعتراض‌های گسترده کارگری خواهد بود.
***
کانون مدافعان حقوق کارگر در پيامی به مناسبت سال نو نوشت: امسال بهار را در شرايطی آغاز می‌کنيم که فشارهای اجتماعی واقتصادی بر کارگران و زحمتکشان همچنان تداوم دارد.
اين تشکل کارگری اشاره کرد گرانی های سرسام آور و افزايش ناچيز دستمزدها برای سال آينده حاکی از سخت تر شدن زندگی برای اکثريت قاطع حقوق بگيران و کسانی است که مجبورند نيروی کار خود را بفروشند تا زندگانی را بگذرانند.
کانون مدافعان حقوق کارگر همچنين تحريم‌های بين‌المللی، گسترش خصوصی سازی و موج بيکارسازی را از جمله مواردی دانست که گريبان جامعه را گرفته است و نوشت: فعالان کارگری و اجتماعی برای کوچک ترين اعتراضی نسبت به اين همه ستم همچنان تحت فشار های زندان و تعقيب قرار دارند.
پای صحبت شنوندگان
يکی از مخاطبان کارنامه با اشاره به تعيين حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی برای کارگران در سال ۹۲ نوشته است: «با اين مبلغ نمی‌توان در تهران زندگی کرد.»
مهدی، يکی از دريانوردان شاغل در شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران، نيز برای ما نوشته است ازچند ماه پيش تاکنون حقوق دلاری او توسط بانک پرداخت نشده است.
مهدی با اشاره به اين که هر بار او و ساير همکارانش با يک بهانه سر دوانده می شوند، افزوده که تعداد اين دريانوردان حدود سه هزار تن است.
***
شما می توانيد درباره مشکلات خود با آدرس kar@radiofarda.com و يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ تماس بگيريد.