دولت محمود احمدی‌نژاد در ساليان آخر عمر خود پيش‌نويس قانون جديد کار را به مجلس تحويل داد. اين اقدام يکی از جنجالی‌ترين اقدامات دولت احمدی‌نژاد در يکی دو سال اخير و در حوزه کارگران به شمار می‌رفت.
در پيش‌نويس قانون جديد کار که از آن به عنوان اصلاح قانون کار نام برده می‌شد،
تغييرات زيادی در قانون کار فعلی داده شده بود که اين موضوع انتقاد شديد تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت.
Your browser doesn’t support HTML5
کارنامه: لزوم توجه به نظر تشکل‌های مستقل در تغییر قانون کار
اما اين تشکل‌ها به چه مواردی اعتراض داشتند؟ بهروز خباز، فعال سنديکايی مقيم سوئد، در گفت‌وگو با راديو فردا در توضیح اين انتقادها می‌گوید: «از جمله موارد مهمی که از سوی تشکل‌های کارگری معترض مطرح می‌شد، حذف شرط سنی کارآموزان بود. همچنين تعيين حداقل دستمزد منوط به شرايط اقتصادی کشور شده بود که با اين حساب، اگر اين پيش‌نويس تصويب می‌شد، دولت می‌تواند از تعيين حداقل دستمزد خودداری کند و يا حتی ميزان آن را کاهش دهد».
او می‌افزايد: «بر اساس اين پيش‌نويس، اخراج کارگر بدون لحاظ شدن نظر نمايندگان کارگران کاملاً امکان‌پذير است و همچنين حق سنوات به طور مستقيم به کارگر پرداخت نخواهد شد و دريافت مستمری‌های ناشی از فوت، بيکاری، از کارافتادگی و تعليق حذف می‌شوند. ضمن اينکه در اين پيش‌نويس، مرخصی‌های تشويقی درباره ازدواج و همچنين در ارتباط با فوت بستگان درجه يک و اضافه حقوق، نوبت کاری و شب کاری به ميزان ۴۰ درصد هم حذف شده بود».
چند هفته پيش از به پايان رسيدن عمر دولت احمدی‌نژاد، پيش‌نويس تغيير قانون کار در پی اعتراض تشکل‌های کارگری که می‌گفتند نظرات‌شان در آن لحاظ نشده است، از مجلس به دولت بازگردانده شد.
اما در اين ميان، در روزهای اخير اظهار نظرهای متفاوتی از سوی علی ربيعی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد اين پيش‌نويس منتشر شده است.
برای مثال، خبرگزاری فارس به نقل از وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعی نوشت: پيش‌نويس اصلاح قانون کار در قوه مقننه است و مجلس نيز نظر مثبت در خصوص اين موضوع دارد.
اين در حالی است که به نوشته خبرگزاری ايسنا، آقای ربيعی در سخنان متفاوتی گفت: مجلس پيش‌نويس را به دولت ارجاع داده است و او آن را با نظر همه شرکای اجتماعی تدوين و مجدداً به مجلس ارسال خواهد کرد.
علی ربيعی اصلاح قانون کار را يکی از اولويت‌های کاری خود توصيف کرده است.
نظر منصور اسانلو، فعال کارگری مقيم ترکيه، را در مورد اشاره وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايی در مورد تغيير در قانون کار می‌پرسم.
او ابتدا اين پرسش را مطرح می‌کند که آيا در حال حاضر اصل سه‌جانبه‌گرايی در ايران رعايت می‌شود؟ اين فعال کارگری اضافه می‌کند: «اصولاً نمايندگان واقعی کارگری که در شورای عالی کار حضور ندارند ضمن آنکه به طور سيستماتيک تحت فشار و سرکوب قرار دارند. پس نمی توان از رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايی سخن گفت».
منصور اسانلو می‌گويد: «اما در طرف ديگر، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و بخش خصوصی ضعيف و وابسته به دولت حاضرند که اين موضوع منافع کارگران را پايمال می‌کند».
او بر اين باور است که اصل سه‌جانبه‌گرايی زمانی به وجود می‌آيد که وابستگی اقتصادی ايران به درآمد نفت از بين برود زيرا در شرايط کنونی دولت اتکای چندانی به ماليات‌ها و نقش کارآفرينان ندارد. در عين حال، بايد به سرکوب شديد کارگران که در حال حاضر تعدادی از آنان زندانی هستند، بايد پايان يابد. در غير اين صورت، هر تغييری در قانون کار به زيان کارگران تمام خواهد شد.
بهروز خباز از زاويه ديگری به اين موضوع نگاه می‌کند و معتقد است که در اين روند به نظر تشکل‌های مستقل کارگری توجهی نمی‌شود.
اين فعال کارگری بر اين باور است که نظر تشکل‌های مستقل کارگری بايد در مورد هر گونه تغيير در قانون کار لحاظ شود.
او با اشاره به نقض مقاوله‌نامه‌های بين‌المللی در اين مورد توسط حکومت ايران می‌گويد: «برخلاف تلاش‌های حکومت برای مطرح کردن تشکل‌های مورد حمايتش در بین کارگران، آنان تشکل‌های مستقل کارگری را در مناطقی که ايجاد شده‌اند، نماينده واقعی خود می‌دانند».
در اين ميان، به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، حسن صادقی، قائم‌مقام دبيرکل خانه کارگر از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا به گفته او، نارسايی‌های روابط کار را رفع کند.
او گفت که به جای اصلاح قانون کار بهتر است آن را به طور دقيق اجرا کرد.
پای صحبت‌شنوندگان
يکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته است که شرکت ابراج در شهر جديد رامين اهواز حقوق ۹ ماه کارگران خود را پرداخت نکرده است.
يکی ديگر از شنوندگان که بازنشسته هواپيمايی است نيز می گويد: «ما بازنشستگان هواپيمايی از سال ۸۶ مبلغ پنج ميليون تومان طلبکار بوديم و پس از اعتراض‌های مکرر ما، نيمی از آن را پرداختند و قرار شد مابقی در ۱۴ قسط پرداخت شود. اما از اين قسط‌ها فقط سه قسط پرداخت شد و مسئولان هواپيمايی به اعتراض‌های ما توجهی نمی‌کنند».
اين شنونده از حسن روحانی، رئيس‌جمهوری ايران، خواسته است به شرايط بازنشستگان هواپيمايی توجه کند.
***
شما می‌توانيد مشکلات خود و يا نظرتان درباره برنامه کارنامه را با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.