خبرگزاری دولتی ايرنا گزارش داد که شورای عالی کار با افزايش حداقل دستمزد ماهانه کارگران به ميزان ۲۵ درصد موافقت کرده است.
بر اساس اين گزارش، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آينده، حدود ۶۰۸ هزار تومان خواهد بود.
در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری، حدود ۴۸۷ هزار تومان است.
حداقل دستمزد ۶۰۸ هزار تومانی برای کارگران در شرايطی از سوی شورای عالی کار تصويب شد که نقطه نظرهای متفاوتی در اين باره در رسانه های ايران انتشار يافته بود.
از جمله به گزارش سايت شبکه خبر، وابسته به تلويزيون دولتی ايران، علی خدايی، رئيس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار، با اشاره به حداقل سبد هزينه خانوار خواستار افزايش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران شده بود.
اما به نوشته روزنامه اطلاعات، نمايندگان کارفرمايان و دولت با اين توجيه که دولت قرار است ميزان تورم را در سال آينده به حدود ۲۰ درصد برساند، خواهان افزايش دستمزد در همين سطح ۲۰ درصد بودند.
البته روزنامه آرمان هم خبر داده بود که مهمترين سناريوی دولت برای افزايش دستمزد سال آينده کارگران، افزايش ۲۵ درصدی است.
حداقل دستمزد حدودا ۶۰۸ هزار تومانی در حالی از سوی شورای عالی کار تعيين شد که پيشتر مرکز آمار ايران هزينه يک خانوار را حدود يک ميليون و ۴۰۰ هزار تومان و کميته مزد کانون شوراهای اسلامی کار هزينه يک خانوار چهار نفره را حدود يک ميليون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده بودند.
در همین باره روزنامه شرق چند روز پيش در گزارشی درباره هزينه‌های يک کارگر و خانواده‌اش که با اين فرض که صاحبخانه هستند و هزينه فرهنگی، تحصيل، پوشاک و درمان هم ندارند، نوشت: اگر هر عضو يک خانواده چهار نفری دو قرص نان بربری، سه عدد تخم‌مرغ، ماست ارزان قيمت، ۵۰ گرم از ارزان‌ترين پنير بازار،۱۰۰ گرم گوجه فرنگی و ۱۰۰ گرم سيب زمينی بخورد و ۲۰ گرم هم قند با چای مصرف کند، در ماه بايد ۱۱۵ هزار تومان مصرف کند؛ يعنی ۴۶۰ هزار تومان در ماه برای چهار نفر.
اين شرايط باعث شده بود که تعدادی از تشکل‌های کارگری مانند کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل‌های کارگری خواستار تعيين حداقل دستمزد کارگران به ميزان دو ميليون تومان شوند.
در عين حال، برخی ديگر از تشکل‌های کارگری مانند کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بر تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران با توجه به ماده ۴۱ قانون کار تاکيد داشتند.
در اين ماده تاکيد شده است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران بايد بر اساس نرخ تورم رسمی و نيز هزينه يک خانوار تعيين شود.
اما به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، پروين محمدی، عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران، گفته است که ماده ۴۱ قانون کار، تعيين دستمزد را براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن معيشت يک خانوار چهار نفره تعيين کرده که متاسفانه اين موارد همواره در شورای عالی کار مغفول مانده است.
همچنين ناصر آغاجری، دبير اتحاديه نيروی کار پروژه‌ای، به خبرگزاری ايلنا گفته است: قانون کار، يکی از معيارهای تعيين دستمزد کارگران را نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی مشخص کرده است ولی دستمزد کارگران در سطوح مختلف مزدی در سال ۹۲ بين ۱۷ تا ۲۵ درصد تعيين شد و اين در حالی بود که نرخ رسمی تورم در سال جاری ۳۱ درصد بوده است.
در همين حال، حسين راغفر، استاد دانشگاه و تدوينگر نقشه فقر، در گفت‌و‌گو با روزنامه آرمان با اشاره به سياست‌های چند دهه اخير در مورد دستمزد و همچنين فقدان تشکل‌های کارگری موثر گفت: متاسفانه در جامعه سياست‌های دستمزدی همواره در جهت سرکوب دستمزد بوده است و با نبود اتحاديه‌های کارگری، کارفرماها در موقعيت بهتری نسبت به نيروی کار قرار گرفته‌اند.
به عقيده اين استاد دانشگاه، عرضه نيروی کار از تقاضای آن بيشتر است و اين عامل ديگری است که موجب شده است تا دستمزدها پايين نگه داشته شود.