روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر است، روزی که در بسياری از کشورهای جهان تعطيل رسمی است و اتحاديه‌ها و سنديکاهای کارگری در آن راهپيمايی کرده و خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند.
در ايران نيز اين روز گرچه توسط تشکل های رسمی کارگری به آزادی برگزار می شود، تشکل‌های مستقل کارگری می گويند که دستگاه های امنيتی و انتظامی با مراسم برگزار شده توسط اين تشکل ها برخورد کرده و هميشه تعدادی از فعالان کارگری و کارگران شرکت کننده در آنها را بازداشت کرده است.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، دراين باره به راديو فردا می‌گويد: «دو سال اول انقلاب، يعنی تا سال ۱۳۶۰ مراسم روز جهانی کارگر به طور مستقل برگزار می‌شد. اما در دهه ۶۰ روز جهانی کارگر را فقط صنوف جشن می‌گرفتند و يا خانواده‌های سياسی به طور خصوصی مراسمی برگزار می‌کردند. در دهه ۷۰ به طور مشخص، خانه کارگر و دولت روز جهانی کارگر را به هفته جهانی کارگر تغيير داد و بين سال‌های ۷۶ تا ۸۴ هيچ مراسمی دولتی حتی از طرف خانه کارگر هم نداشتيم. ولی از دهه ۷۰ تا امروز بسياری از نهادهای مستقل به طور خودجوش مراسم اول ماه مه را برگزار کرده‌اند.»
امسال، روز جهانی کارگر درشرايطی برگزار می شود که بسياری از فعالان و تشکل های کارگری با انتقاد از حداقل دستمزد ماهانه ۴۸۷ هزار تومانی برای کارگران خواستار تعيين حقوق کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم شده اند.
از جوانمير مرادی، رئيس هيئت مديره انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، می‌پرسم چرا اين موضوع به مهمترين خواسته در سال جاری تبديل شده است؟ او با اشاره به افزايش قيمت ها در ماه های اخير به ويژه در چند هفته اخير می افزايد:«امسال با توجه به اين که بحران اقتصادی در ايران شدت بيشتری گرفته و تورم نسبت به سال های پيش چندين برابر شده است، افزايش حداقل دستمزدی که تعيين کرده‌اند به هيچ وجه کفاف زندگی کارگران را حتی در حد سال گذشته هم نمی‌دهد.»
خبرگزاری ايلنا نيز در گزارشی درباره روز جهانی کارگر نوشت: با توجه به شرايط اقتصادی نامناسب و تورم افسار گسيخته، دستمزد تعيين شده ۴۸۷ هزار تومانی از سوی شورای عالی کار موجب افزايش نارضايتی‌ها از وضع موجود شده است.
عليرضا نوايی، از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران، مقيم پاريس، به راديوفردا می‌گويد: «دستمزدها در ايران در سال های اخير به گونه ای تعيين شده اند که کفاف هزينه زندگی يک هفته کارگران ايران را نمی کند.»
او می افزايد:« کاهش قدرت خريد کارگران در سال های گذشته بسيار شديد بوده است.»
در اين ميان، به گفته تشکل های کارگری در ايران،کارگران تنها با مشکل پايين بودن سطح دستمزدهايشان مواجه نيستند.
بهروز خباز،فعال کارگری،مقيم سوئد،به راديو فردا می گويد:«مساله دستمزد مشکل نخست کارگران است و زندگی آنان را به شدت تحت تاثير قرار داده است.»
او موضوع گرانی را دومين مشکل کارگران می داند و می افزايد:«اين مشکل در حالی زندگی خانواده های کارگری را تحت تاثير قرار داده که پس از آغاز سال نو تاکنون،شاهد افزايش بيش از پيش قيمت ها بوده ايم.»
نبود امنيت شغلی، از نگاه آقای خباز، سومين مشکل مهم کارگران در حال حاضر است.
او عقيده دارد:«به واسطه تعطيلی کارخانه ها و اخراج کارگران،اين موضوع به مشکل حادی برای کارگران تبديل شده است و اين در حاليست که حدود ۶۰ درصد قراردادهای کار سفيد امضا هستند.»
در اين ميان، شماری از تشکل های کارگری در آستانه روز جهانی کارگر،اول ماه مه،خواست هايی را مطرح کرده اند.
بهروز خباز می گويد:«بهبود زندگی کارگران و ضرورت تشکل يابی مهمترين خواست های کارگران هستند.»
عليرضا نوايی نيز عقيده دارد که «اولين خواست کارگران، داشتن تشکل های مستقل است»و اضافه می کند:«دريافت دستمزدی متناسب با هزينه زندگی،داشتن شغل،پرداخت به موقع دستمزدها، ممنوع کردن پرداخت حقوق پايين تر از حداقل دستمزد و قراردادهای دائم کار از ديگر خواسته های کارگران هستند.»
در اين ميان، برخی از تشکل های کارگری بر لزوم تحقق برخی ديگر از خواست ها تاکيد کرده اند.به رسميت شناخته شدن روز جهانی کارگر به عنوان روز تعطيل رسمی، اجرای قانون مشاغل سخت و زيان آور، امنيت شغلی کارگران در کارگاه های زير پنج نفر، به رسميت شناخته شدن تشکل های مستقل کارگری،تامين حقوق مساوی برای زن و مرد و لغو کار کودکان از جمله اين خواست ها هستند.
اخبار
خبرگزاری ايلنا گزارش داد در جريان سخنرانی محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، در ميدان امام اصفهان جمعی از کارگران صنعتی و کشاورزان اصفهانی با در دست داشتن پلاکاردهايی خواستار رسيدگی به وضعيت خود شدند.
بر اساس اين گزارش،کشاورزان اعلام کردند که ديگر توان معيشت ندارند و از دولت خواسته بودند به داد آنها برسد.
کارگران موقت و پيمانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان نيز خواستار پيگيری موضوع استخدام شان در اين کارخانه شدند.
***
بيش از ۱۵۰ کارگر بازنشسته سازمان تامين اجتماعی با امضای طوماری، خواستار افزايش حقوق سال ۹۲ بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی،يعنی ۳۵ درصد، شدند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،در اين طومار، افزايش ۲۵ درصدی حداقل حقوق سال جاری بر خلاف ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعی عنوان شده است و به گفته امضاکنندگان آن، با تورم فعلی هم خوانی ندارد.
***
***
تعدادی از کارگزاران مخابرات روستايی کل کشور به دليل پرداخت نشدن ۱۴ ماه حقوق و مزايای خود در مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آنان به اجرا نشدن مصوبه سال ۸۸ مجلس برای اجرای طرح بيمه کارگزاران مرکز مخابرات روستايی نيز معترض بودند.
***
شش تن از هماهنگ کنندگانِ طومار ۳۰ هزار امضايیِ کارگران، بازگردانده شدن لايحه تغيير قانون کار از سوی مجلس به دولت را «موفقيت مهم»ناشی از «اعتراض های سراسری کارگران»دانستند.
رسانه های رسمی از مخالفت کميسيون اجتماعی مجلس با اين لايحه خبر داده اند.
به نوشته سايت اتحاد، شاپور احسانی راد، جميل محمدی، شيث امانی، شريف ساعد پناه، پروين محمدی و جعفر عظيم زاده دربيانيه مشترکی با اشاره به اين موفقيت نوشتند که کارگران بايد گام های مهم ديگری را برای تحقق خواست های شان در بعد ملی و به ويژه برای تجديد نظر فوری در حداقل دستمزد ماهانه بردارند.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری اعلام کرد که ادامه بازداشت غالب حسينی و علی آزادی، از اعضای اين تشکل، و پاسخگو نبودن مسئولين درباره اتهام و وضعيت شان، نگرانی خانواده ها و دوستان آنان را تشديد کرده است.
آقايان حسينی و آزادی در آستانه روز جهانی زن در سنندج بازداشت شده بودند.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری خبر داد که در پی اعتصاب کارگران آهن آلات فروشی های شهر سنندج دستمزدشان افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش،کارفرمايان ابتدا با درخواست کارگران مخالفت کرده بودند، اما پس از اينکه کارگران اعلام کردند که قصد تجمع در مقابل اتحاديه آهن فروشان سنندج تجمع کنند، با افزايش دستمزدها موافقت کردند.
***
خبرگزاری مهر نوشت که اسدالله عباسی،سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از احتمال افزايش حق بن نقدی و حق مسکن کارگران سخن گفته است.
در حال حاضر، حق مسکن ماهانه کارگران ۱۰ هزار تومان و حق عائله مندی نيز برای هر فرزند حدود ۴۹ هزار تومان است.
سخنان اسدالله عباسی در حالی انتشار يافت که در هفته های اخير،بسياری از تشکل های کارگری به تعيين حداقل دستمزد ماهانه ۴۸۷ هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اعتراض کرده اند.
پای صحبت شنوندگان
شنونده ای برای ما نوشته است که پس از بيکار شدن به اداره کار مراجعه کرد و بعد از يک ماه،کميسيون تشکيل شد و او را مشمول قانون بيکاری دانست.
او اضافه کرده که بعد از پنج ماه دوندگی و صرف هزينه های بسيار،هنوز حقوقی به حساب او واريز نشده است.
اين شنونده با اشاره به اينکه گرانی در ايران بی داد می کند،نوشته که مجبور شد تا ماشينش را بفروشد تا هزينه زندگی خود و خانواده اش را تامين کند.
يک کارگر شنونده برنامه کارنامه به ما گفته است:« حدود دو سال پيش نامه ای از شهرستان جيرفت به ديوان عدالت اداری فرستاديم اما هنوز به اين نامه جوابی داده نشده است و من نمی دانم بايد چکار کنم.»
آشنايی با قانون تامين اجتماعی
به نوشته اين قانون، کارفرمايان تمامی کارگاه های مشمول تامين اجتماعی مکلفند صورت مزد وحقوق بيمه شدگان مربوط به هر ماه را حداکثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به سازمان تامين اجتماعی ارسال کنند.درصورتی که کارفرمايان از تنظيم و ارسال صورت مزد وحقوق بيمه شدگان خوداری کنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدی به ميزان ۱۰ درصدِ همان ماه خواهند بود .
***
شما می‌توانيد درباره مشکلات خود با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ تماس بگيريد.
