مجموعه سی قسمتی «۳۰ جنجال یک رئیس‌جمهور»، هر بار یکی از مهم‌ترین جنجال‌های محمود احمدی‌نژاد را در طول هشت سال دوران ریاست جمهوری‌اش ورق می‌زند. هفتمین بخش از این مجموعه رادیویی به جنجال «کاهش نرخ سود بانکی» می‌پردازد.
*****
Your browser doesn’t support HTML5
سی جنجال یک رئیس‌جمهور (۷): کاهش نرخ سود بانکی
خرداد سال ۱۳۸۳ است.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، بیش از یک سال است که به هر شهری می‌رود در جمع مردم آن شهر، از عزم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی سخن می‌گوید. در نهایت هم تصمیم خود را عملی می‌کند و بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی را کاهش می‌دهد.
محمود احمدی‌نژاد، هم در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، و هم در دوسالی که از دوران ریاست جمهوری‌اش گذشته، بارها مخالفت خود را با بالا بودن نرخ سود بانکی در ایران اعلام کرده و خواهان کاهش آن شده بود:
«یکی از موانع جدی تولید، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی است. باید پایین برود. حالا دو درصد، آقای شیبانی و آقای رهبر آن را پایین آورده‌اند. به ما قول داده‌اند به سرعت این را برسانند یک رقمی‌اش کنند. برای تولید نرخ یک رقمی. بعضی‌ها هی القا می‌کنند که آقا تورم می‌شود. من تعجب کردم. برخی اظهار نظرها را دیدم که کاهش سود بانکی را گفتند ضد تولید است. این خیلی عجیب است... انشاءالله ما امیدواریم تا پایان سال یک دو درصد دیگر بیافتد پایین و قبل از پایان دوره این دولت برسیم به سود ۱۰ درصد و این هم شدنی است.»
با دستور نهایی رئیس جمهور، سود تسهیلات بانک‌های دولتی با کاهش دو درصدی و سود تسهیلات بانک‌های خصوصی با کاهش پنج درصدی به صورت یکسان در می‌آید. به گفته سخنگوی دولت، غلامحسین الهام، سود تسهیلات کلیه بانک‌ها به صورت یکسان ۱۲ درصد تعیین شده است.
کاهش دستوری نرخ سود بانکی توسط محمود احمدی‌نژاد در حالی صورت گرفت که شورای پول و اعتبار به عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی در این زمینه، اوایل اردیبهشت ماه رأی به ثابت ماندن نرخ تسهیلات سود بانکی به میزان ۱۴ درصد داده بود. شاهین فاطمی، اقتصاددان ساکن پاریس، در این زمینه می‌گوید:
«مسئله نرخ سود بانکی دلیلش این است که وقتی مردم پولشان را در بانک می‌گذارند هر چه سود بانکی بیشتر باشد، معنایش این است که صرفه‌جویی خواهد شد و مردم بیشتر پس‌انداز می‌کنند و از تورم کاسته خواهد شد.
بالا بودن نرخ سود بانکی به تورم اضافه نمی‌کند. وظیفه شورای پول و اعتبار هم این بود که تا جایی که ممکن است سیاست پولی کشور را از سیاست حکومتی دور نگه دارد.
همان طور که در تمام دنیا بانک‌های مرکزی مستقل عمل می‌کنند در ایران هم روال بر همین بود. بانک مرکزی یک نیمه استقلالی داشت و تا روزی که بانک مرکزی تحت قیمومیت آقای احمدی‌نژآد در نیامده بود، وضع مردم و تورم به این صورت در نیامده بود.
آقای احمدی‌نژاد هم این مطالب را نمی‌دانست و به حرف کسی اعتبار نمی‌داد و وقتی با حرفش مخالفت شد، آن شورا را به کلی حذف کرد. یعنی صورت مسئله را پاک کرد.»
اعضای شورای پول و اعتبار سرانجام در روزهای پایانی خرداد ماه ۱۳۸۶ به کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی به میزان ۱۲ درصد و بانک‌های خصوصی به میزان ۱۳ درصد رأی دادند. به این ترتیب این شورا نیز تسلیم نظر محمود احمدی‌نژاد شد. کمتر از سه ماه بعد دولت محمود احمدی نژاد شورای پول و اعتبار را منحل کرد.
محمود احمدی نژاد در تیرماه سال ۱۳۸۵در دیدار مشترک هیئت دولت با استانداران سراسر کشور، اقتصاددانان مخالف کاهش نرخ سود بانکی را «احمق» خوانده بود.
بسیاری از اقتصاددانان نرخ سود بانکی را یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی می‌دانند و معتقدند بالا و پایین رفتن آن، رفتار پس‌اندازکنندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را تغییر می‌دهد و در نتیجه بر دیگر شاخص‌های اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم و بیکاری تأثیر می‌گذارد. شاهین فاطمی، اقتصاددان ساکن پاریس می‌گوید:
«علاوه بر مالیات‌های معمولی، یکی از بدترین نوع مالیات، مالیات تورمی است. یعنی دولت اسکناس چاپ می‌کند. یعنی پول ایجاد می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌رود. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود این درآمد برای دولت است. احمدی‌نژاد هم دقیقاً همین کار را انجام داد. مسئله سود بانکی به هیچ وجه نباید دست دولت باشد یا به حکومت ارتباط داشته باشد. این مسئله از وظایف بانک مرکزی است و بانک مرکزی هم در تمام کشورهای پیشرفته دنیا از یک استقلال بسیار بالایی برخوردار است. متأسفانه در ایران آقای احمدی‌نژاد هم بانک مرکزی را از بین برد و هم شورای پول و اعتبار را.»
ابراهیم شیبانی، رئیس بانک مرکزی چند ماه بعد در شهریورماه سال ۱۳۸۶ برکنار می‌شود. رسانه‌های ایران می‌نویسند برکناری ابراهیم شیبانی به دلیل اختلاف نظر او درباره کاهش بهره بانکی، تشکیل بانک قرض‌الحسنه و همچنین تغییراتی است که قرار است دولت احمدی‌نژاد در نظام بانکداری صورت دهد. طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت محمد خاتمی، جایگزین ابراهیم شیبانی می‌شود.
اردیبهشت ۱۳۸۷ است و اختلاف نظر رئيس‌جمهوری و طهماسب مظاهری، رئيس‌کل بانک مرکزی بر سر تعيين نرخ سود تسهيلات بانکی که به شکل مجادله‌ای پنهان در جريان بود، با گفته‌های رئیس‌جمهور در یک کنفراس خبری به اوج خود می‌رسد:
«تردید نکنید که کاهش سود تسهیلات منجر به توسعه سرمایه‌گذاری می‌شود. در این تردید نکنید. این یک اصل اقتصادی است. هر جا که بناست اقتصاد به سرمایه‌گذاری تحریک شود، کاهش نرخ سود بانکی یک عامل بسیار مهم است. در قانون برنامه چهارم دولت موظف شده است که تا سال پنجم برنامه رقم سود را تک رقمی کند. برای بخش مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن دولت سود را ۱۰ درصد تعیین کرد. البته برای تشویق بانک‌ها دو درصد را دولت به طور جداگانه یارانه می‌دهد اما کسانی که استفاده می‌کنند همان ۱۰ درصد است. و برای بخش بازرگانی و خدمات نیز ۱۲ درصد.»
سخنان محمود احمدی‌نژاد، با واکنش طهماسب مظاهری، رئيس‌کل بانک مرکزی، مواجه می‌شود. او می‌گوید: «نرخ سود ۱۰ درصدی که توسط رئيس‌جمهور اعلام شده، غيرقابل ابلاغ است».
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، سه بسته سياستی متفاوت و متناقض در برابر يکديگرند. يکی بسته سياستی بانک مرکزی، ديگری بسته کميسيون اقتصادی دولت و سرانجام نرخ بهره‌ای که رئيس‌جمهور اعلام کرده است.
علی رشيدی اقتصاد دان ساکن ايران در گفت‌وگو با رادیو فردا در سال ۱۳۸۷ گفته بود که نرخ بهره‌های دستوری هيچ قرابتی با واقعيت‌های اقتصادی ندارد:
«نرخ‌هایی را تعیین کرده‌اند و سعی می‌کنند به طور دستوری ثابتش کنند. اما اصل قضیه این است که این نرخ‌ها هیچ ربطی به واقعیت ارزش پول برای مصرف‌کننده یا وام‌گیرنده ندارد. چون تا زمانی که نرخ تورم بالاتر از ۲۰ تا ۲۳ درصد است، هر کسی به این اعتبارات دسترسی داشته باشد به طور اتوماتیک می‌تواند یک رانتی داشته باشد. بنابر این نرخ بهره واقعی می‌تواند خیلی خیلی بیشتر از اینها باشد.»
داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی، پس از اختلافات اساسی با رئیس‌جمهور که یکی از آن موارد ابلاغ دستوری نرخ سود بانکی بود، در فرودین سال ۱۳۸۷ استعفا می‌کند.
طهماسب مظاهری، رئیس‌کل بانک مرکزی هم که در شهریور ماه سال ۱۳۸۶ به عنوان جانشین ابراهیم شیبانی به ریاست بانک مرکزی ایران منصوب شد، تقریباً تمامی دوران ریاستش در کشمکش دائمی با محمود احمدی‌نژاد و اعضای هیئت دولت بر سر سیاستگذاری اقتصادی کشور می‌گذرد.
او مخالف کاهش نرخ سود بانکی و اعطای وام به بنگاه‌های زود بازده بود. مظاهری نیز در شهریورماه ۱۳۸۷ مجبور به استعفا می‌شود و محمود بهمنی جای او را می‌گیرد.
در سال ۱۳۸۸ دولت مجبور می‌شود بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار را دوباره احیا کند و آن به حالت سابق بازگرداند.
برخی از رسانه‌های اصولگرای منتقد رئیس‌جمهور، همانند وب‌سایت «الف» می‌نویسند: «محمود احمدی‌نژاد که منتقدان کاهش نرخ سود بانکی را یا احمق می‌خواند یا وابسته به غارتگران بیت‌المال به تدریج و با هویدا شدن آثار زیان بار کاهش دستوری نرخ سود بانکی و به هم ریختن تعادل بازار پولی کشور و تشدید تورم، به ضررهای آن پی برد و دیگر شعار کاهش نرخ سود بانکی را نمی‌دهد».
