جهان تراژیک و برخلاف آرزوهای ماست. سوریه یکی از مصادیق تأیید این مدعاست. در آن کشور، رژیم جنایتکار سکولار خاندان اسد طی چنده دهه گذشته به شدت مردم را سرکوب کرده و می‌کند. در طول دو سالی که از جنگ داخلی سوریه می‌گذرد، طرفین (حاکمان سکولار، مخالفان اسلام‌گرا، و...) از هیچ جنایتی دریغ نکرده‌اند.
مطابق گزارش‌های متعدد شورای حقوق بشر سازمان ملل، طرفین مرتکب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، استفاده از کودکان در جنگ، و...شده‌اند. از سلاح‌های شیمیایی هم استفاده کرده، نه تنها جگر همدیگر را می‌درند، در نمایش‌های تلویزیونی تراژیک جگر همدیگر را می‌خورند.
اگرچه حال روز ایران به شکل افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و مصر نیست؛ اما خطرات عمده‌ای موجودیت ایران و ایرانیان را تهدید می‌کند. جمهوری اسلامی به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای دو واکنش متفاوت می‌تواند از خود بروز دهد.
واکنش اول، بستن بیشتر فضای سیاسی، مسدود کردن راه‌های تنفس جامعه مدنی، افزودن بر تمرکز قدرت در «بالا» و سرکوب عریان است تا کشتی نجات رژیم از امواج هولناک عبور کند. این راه در مواردی امکان‌پذیر بوده است. کره شمالی و کوبا دو شاهد این مدعایند. شاید بتوان به شیوه کره شمالی ادامه داد، اما هزینه آن برای کشور و مردم بسیار گزاف است. برای اینکه کره شمالی دارای بمب اتمی و مورد پشتیبانی تمام عیار چین کجا و ایران فاقد سلاح‌های هسته‌ای که همه کشورهای منطقه - و چین و روسیه و اسرائیل- از بدی روابط آن با دولت‌های غربی سود می‌برند، کجا؟
واکنش دوم، دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی و رفع موانع فعالیت نهادهای سیاسی، مدنی و صنفی است. این داروی معالجه بیماری خطرناک ایران است. بدین ترتیب، شکاف ملت/دولت ترمیم شده و بیماری مهلک «بی‌اعتمادی» هم درمان خواهد شد. بی‌اعتمادی مردم به دولت، و بدتر از آن، گسترش عدم اعتماد عمومی در سطح جامعه طی سال‌های گذشته. بدون اعتماد- رکن رکین سرمایه اجتماعی- کاری نمی‌توان انجام داد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای عملکرد سه دهه گذشته نابودی «شخصیت‌های ملی» بوده است. شخصیت‌هایی که در بزنگاه‌های تاریخی و روزهای سیاه، سخنانشان کارساز باشد و اکثریت مردم به آنها اعتماد داشته باشند.
دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، توسعه یافتگی، صلح، رواداری،و...آرمان‌های والایی بوده و هستند که همچنان سرمشق اصلی مبارزه سیاسی‌اند. اما واقع‌گرایی حکم می‌کند که در تحلیل سمت و سوی حرکت جامعه و دولت در چنبره خیالات واهی اسیر نشویم.
در ایران نه انقلابی صورت گرفته، نه ساختار سیاسی دست‌خوش تحولی چشمگیر شده است. همانند گذشته، انتخابات ریاست جمهوری دیگری انجام شد. حدود ۷۳ درصد مردم در این انتخابات شرکت کردند. رئیس‌جمهور منتخب هم وعده‌هایی داد که به طور طبیعی همه -نه فقط شرکت‌کنندگان در انتخابات یا افرادی که به حسن روحانی رأی دادند- انتظار دارند تا در دوران ریاست جمهوری‌اش به آنها عمل کند.
اما اولین مسئله این است که جناح بازنده انتخابات که کشور را به این روز انداختند (یعنی اصول‌گرایان)، خود را برنده انتخابات قلمداد کردند. صرف ابراز این مدعای کاذب مشکل‌آفرین نبود اگر آنان قوه قضائیه، قوه مقننه، شورای نگهبان، اکثریت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، صدا و سیما، سپاه، بسیج ، نیروی انتظامی و...را در اختیار نداشتند.
مردم طی چهار روز شاهد بحث‌های مجلس درباره رأی اعتماد به کابینه بودند. محور بحث، نه صلاحیت نامزدهای وزارت، که مواضع و نقش آنان را «فتنه» بود. سه وزیر به همین دلیل رأی نیاوردند. حتی زنگنه به سختی جان سالم به در برد و نماینده‌ای اعلام کرد که با وزیر شدن او دوباره فرزند «دله دزد» هاشمی رفسنجانی همه‌کاره وزارت نفت خواهد شد. هاشمی به عنوان حامی حسن روحانی مورد حمله بسیار قرار گرفت، اما سردار نقدی، رئیس متولد عراق بسیج، در ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ برای حمله به سیاست خارجی حسن روحانی، به هاشمی تاخت و گفت:
«هیچ دانشجویی سیطره استعمار و استکبار را نمی‌طلبد و فقط یک پیرمرد ورشکسته و خسته از این سخنان می‌گوید که با آمریکا و صهیونیزم دشمنی نداریم.»
این مسئله خود را در تمامی قلمروها ظاهر خواهد ساخت. به عنوان نمونه، موضع‌گیری حسن روحانی درباره کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه هوشمندانه بود. یعنی پیشاپیش و بدن مدارک موثق هیچ یک از طرفین را متهم نکرد، بلکه اصل جنایت را محکوم کرد و گفت:
«کاربرد سلاح شیمیایی کاملاً و قویاً محکوم است و دولت ایران که خود قربانی سلاح‌های شیمیایی است به جامعه جهانی توصیه می‌کند که توان خود را برای جلوگیری از کاربرد این گونه سلاح‌ها در هر کجا به ویژه سوریه به کار گیرد. لازم می‌دانم از اوضاع منطقه به شدت اظهارنگرانی و تأسف کنم، شرایطی که امروز در سوریه حاکم شده است و بسیاری از مردم بی‌گناه، آن هم توسط سلاح‌های شیمیایی مصدوم یا شهید شده‌اند.»
این نوع موضع‌گیری مقبول اصول‌گرایان نیست که به طور یک جانبه از رژیم جنایتکار اسد حمایت می‌کنند. بدین ترتیب باید منتظر واکنش اصول‌گرایان شد.
وزیر اطلاعات روحانی سخن بسیار بسیار ساده‌ای بیان کرده است. علوی در ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ گفت: هر کسی در جریان حوادث ۸۸ خلافی نداشته باشد، تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند. مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار، و احمد سالک، عضو شورای مرکزی روحانیت مبارز، به سرعت به آن واکنش نشان دادند. سالک گفت: «اولویت وزارت اطلاعات موضوع بازگشت فراری‌های فتنه سال ۸۸ نیست و این موضوعات جزئی است بنابراین در شرایط فعلی کشور نباید به این شکل مطرح شود».
روحانی وعده داده بود که کلیه امور به نهادهای مدنی و صنفی واگذار شود. این مهم‌ترین اقدام برای گذار به دموکراسی است. جنتی وزیر ارشاد می‌گوید ممیزی را به خود ناشران می‌سپاریم، اصول‌گرایان به سرعت واکنش تند نشان داده و می‌گویند که مطابق قانون دولت، در واقع شورایی که با واسطه شورای فرهنگ عمومی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شده، موظف به سانسور است.
در این شرایط حساس که مردم به شدت گرفتار تورم و بیکاری و کمبود دارو هستند، آیت‌الله مکارم شیرازی وارد گود شده و خواهان اجرای دقیق حجاب شرعی توسط دولت می‌شود و فرمان صادر می‌کند که بهتر است دولت این کار را از کارمندان خود آغاز کند. تجربه شکست ۳۴ سال گذشته هنوز برای این مرجع تقلید درس عبرت نشده که کاربرد زور نتیجه معکوس داشته است. او همچنان اسیر این توهم است که دارای مرجعیت است و نمی‌داند که مدت‌هاست که «نامرجعیت مرجعیت» آغاز شده است. اما حسن روحانی تا چه اندازه برای مدعیان مرجعیت اعتبار قائل خواهد شد و به فرامین آنها گوش خواهد سپرد؟
آیت‌الله خامنه‌ای و اصول‌گرایان بهتر از سبزها نشان دادند که انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ همچنان مسئله مهمی است. اگرچه آنان همگی چنین قلمداد می‌کنند که مدعای تقلب ابطال شده است، اما خود به خوبی واقفند که مدعیان اصلی «تقلب تأثیرگذار» -مهندس موسوی و مهدی کروبی- همچنان همان مدعا را صادق می‌دانند.
در مقاله «تقلب ۸۸: معضل خامنه‌ای یا الزام عذرخواهی خاتمی؟» راه اثبات تقلب را بازگو کرده‌ایم. وقوع تقلب در انتخابات ۸۸ را به راحتی می‌توان اثبات کرد، اگر خامنه‌ای حاضر به قبول پیشنهاد بازشماری کل آرای چهار استان کردستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و شرقی باشد و ته‌برگ‌های آرای صندوق‌ها با کد ملی رأی‌دهندگان تطبیق داده شود. اگر میزان تقلب مؤثر در این چهار استان روشن شد، در گام بعد می‌توان در کل کشور همین عمل را تکرار کرد. اما بعید است که آیت‌الله خامنه‌ای زیربار چنین آزمایش دروغ‌سنجی شود.
با این حال، آزادی کلیه زندانیان سیاسی و رفع حصر از موسوی و کروبی و رهنورد یکی از مطالبات عمومی است که نه تنها به آشتی ملی کمک می‌رساند، بلکه قدرت چانه‌زنی دولت در مذاکره با دولت‌های غربی را به شدت افزایش می‌دهد. حسن روحانی باید بکوشد تا با تعامل با خامنه‌ای این معضل اساسی را به گونه‌ای حل کند. خبرها حاکی از آن است که مذاکرات آغاز شده و چشم‌اندازهای نویدبخشی نیز گشوده شده است. اگر کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند، مخالفان و دولت‌های غربی این موضوع را مهم‌ترین ملاک برای تغییر رویه‌ها به شمار خواهد آورد.
این کنش انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ را بسیار معنادار خواهد کرد و نشان خواهد داد که واقعاً آیت‌الله خامنه‌ای بر سر تغییر تأمل کرده است. به مرخصی آمدن تعدادی از زندانیان اگر با مرخصی بقیه ادامه یابد و با عدم بازگشت آنان به زندان‌ها تکمیل شود، تصویر جهانی ایران را عوض خواهد کرد.
باز شدن فضای رسانه‌ای و آغاز به کار چند روزنامه جدید نیز نشانه دیگری خواهد بود که از آن استقبال خواهد شد. به زودی دانشگاه‌ها گشوده خواهند شد. صرف گشایش چندان مهم نخواهد بود، زنده شدن دانشگاه و در آمدن آن از رخوت ملاک داوری است.
هیچ‌یک از این مطالبات تندروی یا خارج از برنامه و وعده‌های حسن روحانی نیست. سیاست نوعی داد و ستد است. درست است که مطابق قانون اساسی وزیر دادگستری را رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌کند، نه رئیس جمهور، اما ۲۴ خرداد ۹۲ جز مطالبه تغییر معنای دیگری نداشت. اگر راست است که پورمحمدی تحمیل‌شده به ۲۴ خرداد، تغییر کرده است، چرا با آزادی کلیه زندانیان سیاسی شاهد تغییری نوید بخش نباشیم؟
-----------------------------------------------------------------------------------------
* نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً انعکاس دیدگاه رادیو فردا نیست.
مطابق گزارش‌های متعدد شورای حقوق بشر سازمان ملل، طرفین مرتکب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، استفاده از کودکان در جنگ، و...شده‌اند. از سلاح‌های شیمیایی هم استفاده کرده، نه تنها جگر همدیگر را می‌درند، در نمایش‌های تلویزیونی تراژیک جگر همدیگر را می‌خورند.
اگرچه حال روز ایران به شکل افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و مصر نیست؛ اما خطرات عمده‌ای موجودیت ایران و ایرانیان را تهدید می‌کند. جمهوری اسلامی به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای دو واکنش متفاوت می‌تواند از خود بروز دهد.
واکنش اول، بستن بیشتر فضای سیاسی، مسدود کردن راه‌های تنفس جامعه مدنی، افزودن بر تمرکز قدرت در «بالا» و سرکوب عریان است تا کشتی نجات رژیم از امواج هولناک عبور کند. این راه در مواردی امکان‌پذیر بوده است. کره شمالی و کوبا دو شاهد این مدعایند. شاید بتوان به شیوه کره شمالی ادامه داد، اما هزینه آن برای کشور و مردم بسیار گزاف است. برای اینکه کره شمالی دارای بمب اتمی و مورد پشتیبانی تمام عیار چین کجا و ایران فاقد سلاح‌های هسته‌ای که همه کشورهای منطقه - و چین و روسیه و اسرائیل- از بدی روابط آن با دولت‌های غربی سود می‌برند، کجا؟
واکنش دوم، دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی و رفع موانع فعالیت نهادهای سیاسی، مدنی و صنفی است. این داروی معالجه بیماری خطرناک ایران است. بدین ترتیب، شکاف ملت/دولت ترمیم شده و بیماری مهلک «بی‌اعتمادی» هم درمان خواهد شد. بی‌اعتمادی مردم به دولت، و بدتر از آن، گسترش عدم اعتماد عمومی در سطح جامعه طی سال‌های گذشته. بدون اعتماد- رکن رکین سرمایه اجتماعی- کاری نمی‌توان انجام داد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای عملکرد سه دهه گذشته نابودی «شخصیت‌های ملی» بوده است. شخصیت‌هایی که در بزنگاه‌های تاریخی و روزهای سیاه، سخنانشان کارساز باشد و اکثریت مردم به آنها اعتماد داشته باشند.
دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، توسعه یافتگی، صلح، رواداری،و...آرمان‌های والایی بوده و هستند که همچنان سرمشق اصلی مبارزه سیاسی‌اند. اما واقع‌گرایی حکم می‌کند که در تحلیل سمت و سوی حرکت جامعه و دولت در چنبره خیالات واهی اسیر نشویم.
در ایران نه انقلابی صورت گرفته، نه ساختار سیاسی دست‌خوش تحولی چشمگیر شده است. همانند گذشته، انتخابات ریاست جمهوری دیگری انجام شد. حدود ۷۳ درصد مردم در این انتخابات شرکت کردند. رئیس‌جمهور منتخب هم وعده‌هایی داد که به طور طبیعی همه -نه فقط شرکت‌کنندگان در انتخابات یا افرادی که به حسن روحانی رأی دادند- انتظار دارند تا در دوران ریاست جمهوری‌اش به آنها عمل کند.
اما اولین مسئله این است که جناح بازنده انتخابات که کشور را به این روز انداختند (یعنی اصول‌گرایان)، خود را برنده انتخابات قلمداد کردند. صرف ابراز این مدعای کاذب مشکل‌آفرین نبود اگر آنان قوه قضائیه، قوه مقننه، شورای نگهبان، اکثریت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، صدا و سیما، سپاه، بسیج ، نیروی انتظامی و...را در اختیار نداشتند.
مردم طی چهار روز شاهد بحث‌های مجلس درباره رأی اعتماد به کابینه بودند. محور بحث، نه صلاحیت نامزدهای وزارت، که مواضع و نقش آنان را «فتنه» بود. سه وزیر به همین دلیل رأی نیاوردند. حتی زنگنه به سختی جان سالم به در برد و نماینده‌ای اعلام کرد که با وزیر شدن او دوباره فرزند «دله دزد» هاشمی رفسنجانی همه‌کاره وزارت نفت خواهد شد. هاشمی به عنوان حامی حسن روحانی مورد حمله بسیار قرار گرفت، اما سردار نقدی، رئیس متولد عراق بسیج، در ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ برای حمله به سیاست خارجی حسن روحانی، به هاشمی تاخت و گفت:
«هیچ دانشجویی سیطره استعمار و استکبار را نمی‌طلبد و فقط یک پیرمرد ورشکسته و خسته از این سخنان می‌گوید که با آمریکا و صهیونیزم دشمنی نداریم.»
این مسئله خود را در تمامی قلمروها ظاهر خواهد ساخت. به عنوان نمونه، موضع‌گیری حسن روحانی درباره کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه هوشمندانه بود. یعنی پیشاپیش و بدن مدارک موثق هیچ یک از طرفین را متهم نکرد، بلکه اصل جنایت را محکوم کرد و گفت:
«کاربرد سلاح شیمیایی کاملاً و قویاً محکوم است و دولت ایران که خود قربانی سلاح‌های شیمیایی است به جامعه جهانی توصیه می‌کند که توان خود را برای جلوگیری از کاربرد این گونه سلاح‌ها در هر کجا به ویژه سوریه به کار گیرد. لازم می‌دانم از اوضاع منطقه به شدت اظهارنگرانی و تأسف کنم، شرایطی که امروز در سوریه حاکم شده است و بسیاری از مردم بی‌گناه، آن هم توسط سلاح‌های شیمیایی مصدوم یا شهید شده‌اند.»
این نوع موضع‌گیری مقبول اصول‌گرایان نیست که به طور یک جانبه از رژیم جنایتکار اسد حمایت می‌کنند. بدین ترتیب باید منتظر واکنش اصول‌گرایان شد.
وزیر اطلاعات روحانی سخن بسیار بسیار ساده‌ای بیان کرده است. علوی در ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ گفت: هر کسی در جریان حوادث ۸۸ خلافی نداشته باشد، تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند. مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار، و احمد سالک، عضو شورای مرکزی روحانیت مبارز، به سرعت به آن واکنش نشان دادند. سالک گفت: «اولویت وزارت اطلاعات موضوع بازگشت فراری‌های فتنه سال ۸۸ نیست و این موضوعات جزئی است بنابراین در شرایط فعلی کشور نباید به این شکل مطرح شود».
روحانی وعده داده بود که کلیه امور به نهادهای مدنی و صنفی واگذار شود. این مهم‌ترین اقدام برای گذار به دموکراسی است. جنتی وزیر ارشاد می‌گوید ممیزی را به خود ناشران می‌سپاریم، اصول‌گرایان به سرعت واکنش تند نشان داده و می‌گویند که مطابق قانون دولت، در واقع شورایی که با واسطه شورای فرهنگ عمومی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شده، موظف به سانسور است.
در این شرایط حساس که مردم به شدت گرفتار تورم و بیکاری و کمبود دارو هستند، آیت‌الله مکارم شیرازی وارد گود شده و خواهان اجرای دقیق حجاب شرعی توسط دولت می‌شود و فرمان صادر می‌کند که بهتر است دولت این کار را از کارمندان خود آغاز کند. تجربه شکست ۳۴ سال گذشته هنوز برای این مرجع تقلید درس عبرت نشده که کاربرد زور نتیجه معکوس داشته است. او همچنان اسیر این توهم است که دارای مرجعیت است و نمی‌داند که مدت‌هاست که «نامرجعیت مرجعیت» آغاز شده است. اما حسن روحانی تا چه اندازه برای مدعیان مرجعیت اعتبار قائل خواهد شد و به فرامین آنها گوش خواهد سپرد؟
آیت‌الله خامنه‌ای و اصول‌گرایان بهتر از سبزها نشان دادند که انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ همچنان مسئله مهمی است. اگرچه آنان همگی چنین قلمداد می‌کنند که مدعای تقلب ابطال شده است، اما خود به خوبی واقفند که مدعیان اصلی «تقلب تأثیرگذار» -مهندس موسوی و مهدی کروبی- همچنان همان مدعا را صادق می‌دانند.
در مقاله «تقلب ۸۸: معضل خامنه‌ای یا الزام عذرخواهی خاتمی؟» راه اثبات تقلب را بازگو کرده‌ایم. وقوع تقلب در انتخابات ۸۸ را به راحتی می‌توان اثبات کرد، اگر خامنه‌ای حاضر به قبول پیشنهاد بازشماری کل آرای چهار استان کردستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و شرقی باشد و ته‌برگ‌های آرای صندوق‌ها با کد ملی رأی‌دهندگان تطبیق داده شود. اگر میزان تقلب مؤثر در این چهار استان روشن شد، در گام بعد می‌توان در کل کشور همین عمل را تکرار کرد. اما بعید است که آیت‌الله خامنه‌ای زیربار چنین آزمایش دروغ‌سنجی شود.
با این حال، آزادی کلیه زندانیان سیاسی و رفع حصر از موسوی و کروبی و رهنورد یکی از مطالبات عمومی است که نه تنها به آشتی ملی کمک می‌رساند، بلکه قدرت چانه‌زنی دولت در مذاکره با دولت‌های غربی را به شدت افزایش می‌دهد. حسن روحانی باید بکوشد تا با تعامل با خامنه‌ای این معضل اساسی را به گونه‌ای حل کند. خبرها حاکی از آن است که مذاکرات آغاز شده و چشم‌اندازهای نویدبخشی نیز گشوده شده است. اگر کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند، مخالفان و دولت‌های غربی این موضوع را مهم‌ترین ملاک برای تغییر رویه‌ها به شمار خواهد آورد.
این کنش انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ را بسیار معنادار خواهد کرد و نشان خواهد داد که واقعاً آیت‌الله خامنه‌ای بر سر تغییر تأمل کرده است. به مرخصی آمدن تعدادی از زندانیان اگر با مرخصی بقیه ادامه یابد و با عدم بازگشت آنان به زندان‌ها تکمیل شود، تصویر جهانی ایران را عوض خواهد کرد.
باز شدن فضای رسانه‌ای و آغاز به کار چند روزنامه جدید نیز نشانه دیگری خواهد بود که از آن استقبال خواهد شد. به زودی دانشگاه‌ها گشوده خواهند شد. صرف گشایش چندان مهم نخواهد بود، زنده شدن دانشگاه و در آمدن آن از رخوت ملاک داوری است.
هیچ‌یک از این مطالبات تندروی یا خارج از برنامه و وعده‌های حسن روحانی نیست. سیاست نوعی داد و ستد است. درست است که مطابق قانون اساسی وزیر دادگستری را رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌کند، نه رئیس جمهور، اما ۲۴ خرداد ۹۲ جز مطالبه تغییر معنای دیگری نداشت. اگر راست است که پورمحمدی تحمیل‌شده به ۲۴ خرداد، تغییر کرده است، چرا با آزادی کلیه زندانیان سیاسی شاهد تغییری نوید بخش نباشیم؟
-----------------------------------------------------------------------------------------
* نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً انعکاس دیدگاه رادیو فردا نیست.