معاون اول رئیس‌جمهور ایران خبر داد که موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به «املاک نجومی» در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی «در حال پیگیری است».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری، روز شنبه دهم مهر، درعین حال اعلام کرد که «برخورد نهایی» با موضوعاتی که پرونده آنها دراین ستاد تشکیل می‌شود، باید در قوه قضائیه انجام شود.
او ابراز امیدواری کرد که نتیجه این اقدامات در زمانی مناسب به اطلاع مردم رسانده شود.
بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری تهران در اقدامی «غیرقانونی» ۲۰۰ ملک متعلق به این شهرداری را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در قسط‌های «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.
با این حال این سازمان روز ۱۳ شهریور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نامه منتشر شده «گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود».
دادستان کل کشور پیش از این اعلام کرده بود که هیئتی برای بررسی موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران تشکیل شده است. گرچه تاکنون گزارشی از اقدامات این هیئت منتشر نشده است.
با این حال یاشار سلطانی، مدیرمسئول «معماری‌نیوز»، وب‌سایت افشاکننده واگذاری املاک شهرداری تهران، روز شنبه ۲۷ شهریور، پس از مراجعه به دادسرا بازداشت شد و همچنان در بازداشت به سر می‌برد.
قوه قضائیه ایران روز ۱۴ شهریور نیز دو خبرگزاری موج و برنا، و چند سایت خبری از جمله پویش، ۹ صبح و پرشین خودرو را به دلیل «شکایت در مراجع قضایی» مسدود کرده بود.
در این زمینه محمد مبین، مدیرعامل خبرگزاری برنا، خبر داده بود که دادسرای رسانه انتشار صحبت‌‌های غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران، درباره واگذاری املاک شهرداری را دلیل مسدود کردن این خبرگزاری اعلام کرده است.
خبرگزاری برنا روز ۲۰ شهریور رفع فیلتر شد اما بقیه وب‌سایت‌های فیلتر شده، همچنان مسدود هستند.
در همین حال احمد مسجدجامعی،عضو شورای شهر تهران، قوه قضاییه ایران را به «برخوردی دوگانه» با موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران متهم کرده و روز ۱۲ شهریور در این باره گفته بود، سایت‌هایی که «به بهانه فیش‌های حقوقی اتهامات سنگینی را متوجه دولت کردند» فیلتر نشدند و فیلتر شدن وب‌سایت معماری‌نیوز در نظر افکار عمومی «برخورد دوگانه با یک مشکل تعبیر خواهد شد».
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، اما با رد «برخورد دوگانه» این نهاد در موضوعات «حقوق‌های نجومی و پرونده شهرداری تهران» گفته است که «ضدانقلاب خارجی با سوار شدن بر این موج مدام می‌خواهد القا کند که همه در جمهوری اسلامی فاسد و دزد هستند».
غلامحسین محسنی اژه‌ای،سخنگوی قوه قضائیه، نیز روز یکشنبه، ۲۸ شهریور، گفته بود که تعقیب قضایی برخی از «اصحاب رسانه» و فیلتر شدن برخی از وب‌سایت‌ها ربطی به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران نداشت.
پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از ارائه طرحی برای تحقیق و تفحص از موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران خبر داده بودند، و در این زمینه سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز از وصول پرونده تحقیق و تفحص در شهرداری تهران خبر داده است.