نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادها از واکنش وی نسبت به اعدام‌های سال ۶۷ نوشته که برای «اصلاح نظام» جمهوری اسلامی٬ اعتقاد به بیان «آشکار خطا» دارد.
به گزارش روز جمعه ۲۶ شهریور خبرگزاری ایلنا٬ علی مطهری این موضوع را در بیانیه‌ای که در پاسخ به ابوالفضل حسن‌بیگی٬ نماینده دامغان منتشر شده٬ مطرح کرده است.
آقای حسن‌بیگی به تازگی با انتقاد از موضع‌گیری علی مطهری در قبال فایل صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری و اعدام‌های سال ۶۷ گفته بود اگر وی «نسبت به چند پرونده اعتراض دارد باید اعتراض خود را به صورت محرمانه به قوه قضاییه ارائه دهد».
نماینده دامغان٬ علی مطهری را فردی «غیرمنطقی» نامیده بود که که از وی انتظار می‌رود مثل پدرش مرتضی مطهری «قدم بردارد نه اینکه از نام مطهری سوءاستفاده کنند و چنین غائله‌ای برپا کند».
در واکنش به این سخنان٬ نایب رئیس مجلس از افرادی که «معتقد به خطا در جمهوری اسلامی نیستند و یک وجود ملکوتی برای نظام قائلند»٬ انتقاد کرده است.
او گفته که «برخی دیگر معتقد به خطا هستند٬ اما می‌گویند نباید به صورت آشکار گفته شود چون موجب تضعیف نظام است».
آقای مطهری افزوده او از جمله افرادی است که باور دارد «باید خطاها به صورت آشکار گفته شود تا تکرار نشود و نظام اصلاح شود و به نظر من راه درست همین است مگر مواردی که با اقدام پنهان اصلاح می‌شود که بسیار اندک است».
این نماینده مجلس اضافه کرده با «این تیپ افرادی» که به وی توصیه می‌کنند٬ مثل «پدرش رفتار کنند»٬ «مشکل» دارد و آنها «تصور نادرستی» از مرتضی مطهری دارند.
علی مطهری به دنبال انتشار فایل صوتی آقای منتظری در مخالفت با اعدام زندانیان مجاهدین خلق در سال ۶۷ در نامه‌ای به مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری دولت حسن روحانی و عضو هیئت سه نفره اعدام‌های آن سال٬ از وی خواست درباره این موضوع روشنگری کند.
موضع‌گیری وی با واکنش تند شماری از نمایندگان محافظه‌کار مجلس روبرو شد و آنها خواستار برکناری وی از جایگاه نایب رئیسی مجلس شدند.
با این حال آقای مطهری بار دیگر درخواست و موضع‌گیری خود را تکرار کرد و خواستار شفاف‌سازی مسئولان مربوطه درباره پرونده اعدام‌های ۶۷ شد.
او به دنبال انتشار نامه «عذرخواهی» سعید مرتضوی٬ دادستان سابق تهران از وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ نیز از او خواسته بود «نامه‌ای هم در مورد زهرا کاظمی بنویسد و موضوع را روشن کند».
خانم کاظمی٬ خبرنگار ایرانی-کانادایی بود که سال ۸۲ به اتهام عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان مقابل زندان اوین، بازداشت و در زندان کشته شد.
مقام‌های دادستانی دلیل که ریاست آن را مرتضوی بر عهده داشت٬ علت مرگ وی را «غش و برخورد سر با زمین و نهایتاً ضربه مغزی» اعلام کردند.
آقای مطهری همچنین خواستار رسیدگی به پرونده افرادی شده بود که از سعید مرتضوی که «دنبال قدرت بود به عنوان ابزار دست استفاده کردند و در پشت سر او پنهان شدند».
در این زمینه بهرام پارسایی٬ سخنگوی فراکسیون امید در مجلس نیز گفته است که «واقعیت این است که مرتضوی عذرخواهی نکرده، بلکه به خطاهایی که هفت سال مرتکب شده، اعتراف کرده است».
او در گفت‌و‌گو با ایلنا خواستار برگزاری «دادگاهی ویژه» درباره وقایع کهریزک شده «تا مشخص شود در امتداد جریان کهریزک چه کسانی آمر و عامل بروز این مسائل بودند».
آقای پارسایی اضافه کرده که «قطعاً آقای مرتضوی تنها مسئول این حوادث نبوده و باید مشخص شود آیا از دیگر آمران و عاملان فجایع کهریزک نام خواهد برد یا خیر».
او از قوه قضائیه و مدعی‌العموم نیز خواسته «در قبال این اعتراف ساکت» نمانند.
از دیگر نکات مورد اشاره در اظهارات سخنگوی فراکسیون «امید» در این گفت‌و‌گو٬ «برخی انگیزه‌های احتمالی» سعید مرتضوی از اعتراف به کوتاهی در حوادث کهریزک است.
آقای پارسایی گفته که «احتمال دارد مستندات جدیدی ارائه شده باشد که امکان ادامه کتمان جنایات کهریزک ازسوی مرتضوی سلب شده یا به هر دلیل، مجبور به چنین اعترافی شده باشد».
او همچنین خواستار عذرخواهی دادستان سابق تهران از شماری از زندانیان بازداشتگاه کهریزک شده که مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
محسن روح‌الامینی٬ محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک هستند که در اعتراض‌های خیابانی ۱۸ تیرماه سال ۸۸ بازداشت شدند و پس از انتقال به این بازداشتگاه که به دستور سعید مرتضوی صورت گرفت٬ جان باختند.
پس از کشته‌شدن محسن روح‌الامینی که پدرش عبدالحسین روح‌الامنینی از مقام‌های حکومتی بود٬ علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی به دلیل آنچه «نداشتن استانداردهای لازم برای نگهداری زندانیان» اعلام شد٬ دستور بستن بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد.
در آن زمان علی مطهری گفته بود که مهم‌تر از بستن این بازداشتگاه٬ پیگیری عوامل شکنجه زندانیان است.