دادستانی تهران، روز جمعه چهارم مرداد، اعلام کرد: صبح روز يکشنبه، ششم مرداد، ۳۰ نفردر تهران اعدام خواهند شد. دادستانی تهران اين افراد را « قاچاقچيان مواد مخدر، اراذل و اوباش و اشرار تهران» ناميده است.
بر اساس اين اطلاعيه، قرار است اسامی، مشخصات و جرايم ارتکابی هر يک از محکومين در اطلاعيه ای جداگانه منتشر شود.
روابط عمومی دادسرای تهران در اطلاعیه خود تصریح کرده است:«تعداد ۳۰ نفر از محکومين قطعی و اشرار تهران که به اتهامات قتل عمد با آلات قتاله، فروشندگان و توزيع کنندگان مواد مخدر در سطح گسترده، مشارکت در باند مسلح قاچاقچيان مواد مخدر که از افراد شرور و سلب کنندگان امنيت و آسايش عمومی همراه با تهديد، آزار و اذيت، ايراد ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد و گرم، داشتن رابطه نامشروع، سرقت های متعدد و تظاهرات مستانه هستند، در سحرگاه روز يکشنبه با توجه به طی مراحل دادرسی و قطعيت احکام صادره از سوی عالی ترين مرجع قضايی به دار مجازات آويخته خواهند شد.»
براساس اين اطلاعيه، ۱۰ نفر از محکومين به لحاظ ارتکاب قتل عمدی با انگيزه «سرقت همراه با تهديد، آزار و اذيت و ايراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، ميله آهنی، قمه، چکش و حتی خفه کردن با سيم و دفن کردن جسد مقتول در بيابان و داشتن رفتار و اعمال غير متعارف توام با شرارت، سلب امنيت و آسايش عمومی» به مجازات قصاص نفس محکوم شده اند.
اين ده نفر براساس شکايت ۵۰ تن از شهروندان تهرانی که «مورد ضرب و جرح» قرار گرفته اند و نیز به سرقت مسلحانه مقرون به آزار و اذيت و ايراد ضرب و جرح عمدی متهم بوده اند.
براساس اطلاعیه منتشر شده، این ده تن «نظم و آسايش عمومی را مختل ساخته اند» و به لحاظ «سوابق متعدد کيفری و شرارت های فراوان» به عنوان «محارب و مفسد فی الارض به اعدام و قصاص نفس محکوم» و به دار مجازات آويخته خواهند شد تا به گفته دادستانی تهران «جامعه از لوث وجود اين گونه اشرار پاک و منزه شود.»
اطلاعيه دادستانی استان تهران همچنين اعلام کرده است در ادامه اجرای طرح «افزايش امنيت اجتماعی تهران و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و مواد مخدر اعم از فروشندگان، توزيع کنندگان و کسانی که در ترويج اين معضل دخالت دارند» تعداد ۲۰ نفر از محکومين به اتهام های گوناگون پس از رسيدگی و صدور قرار مجرميت و کيفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اعلام رای نهايی دادگاه انقلاب اسلامی تهران و تاييد مراجع عالی قضايی به اعدام محکوم شده اند.
نگهداری، حمل، تهيه، توزيع، خريد و فروش مواد مخدر از انواع مرفين، هروئين، ترياک و حشيش در سطح گسترده و نيز« شرارت، سوابق متعدد کيفری دراخلال در نظم عمومی، ايجاد مزاحمت، شرب خمر، نگهداری ابزار و ادوات و سلاح های جنگی، شرکت در نزاع، ايراد ضرب و جرح عمدی» از اتهامات این ۲۰ نفر که قرار است صبح یک شنبه اعدام شوند، اعلام شده است.
اعدام اين ۳۰ نفر، بزرگترين مراسم از اين نوع در ايران طی يک سال گذشته به حساب می آيد.
در روزهای اخير، حداقل ۱۳ نفر در شهرهای تهران، برازجان و سبزوار به اتهام ارتکاب به جرايم گوناگون اعدام شدند.
احکام جديد اعدام پس ازآن اعلام شده اند که اتحاديه اروپا جمعه گذشته در بيانيه ای اجرای مجازات اعدام در ايران را محکوم کرده بود.
در بيانيه اتحاديه اروپا تصريح شده است:«دولت ايران شمار اعدام ها در سال ۲۰۰۷ را نسبت به سال ۲۰۰۶ دو برابر کرده، بدون اين که چيزی به دست بياورد، اين در حالی است که ميزان جرايم بدتر شده است.»
اتحاديه اروپا از ايران خواست بی درنگ اجرای مجازات اعدام را متوقف کند.
سازمان عفو بين الملل نيز اعلام کرده است که طی سال گذشته ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در اين زمينه دارد.
به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر افزايش يافته است.
سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.
در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. اين در حالی است که در ايران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود.