دو روز پس از آنکه غلامحسین محسنی اژه‌ای، مسئول رسیدگی به پرونده تخلف مالی سه هزار میلیاردی در ایران، از بازداشت دو متهم دیگر در این پرونده خبر داد، رسانه‌های ایران از حمید پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی، به عنوان یکی از این بازداشت‌شدگان نام بردند.
آقای محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، که از سوی رئیس دستگاه قضایی مأمور رسیدگی به پرونده «بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران» است، روز پنجشنبه گفته بود که «روز گذشته دو نفر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی اخیر بازداشت شدند».
با این حال وی با امتناع از اعلام هویت و شغل دو متهم بازداشت شده اضافه کرده بود که «در این زمینه منع قانونی داریم و نمی‌توانیم متهمان پرونده را معرفی کنیم.»
اما این «منع قانونی» نیز مانع از افشای نام یکی از این دو متهم، یعنی حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی نشد.
از بعد از ظهر روز پنجشنبه برخی سایت‌های خبری نیمه‌رسمی از آقای پورمحمدی به عنوان یکی از دو متهم تازه بازداشت شده در ارتباط با پرونده اختلاس نام بردند و این موضوع روز شنبه در روزنامه‌های شرق، خراسان، کیهان، و جمهوری اسلامی بازتاب یافت.
در این زمینه روزنامه شرق در شماره روز شنبه خود نوشت که «هر چند که در ساختمان شیشه‌ای و خوش‌رنگ بانک مرکزی، میز او [آقای پورمحمدی] را در اتاق قائم‌مقامی قرار داده‌اند، ولی در چند ماه گذشته بار‌ها آگاهان اقتصادی از او به عنوان مردی یاد می‌کردند که در سایه بانک مرکزی ایستاده است و اصلی‌ترین نقش را در مدیریت شبکه پولی کشور ایفا می‌کند.»
این روزنامه همچنین با مرور سوابق قائم مقام بازداشت شده بانک مرکزی، حمید پورمحمدی، را «معمار اصلی ایده‌های بانکی دولت اصول‌گرا» در سال‌های گذشته معرفی کرد.
نام آقای پورمحمدی در ارتباط با پرونده اختلاس اخیر به ویژه زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت، در اواخر شهریور ماه، در جلسه غیرعلنی مجلس برای رسیدگی به موضوع اختلاس این پرسش را مطرح کرده بود که قائم‌مقام بانک مرکزی که «اصلاً دکترا ندارد و به دروغ خود را دکتر معرفی می‌کند»، مسئول نظارت بر بانک‌ها، صدور مجوز برای بانک‌ها و مسئول تنظیم مقررات اعمالی برای نظارت است، «اما به کدام وظیفه خود عمل کرده است؟»
وی ادامه داده بود که «وقتی افراد ناشایست و نالایق با پشتیبانی دفتر رئیس‌جمهور سمت می‌گیرند، نتیجه‌اش همین می‌شود؛ ما می‌گوییم که وقتی افراد نالایق سر کار هستند و افراد مسئله‌داری که از دفتر رئیس‌جمهور حمایت می‌شوند و شخص مشایی از آنها حمایت کرده و شخص احمدی‌نژاد با این کارها موافقت می‌کند، اینها به طور طبیعی سیستم را مستعد فساد می‌کنند.»
پس از آن و به‌ویژه تحت تأثیر برکناری و استعفای برخی مدیران بانکی، در محافل سیاسی و اقتصادی ایران از احتمال استعفای آقای پورمحمدی سخن می‌رفت، اما در هشتم مهرماه امسال، روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر در این زمینه تأکید کرد که قائم‌مقام بانک مرکزی از سمت خود استعفا نخواهد داد.
این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی و محمدحسن ابوترابی معتقد بودند که استعفای مسئولان نظام بانکی می‌تواند اعتماد مردم را بازگرداند.
علاوه بر حمید پورمحمدی رسانه‌های ایران همچنین بدون اشاره به نام، از بازداشت یکی دیگر از مدیران بانکی کشور نیز خبر داده‌اند.
همچنین رسانه‌ها می‌گویند که در ارتباط با همین پرونده، یک نماینده مجلس نیز «به عنوان مطلع» احضار شده است، گرچه گزارش برخی از سایت‌های غیررسمی حاکی است که این نماینده مجلس که از اعضای کمیسیون امنیت ملی است، نخست بازداشت و در کمتر از ۲۴ ساعت با وساطت علی لاریجانی، رئیس مجلس، آزاد شده است.
همچنین به نوشته برخی منابع غیررسمی، نام ۳ نماینده مجلس نیز در گزارش اولیه کمیسیون اصل ۹۰ در مورد اختلاس اخیر ذکر شده، اما در گزارش نهایی هر سه نام حذف شده‌اند.
آقای محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، که از سوی رئیس دستگاه قضایی مأمور رسیدگی به پرونده «بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران» است، روز پنجشنبه گفته بود که «روز گذشته دو نفر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی اخیر بازداشت شدند».
با این حال وی با امتناع از اعلام هویت و شغل دو متهم بازداشت شده اضافه کرده بود که «در این زمینه منع قانونی داریم و نمی‌توانیم متهمان پرونده را معرفی کنیم.»
اما این «منع قانونی» نیز مانع از افشای نام یکی از این دو متهم، یعنی حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی نشد.
از بعد از ظهر روز پنجشنبه برخی سایت‌های خبری نیمه‌رسمی از آقای پورمحمدی به عنوان یکی از دو متهم تازه بازداشت شده در ارتباط با پرونده اختلاس نام بردند و این موضوع روز شنبه در روزنامه‌های شرق، خراسان، کیهان، و جمهوری اسلامی بازتاب یافت.
در این زمینه روزنامه شرق در شماره روز شنبه خود نوشت که «هر چند که در ساختمان شیشه‌ای و خوش‌رنگ بانک مرکزی، میز او [آقای پورمحمدی] را در اتاق قائم‌مقامی قرار داده‌اند، ولی در چند ماه گذشته بار‌ها آگاهان اقتصادی از او به عنوان مردی یاد می‌کردند که در سایه بانک مرکزی ایستاده است و اصلی‌ترین نقش را در مدیریت شبکه پولی کشور ایفا می‌کند.»
این روزنامه همچنین با مرور سوابق قائم مقام بازداشت شده بانک مرکزی، حمید پورمحمدی، را «معمار اصلی ایده‌های بانکی دولت اصول‌گرا» در سال‌های گذشته معرفی کرد.
نام آقای پورمحمدی در ارتباط با پرونده اختلاس اخیر به ویژه زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت، در اواخر شهریور ماه، در جلسه غیرعلنی مجلس برای رسیدگی به موضوع اختلاس این پرسش را مطرح کرده بود که قائم‌مقام بانک مرکزی که «اصلاً دکترا ندارد و به دروغ خود را دکتر معرفی می‌کند»، مسئول نظارت بر بانک‌ها، صدور مجوز برای بانک‌ها و مسئول تنظیم مقررات اعمالی برای نظارت است، «اما به کدام وظیفه خود عمل کرده است؟»
وی ادامه داده بود که «وقتی افراد ناشایست و نالایق با پشتیبانی دفتر رئیس‌جمهور سمت می‌گیرند، نتیجه‌اش همین می‌شود؛ ما می‌گوییم که وقتی افراد نالایق سر کار هستند و افراد مسئله‌داری که از دفتر رئیس‌جمهور حمایت می‌شوند و شخص مشایی از آنها حمایت کرده و شخص احمدی‌نژاد با این کارها موافقت می‌کند، اینها به طور طبیعی سیستم را مستعد فساد می‌کنند.»
پس از آن و به‌ویژه تحت تأثیر برکناری و استعفای برخی مدیران بانکی، در محافل سیاسی و اقتصادی ایران از احتمال استعفای آقای پورمحمدی سخن می‌رفت، اما در هشتم مهرماه امسال، روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر در این زمینه تأکید کرد که قائم‌مقام بانک مرکزی از سمت خود استعفا نخواهد داد.
این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی و محمدحسن ابوترابی معتقد بودند که استعفای مسئولان نظام بانکی می‌تواند اعتماد مردم را بازگرداند.
علاوه بر حمید پورمحمدی رسانه‌های ایران همچنین بدون اشاره به نام، از بازداشت یکی دیگر از مدیران بانکی کشور نیز خبر داده‌اند.
همچنین رسانه‌ها می‌گویند که در ارتباط با همین پرونده، یک نماینده مجلس نیز «به عنوان مطلع» احضار شده است، گرچه گزارش برخی از سایت‌های غیررسمی حاکی است که این نماینده مجلس که از اعضای کمیسیون امنیت ملی است، نخست بازداشت و در کمتر از ۲۴ ساعت با وساطت علی لاریجانی، رئیس مجلس، آزاد شده است.
همچنین به نوشته برخی منابع غیررسمی، نام ۳ نماینده مجلس نیز در گزارش اولیه کمیسیون اصل ۹۰ در مورد اختلاس اخیر ذکر شده، اما در گزارش نهایی هر سه نام حذف شده‌اند.