گزارش‌های انتشار یافته درباره افزایش نرخ اجاره و قیمت خرید مسکن نشان می‌دهد که در پی تب طلا و ارز، اقتصاد ایران بار دیگر با احتمال اوج‌گیری تب مسکن روبه‌رو است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در گفت‌وگوی اقتصادی روز رادیو فردا، به پرسش‌هایی در همین مورد پاسخ داده است.
مرکز آمار جمهوری اسلامی نرخ رشد اجاره مسکن را در سال گذشته خورشیدی را ۳۴.۴ درصد اعلام کرده که البته اجاره‌نشین‌ها در شهرهای بزرگ کشور به ویژه تهران آن را بالاتر حساب می‌کنند.
سایت «خبرآنلاین» هم با تکیه بر آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی می‌نویسد که در تهران متراژ قابل اجاره با حداقل دستمزد، یعنی مساحتی که یک نفر می‌تواند با حداقل دستمزد اجاره کند، برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ به زیر ۳۰ متر، دقیقاً ۲۹ متر کاهش پیدا کرده است. این متراژ در سال ۱۳۸۲ چهل متر بود.
تازه همین آمار هم مسئله‌برانگیز هست، چون اجاره کردن یک مسکن ۲۹ متری در تهران با حداقل دستمزد (۳۳۰ هزار تومان در ماه)، به خوش‌شانسی زیاد احتیاج دارد.
افزایش اجاره و همین‌طور افرایش قیمت مسکن در فروردین ماه امسال شدت گرفته و به گفته مرکز آمار ایران، هم برای اجاره و هم برای خرید حدود هفت درصد نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافته است.
در شرایط فعلی، با توجه به موج شدید تورمی، به خصوص بعد از اصلاح قیمت‌ها در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش اجاره طبعاً فشار بیشتری را بر مردم وارد می‌کند.
آقای نیکزاد، وزیر مسکن و شهر سازی، می‌گوید بعضی‌ها آتش به پا می‌کنند و می‌خواهند بازار مسکن را به هم بریزند. ولی بازار مسکن از «تئوری توطئه» پیروی نمی‌کند و مثل بقیه بازارها تابع عرضه و تقاضا و دیگر محاسبات اقتصادی است.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در پاسخ آقای نیکزاد می‌نویسد که «شرایط بازار به‌گونه‌ای ملتهب شده است كه برخی صاحبخانه‌ها به‌صورت روز به روز رقم مورد نظر خود را برای تمدید اجاره‌نامه‌ها به مستاجران اعلام می‌كنند».
همین منبع وضعیت بازار مسکن را به فنری تشبیه می‌کند که فشرده شده بود و در حال حاضر در حال باز شدن است. در واقع به جز اجاره مسکن، دلایل روز افزونی در دست است که نشان می‌دهد قیمت مسکن بعد از یک دوره آرامش نسبی، حرکت صعودی خودش را دوباره از سر بگیرد.
اصولاً در ایران عرضه مسکن خیلی کمتر از تقاضای آن است و این مسئله همیشه بر بازار این کالا تأثیر می‌گذارد، مگر در شرایطی مثل دو سه سال گذشته که به دلیل سیاست‌های شدیداً انقباضی، قیمت مسکن از ثبات نسبی برخوردار بود.
به ارزیابی منابع کارشناسی جمهوری اسلامی، تقاضای سالانه مسکن در ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد است. عرضه مسکن، در بهترین سال‌ها، از حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تقاضا بیشتر نبوده است.
ولی عامل دیگر، مسئله نقدینگی است که بین بازارهای مختلف از جمله طلا، ارز، سپرده‌های بانکی و نیز مسکن جابه‌جا می‌شود. بازار سپرده‌های بانکی، با توجه به کاهش سود سپرده و اوج‌گیری تورم، دیگر چنگی به دل نمی‌زند.
از طرف دیگر بانک مرکزی تا آنجا که بتواند تلاش می‌کند بر بازارهای طلا و ارز تأثیر بگذارد و جلوی اوج‌گیری آنها را بگیرد. البته این کاری است دشوار، ولی با توجه به پیامدهای اقتصادی و نیز سیاسی ناشی از اوج‌گیری تب ارز، تلاش بانک مرکزی در حد توانایی‌های ارزی خود سماجت نشان می‌دهد و این در کوتاه مدت می‌تواند کارساز باشد.
در این شرایط احتمال این که بخش بزرگی از نقدینگی دوباره به بازار مسکن هجوم بیاورد، بسیار زیاد است.
- منابع خبری جمهوری اسلامی از خطر پیدایش تنش‌های تازه در بازار مسکن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند. این خطر چه اندازه واقعیت دارد؟
مرکز آمار جمهوری اسلامی نرخ رشد اجاره مسکن را در سال گذشته خورشیدی را ۳۴.۴ درصد اعلام کرده که البته اجاره‌نشین‌ها در شهرهای بزرگ کشور به ویژه تهران آن را بالاتر حساب می‌کنند.
سایت «خبرآنلاین» هم با تکیه بر آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی می‌نویسد که در تهران متراژ قابل اجاره با حداقل دستمزد، یعنی مساحتی که یک نفر می‌تواند با حداقل دستمزد اجاره کند، برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ به زیر ۳۰ متر، دقیقاً ۲۹ متر کاهش پیدا کرده است. این متراژ در سال ۱۳۸۲ چهل متر بود.
تازه همین آمار هم مسئله‌برانگیز هست، چون اجاره کردن یک مسکن ۲۹ متری در تهران با حداقل دستمزد (۳۳۰ هزار تومان در ماه)، به خوش‌شانسی زیاد احتیاج دارد.
افزایش اجاره و همین‌طور افرایش قیمت مسکن در فروردین ماه امسال شدت گرفته و به گفته مرکز آمار ایران، هم برای اجاره و هم برای خرید حدود هفت درصد نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافته است.
در شرایط فعلی، با توجه به موج شدید تورمی، به خصوص بعد از اصلاح قیمت‌ها در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش اجاره طبعاً فشار بیشتری را بر مردم وارد می‌کند.
- ولی مسئولان رسمی جمهوری اسلامی به ثبات وضعیت در بخش مسکن اطمینان دارند، از جمله وزیر مسکن و شهرسازی گفته است که «ما آنقدر خانه ساخته‌ایم که روی دستمان مانده است»...
آقای نیکزاد، وزیر مسکن و شهر سازی، می‌گوید بعضی‌ها آتش به پا می‌کنند و می‌خواهند بازار مسکن را به هم بریزند. ولی بازار مسکن از «تئوری توطئه» پیروی نمی‌کند و مثل بقیه بازارها تابع عرضه و تقاضا و دیگر محاسبات اقتصادی است.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در پاسخ آقای نیکزاد می‌نویسد که «شرایط بازار به‌گونه‌ای ملتهب شده است كه برخی صاحبخانه‌ها به‌صورت روز به روز رقم مورد نظر خود را برای تمدید اجاره‌نامه‌ها به مستاجران اعلام می‌كنند».
همین منبع وضعیت بازار مسکن را به فنری تشبیه می‌کند که فشرده شده بود و در حال حاضر در حال باز شدن است. در واقع به جز اجاره مسکن، دلایل روز افزونی در دست است که نشان می‌دهد قیمت مسکن بعد از یک دوره آرامش نسبی، حرکت صعودی خودش را دوباره از سر بگیرد.
- چه عواملی، در فضای کنونی اقتصاد ایران، می‌تواند به اوج‌گیری قیمت مسکن دامن بزند؟
اصولاً در ایران عرضه مسکن خیلی کمتر از تقاضای آن است و این مسئله همیشه بر بازار این کالا تأثیر می‌گذارد، مگر در شرایطی مثل دو سه سال گذشته که به دلیل سیاست‌های شدیداً انقباضی، قیمت مسکن از ثبات نسبی برخوردار بود.
به ارزیابی منابع کارشناسی جمهوری اسلامی، تقاضای سالانه مسکن در ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد است. عرضه مسکن، در بهترین سال‌ها، از حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تقاضا بیشتر نبوده است.
ولی عامل دیگر، مسئله نقدینگی است که بین بازارهای مختلف از جمله طلا، ارز، سپرده‌های بانکی و نیز مسکن جابه‌جا می‌شود. بازار سپرده‌های بانکی، با توجه به کاهش سود سپرده و اوج‌گیری تورم، دیگر چنگی به دل نمی‌زند.
از طرف دیگر بانک مرکزی تا آنجا که بتواند تلاش می‌کند بر بازارهای طلا و ارز تأثیر بگذارد و جلوی اوج‌گیری آنها را بگیرد. البته این کاری است دشوار، ولی با توجه به پیامدهای اقتصادی و نیز سیاسی ناشی از اوج‌گیری تب ارز، تلاش بانک مرکزی در حد توانایی‌های ارزی خود سماجت نشان می‌دهد و این در کوتاه مدت می‌تواند کارساز باشد.
در این شرایط احتمال این که بخش بزرگی از نقدینگی دوباره به بازار مسکن هجوم بیاورد، بسیار زیاد است.