يک حقوقدان ايرانی در نامه ای خطاب به رياست قوه قضاييه مراتب نگرانی خود را از نقض قانون در رسيدگی به جرايم افراد زیر ۱۸ سال اعلام کرده است.
محمد مصطفايی، وکيل پايه يک دادگستری در نامه خود که روز دوشنبه انتشار يافت با اشاره به اين که هم اکنون حدود ۱۰۰ نفر، در زندان های ايران در حبس به سر می برند که سنشان در زمان ارتکاب جرم، زير ۱۸ سال بوده از آقای شاهرودی درخواست کرده زمانی را صرف ديدار و ملاقات با اين عده از افراد نمايد تا به اين نتيجه برسد «که در حقيقت آنها قربانيان جامعه هستند.»
محمد مصطفایی وکيل مدافع بيست نفر از کسانی است که در زمان بازداشت به اتهام ارتکاب قتل عمد، سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده و به مجازات قصاص نفس (اعدام) محکوم شده اند.
ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است.
در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر ۱۸ سال بوده، منع شده اند. منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.
اما به گفته اين وکيل دادگستری، با وجود اينکه ماده نه قانون مدنی، تعهدات بين المللی را که مورد پذيرش ایران قرار گيرد در حکم قانون قلمداد می کند، «قضات دادگستری از اعمال و اجرای اين ماده قانونی و به تبع آن اجتناب از صدور حکم به سلب حيات از اطفال، خودداری می ورزند و اطفال را به مرگ محکوم نموده و پس از بلوغ اطفال و رسيدن آنان به سن ۱۸ سالگی، مجازات اعدام را در مورد آنان اجرا مي کنند.»
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری
آقای مصطفايی در اين نامه با ذکر نام تعدادی از محکومان به مرگ مدعی شده است کسانی به قصاص نفس واعدام محکوم شده اند که حتی «طبق نظر پزشکی قانونی در حين ارتکاب جرم فاقد رشد عقلانی و فکری بوده اند» و يا «خود مرتکب جرم قتل نشده و جرم را به گردن گرفته اند و حال مرگ در انتظارشان است.»
وی از رياست قوه قضاييه می پرسد: «آيا انصاف است در جايی که بيش از ۱۸۵ کشور دنيا مجازات مرگ را برای اطفال زير ۱۸ سال از قوانينشان برداشته اند، ما با داشتن قانون و تعهدات بين المللی، مبنی بر منع مجازات اعدام برای اطفال زير ۱۸ سال آنها را به مرگ محکوم کنيم؟ و آنها را در زندان نگاه داريم تا هنگامی که اين اطفال به سن بالای ۱۸ سال رسيدند آنها را اعدام کنيم؟»
آقای مصطفایی سپس به تنفيذ حکم اعدام سه نوجوان توسط آيت الله هاشمی شاهرودی اشاره کرده و از وی به عنوان بالاترين عضو کميسيون حقوق بشر قوه قضاييه پرسيده است:« از چه کسی می توان توقع پيشگيری از ادامه اين روند و رويه ناعادلانه را که بر خلاف حقوق بشر است، داشت؟»
این وکلی دادگستری در همین زمینه در گفت و گو با راديو فردا به موقعيت دشوار سه نوجوان در آستانه اعدام اشاره کرده و می گويد: «سعيد جزی، بهنود شجاعی و بهنام زارع در شرايط بحرانی قرار دارند. حکم اعدام هر سه اين افراد توسط رياست قوه قضاييه امضا شده است و می تواند به زودی به مرحله اجرا درآيد.»
ادامه روند صدور احکام اعدام و قصاص برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال دارند در ايران در حالی انجام می گيرد که مجامع بين المللی حقوق بشر بارها به جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که اعلاميه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و در اين زمينه بر خلاف آن عمل می کند، هشدار داده و از حکومت ايران خواسته اند از صدور و اجرای چنين احکامی جلوگيری کند.
ايران تنها کشوری است که از ابتدای سال ۲۰۰۸ ميلادی، يک مجرم صغير را اعدام کرده است.