در تازه‌ترین شماره مجله اقتصادی علاوه بر مرور خبرهایی در مورد انتشار کتاب فرصت‌های اقتصادی ایران و برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، موضوعاتی چون تعیین حداقل دستمزد سال ۹۰، ارائه دیرهنگام لایحه بودجه به مجلس، دلایل رشد معاملات بورس تهران، و تأثیر تحولات خاورمیانه در افزایش بهای نفت در گفت‌وگو با کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی اولین کتاب حاوی اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی ایران به نام گزارش اقتصادی ایران با تیراژ ۷۸ هزار نسخه چاپ و قرار است در ۱۲ کشور در اختیار شرکت‌های بزرگ و علاقمندان گذاشته شود.
به گفته بهروز علی‌شیری، رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مدیران بزرگترین شرکت‌های خارجی از مدت‌ها پیش برای دریافت گزارش اقتصادی ایران ثبت‌نام کرده بودند و ۸۰ درصد از این گزارش در اختیار بزرگترین شرکت‌های تولیدی دنیا قرار می‌گیرد.
این گزارش در برگیرنده مصاحبه‌هایی با مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چند تن از معاونان وزرا است.
دولت ظاهراً با انتشار این کتاب قصد دارد با دادن تصویر مورد علاقه خود از ایران نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران جذب کند. اما یک کار‌شناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا می‌گوید با توجه به سیاست‌های جنجالی و تنش‌آفرین محمود احمدی‌نژاد در صحنه جهانی عکس ایشان روی جلد این کتاب کافی است که درجه علاقه به خواندن آن را به صفر برساند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران روز یکشنبه هشتم اسفندماه بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه ۵۴ متهم این پرونده برگزار شد.
این افراد به مواردی از قبیل مشارکت در اختلاس، معاونت در آن و تحصیل مال نامشروع متهم شده‌اند. پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران در یک سال گذشته از خبرساز‌ترین موارد اختلاف میان مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بوده است.
نام محمدرضا رحیمی، معاون محمود احمدی‌نژاد از همان آغاز در این پرونده مطرح بوده است اما در میان اسامی متهمان که محاکمه آن‌ها در دادگاه آغاز شد، نام محمدرضا رحیمی دیده نمی‌شود.
*****
در ایران مطابق معمول هر ساله بحث تعیین حداقل دستمزد در اسفندماه داغ شده است. به گفته محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور در نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان روز یکشنبه برگزار شد، پیشنهادهایی برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده ارائه شده است.
از جمله پیشنهاد‌ها این است که تأمین حداقل معیشت کارگران بر اساس میانگین هزینه خانوارهای شهری و یا بر پایه میانگین درآمد خانوارهای شهری تعیین شود. راه سوم مانند همیشه این است که اضافه دستمزد بر پایه نرخ تورم در سال جاری تعیین شود.
از فریدون خاوند، کار‌شناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس می‌پرسم چرا هر ساله تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران با این همه بحث و جدل رو به رو است؟
استدلال دولتی‌ها این است که ما به شما یارانه می‌دهیم در نتیجه مذاکره بر سر انطباق نرخ دستمزد با تورم مفهومی ندارد و پاسخ کارگران این است که اولین یارانه‌ها به همه تعلق می‌گیرد. دوم اینکه هدف از پرداخت یارانه‌های نقدی این بوده که افزایش قیمت ناشی از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی جبران شود.
بنابراین در قضیه تغییری نمی‌دهد. منتها مسئله بسیار مهمی را که دولتی‌هایش می‌کشند این است که اصولاً با افزایش دستمزد‌ها تورم بالا می‌رود و به شکل خیلی حاد و مستقیمی آقای دولتی‌ها به خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئله‌ای را مطرح می‌کنند به این صورت که در واقع یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در ایران افزایش دستمزد کاگران است.
اگر بخواهیم جلوی افزایش تورم را بگیریم باید پیوند بین تورم افزایش دستمزد را در ایران قطع کنیم.
در شرایط خاص ایران – و من روی این مسئله تأکید می‌کنم، ما به جای دیگری اشاره نمی‌کنیم، چون شرایط فرق می‌کند – در شرایط خاص ایران اصولاً ایجاد ارتباط بین افزایش دستمزد کارگران و پدیده تورم بر هیچ منطقی استوار نیست. چون طبقه کارگر ایران قربانی تورم است.
تورم در ایران از افزایش چند درصدی دستمزد کارگران ناشی نمی‌شود. عامل اصلی تورم سیاست‌های دولت است در عرصه مدیریت اقتصاد کلان. وقتی که می‌بینید که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ حجم کل بودجه نسبت به سال پیش حدود پنجاه درصد رشد کرده در کشوری که نقدینگی با این سرعت افزایش پیدا می‌کند، عامل تورم این است.
بر اساس آخرین پیشنهادی که مطرح شده این است که بیایند دو طرف بر اساس یک افزایش حداقل و کمتر از سالهای گذشته فعلاً به توافق برسند و بعداً ببینند وضعیت تورم در کشور در سال آینده چه خواهد بود و مجدداً در شهریور ماه آینده مذاکرات بر سر رابطه بین تورم و دستمزد از سر گرفته شود.
****
پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس، مجلس می‌گوید بررسی آن را آغاز کرده و تلاش دارد تا پیش از پایان اسفندماه آن را تصویب کند. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کار‌شناس اقتصادی در بوستون پرسیدم چه نگاهی به این لایحه بودجه دارد؟
من متأسفانه نتوانستم پیدا کنم که این مخارج چطوری انجام خواهد شد. تنها صحبتی که آنجا بود این است که این بودجه با فرض اینکه قیمت نفت ۸۰ دلار باشد و هر دلاری را ۱۰۵۰ تومان حساب کنند، غیر از این مطلب دیگری معلوم نشده. بنابراین مشخص نیست تکلیف چه خواهد بود.
ولی واقعیت اینکه کل بودجه ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و با توجه به افزایش قیمت نفت در دنیای فعلی بدون شک پول زیادی در اقتصاد ایران ریخته خواهد شد. یعنی دولت ناچار خواهد بود که اسکناس منتشر کند و حجم پول را افزایش دهد.
این افزایش بدون شک یک تورم بسیار زیادی را در سال آینده به دنبال خواهد داشت. الان مسئله هدفمندکردن یارانه‌ها بوده و دولت مشغول پز دادن است که آن تورمی که بعضی‌ها گفتند اتفاق نیافتاده. بنده می‌خواهم در اینجا دو نکته را عرض کنم. یک اینکه اولاً هدفمند کردن یارانه‌ها به طور دقیق انجام نشده.
به خصوص هم که مقدار زیادی سوخت در اختیار پالایشگاه‌ها و یک مقدار بنزین یارانه‌ای در اختیار مردم است. این شماره یک. ولی مسئله دوم که باید یادمان باشد این است که تورم یک سال طول می‌کشد که کاملاً اقتصاد را فراگیر کند. بنابراین پیش بینی بنده برای اقتصاد سال آینده سال ۹۰ ایران اقتصادی است بسیار تورمی.
بله. افزایش مشهود است. ولی بازهم این بودجه چون شفافیتی ندارد قسمت عمده بودجه بودجه شرکت‌های دولتی است. اما اگر فقط به بودجه عمومی نگاه کنیم، بودجه عمرانی یک سوم بودجه هزینه‌های جاری است. بنابراین به طور کلی نمی‌توانیم بگوییم که مسئله عمران در درجه اول است. بیشتر مسئله هزینه‌های جاری مطرح بوده.
بنابراین یک اقتصادی است که بخش خصوصی نقش چندانی ندارد، دولت هم بیشتر به کار و کسب شرکت‌های دولتی چسبیده تا به سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و یا اینکه وسیله‌ای فراهم کند که بخش خصوصی بتواند گسترش پیدا کند.
****
بورس تهران در سال گذشته میلادی ۶۴ درصد رشد داشته است و شاخص بورس در آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی به مرز ۲۲ هزار رسید. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کار‌شناس اقتصادی در پاریس به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است.
قیمت بورس یعنی قیمت سهام شرکت‌ها عمدتاً مثل هر کالای دیگر مبتنی بر عرضه و تقاضا است. یعنی اگر تقاضا برای سهام شرکت‌ها افزایش بیاید بدیهی است که ارزش آن سهام هم ارزش پیدا می‌کند. در این شرایط که کسب و کار اقتصاد در کشور ما مناسب نیست و حتی تحریم‌های متعدد وجود دارد، حتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و بیکاری وجود دارد، چطور است که شاخص بورس بالا رفته است؟
دلیل این را عمدتاً باید در فرادستی بخش دولتی در اقتصاد دید. بسیاری از شرکتهایی که در وجود دارند یا دولتی‌اند یا به بنگاه‌های دولتی وابسته هستند و یا به بنگاه‌های شبه دولتی وابسته‌اند. مثلاً می‌دانید که در حقوق تجارت ایران شرکت‌های وابسته به سپاه یا بنیاد مستضعفان دولتی به حساب نمی‌آیند. ولی بدیهی است که این‌ها بخش خصوصی نیستند یعنی رقابت آزاد با بخش خصوصی ندارند و بر سر بسیاری از امتیازهای متعدد نشسته‌اند.
بدیهی است که اگر شما سهام این شرکت‌ها را داشته باشید این‌ها شرکتهایی هستند که هیچوقت ورشکسته نمی‌شوند. چون یا امتیاز دارند و بر سر این امتیازهای رانتی رقیب ندارند، سودآوراند یا اگر که به دلیلی سود نداشته باشند و به علت تحریم‌ها نتوانند تولید کنند، بودجه دولتی به این‌ها کمک می‌کند و از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری می‌کند.
اولاً اینکه می‌فرمایید در ایران بخش‌های تجاری و دلالی سودآور هستند، نه برای همه. هر کسی نمی‌تواند. البته من به جای واژه دلالی از واژه واسطه‌گری می‌خواهم استفاده کنم که دارای ارزش بالای اقتصادی است. هر کسی نمی‌تواند در این زمینه‌ها فعال باشد.
مثلاً بسیاری از واردات در دست یک عده خاصی است. یعنی آن مسئله رانتی که در مورد شرکت‌های تولیدی وجود دارد در مورد توزیع آن‌ها هم وجود دارد. ببینید عمده‌ترین توزیع گر در بزرگترین شهر ایران یعنی تهران کیست؟ این به صورت آزاد صورت نمی‌گیرد. در نتیجه می‌خواهم بگویم که فرق بین این دو تا این است که بسیاری از این واسطه‌ها غیر از سهامداران اصلی کس دیگر سهام نمی‌تواند بخرد.
حالا اگر این‌ها بیایند و وارد بورس شوند، بخشی از سرمایه این‌ها به صورت سهام قابل توزیع است. بدیهی است که هر کسی که این سهام را بخرد، سود هنگفت را صاحبان اصلی سرمایه می‌برند اما کسان دیگر هم که به اندازه‌ای از سهام همان سرمایه را دارند، به اندازه‌ای سود می‌برند.
نه خیر. این همان است که من سعی کردم در پاسخ به پرسش نخستین عرض کنم. عمده‌ترین دلیل این است که تقریباً در شرایط اقتصادی که باید بدون تعارف، اقتصاد رانت خواری بر آن نام نهاد، کسانی که رانت دارند، عمده‌ترین کسان‌اند که در بورس‌اند و چون رانت دارند و در ارتباط با محافل قدرت، تقربیاً ورشکستگی‌شان غیر ممکن است. چون گفتم یا رانت دارند و امتیازات اقتصادی دستشان است، تنها کسانی هستند که می‌توانند بفروشند و یا کسانی هستند که حالا اگر هم ضرر کنند در شرکت دولتی هستند یا نزدیک به دولت هستند، از بودجه دولتی پول می‌گیرند.
در نتیجه این‌ها به یک روایت شرکتهایی هستند که چون از رقابت خارج‌اند و از رقابت مزاحمتی برایشان ایجاد نمی‌شود شرکت هایی‌اند که همیشه باید یک جور سودی داشته باشند. در نتیجه این‌ها وقتی روی بورس تهران هستند و خرید و فروش سهام چنین شرکتهایی در شرایط کنونی کسب و کار ایران شاید سودآور‌ترین فعالیت اقتصادی باشد.
من بر این نمی‌روم که مقایسه کنم حجم سهام را در بورس تهران و مثلاً ارزش سهام بعضی از شرکت‌های بزرگ و دیگر کشور‌ها. لابد می‌توانند بگویند که این مقایسه مع الفارق است و به نسبت‌های مختلف وجود دارند.
اما می‌خواهم این را عرض کنم که در یک اقتصاد سالم بورس عمدتاً برای این است که وقتی یک کارآفرین یا صاحب شرکت احتیاج به سرمایه دارد برای اینکه کارهای بزرگی انجام دهد، اگر این سرمایه را به اندازه کافی نداشته باشد، می‌آید و در بازار سهام، سهام خود را به فروش می‌گذارد. به این ترتیب سرمایه‌اش می‌رود بالا‌تر و پول بیشتری دستش می‌آید که می‌تواند به کارهای تولیدی و عمرانی بزند و فعالیت خود را گسترش دهد.
حالا باید دید که در شرایط خاص کشور ما در ایران، آیا امکان گسترش فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد یا نه. امکان کارآفرینی وجود دارد یا نه. اگر به آمار اقتصادی خود بانک مرکزی که از طرف بانک مرکزی و منابع رسمی به صندوق بین المللی پول هم رسیده، بخواهیم رشد اقتصادی کشور را در سالهای گذشته در نظر بگیریم، این رشد اقتصادی از بسیاری از کشورهای خاورمیانه کمتر است.
پس یعنی گسترش تولید صورت نمی‌گیرد در کشور ما. در نتیجه گفت‌و‌گویی که من و شما داشتیم مثل یک حلقه می‌ماند که باز بر می‌گردیم به پرسش اول. دلیل اصلی اینکه علی رغم این شرایط نامساعد ارزش سهام بالا می‌رود، این است که نه همچون دیگر کشورهایی که رقابت در آن آزاد است و فضای کسب و کار مناسب است، نشان دهنده رشد اقتصادی و تولید اقتصادی باشد. بلکه این در حقیقت یک جور سپرده تضمین شده است.
چون این شرکتهایی که وابسته به محافل دولتی و رانتی در درون بورس هستند، کسی که سهام این‌ها را داشته باشد تقریبا سهام تضمین شده دارد. چون این شرکت‌ها مال عده خاصی هستند. پس این رشد بورس را با رشد بورس در یک شرایط بازار بنیاد و رقابت آزاد نباید یکسان به شمار آورد.
****
در پی تحولات تاریخی در شمال آفریقا و خاورمیانه و ادامه اعتراض‌های مردم در کشورهای یمن، بحرین، الجزایر، اردن و ایران به حکومت‌های خود، بازار نفت در چند هفته گذشته دچار تلاطم شده است و بهای هر بشکه نفت از مرز ۱۰۰ دلار هم گذشته است. توضیحات نصیر شیرخانی درباره افزایش بهای نفت و چشم‌انداز احتمالی آن.
«لیبی الان حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کند که به نظر می‌آید تا دو سوم این تولید از بین رفته و اگر ناآرامی‌ها ادامه پیدا کند که ادامه پیدا خواهد کرد، ممکن است کلاً اصلاً صادرات نفت لیبی قطع شود و احتمالاً ماه‌ها طول بکشد که به وضعیت اول برگردد. چون سرنوشت لیبی نامعلوم خواهد بود.
عربستان تا هفته پیش حدود ۴ میلیون بشکه مازاد تولید داشت. الان این کشور آمده حدود یک میلیون بشکه به تولیدش اضافه کرده که آن وقفه‌ای که در صادرات لیبی پیش آمده را جبران کنند و می‌تواند تا حدود دو میلیون بشکه در روز هم به بازار عرضه کند اگر این ناآرامی‌ها به الجزایر سرایت کند. ولی وقتی این پوشش امنیتی از بین برود ترس بازار را فراخواهد گرفت و بهای نفت به شدت بالا خواهد رفت.
مشکل اساسی که در آینده ممکن است در جهان پیش بیاید این ناآرامی‌ها به خود عربستان هم سرایت کند و اگر این انجام بگیرد در صورت پیش آمدن ناآرامی‌های شدید در عربستان سعودی بهای نفت به ۲۰۰ دلار هم خواهد رسید. ولی تا حالا کشورهای خلیج فارس توانسته‌اند از این شدت ناآرامی‌ها فرار کنند.
اثری که بالارفتن قیمت شدید نفت خواهد داشت اثر بسیار بدی خواهد بود بر تندرستی اقتصاد جهانی. وقتی که تندرستی و سلامت اقتصاد جهان به خطر بیافتد به خاطر بالا بودن قیمت انرژی رشد اقتصادی پائین می‌آید و رشد اقتصادی که پائین بیاید تقاضا برای نفت کم خواهد شد و ممکن است به یک صورتی بازار گرم نفت را خنک کند.
در آمدهای بادآورده باعث می‌شود که در کوتاه مدت وضع ایران خوب شود و از این خوشحال است که قیمت نفت دارد می‌رود بالا هرچند که نگران باشد که منطقه دستخوش ناآرامی است و این ناآرامی هم ممکن است به خود ایران سرایت کند، و وقتی به خود ایران سرایت کند نمی‌توانند نفت صادر کنند.
در حال حاضر برنده اصلی این ناآرامی‌ها کشورهای حوزه خلیج فارس بودند و مخصوصاً ایران و عربستان.»
به گفته بهروز علی‌شیری، رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مدیران بزرگترین شرکت‌های خارجی از مدت‌ها پیش برای دریافت گزارش اقتصادی ایران ثبت‌نام کرده بودند و ۸۰ درصد از این گزارش در اختیار بزرگترین شرکت‌های تولیدی دنیا قرار می‌گیرد.
این گزارش در برگیرنده مصاحبه‌هایی با مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چند تن از معاونان وزرا است.
دولت ظاهراً با انتشار این کتاب قصد دارد با دادن تصویر مورد علاقه خود از ایران نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران جذب کند. اما یک کار‌شناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا می‌گوید با توجه به سیاست‌های جنجالی و تنش‌آفرین محمود احمدی‌نژاد در صحنه جهانی عکس ایشان روی جلد این کتاب کافی است که درجه علاقه به خواندن آن را به صفر برساند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران روز یکشنبه هشتم اسفندماه بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه ۵۴ متهم این پرونده برگزار شد.
این افراد به مواردی از قبیل مشارکت در اختلاس، معاونت در آن و تحصیل مال نامشروع متهم شده‌اند. پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران در یک سال گذشته از خبرساز‌ترین موارد اختلاف میان مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بوده است.
نام محمدرضا رحیمی، معاون محمود احمدی‌نژاد از همان آغاز در این پرونده مطرح بوده است اما در میان اسامی متهمان که محاکمه آن‌ها در دادگاه آغاز شد، نام محمدرضا رحیمی دیده نمی‌شود.
*****
در ایران مطابق معمول هر ساله بحث تعیین حداقل دستمزد در اسفندماه داغ شده است. به گفته محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور در نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان روز یکشنبه برگزار شد، پیشنهادهایی برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده ارائه شده است.
از جمله پیشنهاد‌ها این است که تأمین حداقل معیشت کارگران بر اساس میانگین هزینه خانوارهای شهری و یا بر پایه میانگین درآمد خانوارهای شهری تعیین شود. راه سوم مانند همیشه این است که اضافه دستمزد بر پایه نرخ تورم در سال جاری تعیین شود.
از فریدون خاوند، کار‌شناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس می‌پرسم چرا هر ساله تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران با این همه بحث و جدل رو به رو است؟
«در قانون پیش‌بینی شده که دو ملاک برای تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار می‌گیرد. ملاک اول این است که حداقل دستمزد در سال با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تغییر باید بکند و ملاک دوم که در ماده ۴۱ قانون کار می‌بینیم این است که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانوار را تامین کند و در ایران یک خانوار چهار نفر هستند.
در سال ۱۳۸۹ یعنی سال جاری خورشیدی که به آخرش نزدیک می‌شویم، حداقل دستمزد در ایران ۳۰۳ هزار تومان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم را در ده ماهه اول سال ده و هشت دهم درصد اعلام کرده و بر اساس پیش‌بینی‌های آقای بهمنی قرار است تا آخر اسفندماه نرخ تورم چیزی باشد حدود ۱۳ درصد.
بنابراین اگر ماده ۴۱ قانون کار را ملاک قرار دهیم باید ۳۰۳ هزار تومان حداقل دستمزد سال ۱۳۸۹ در سال آینده بین ۱۰ تا ۱۳ درصد
افزایش پیدا کند. منتها مسائلی که الان مطرح است، این است که یک چند مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله آقای شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی و همین طور آقای حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گویند که با توجه به پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده از این به بعد مسئله افزایش دستمزد‌ها بر پایه نرخ تورم دیگر منتفی است...»
در سال ۱۳۸۹ یعنی سال جاری خورشیدی که به آخرش نزدیک می‌شویم، حداقل دستمزد در ایران ۳۰۳ هزار تومان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم را در ده ماهه اول سال ده و هشت دهم درصد اعلام کرده و بر اساس پیش‌بینی‌های آقای بهمنی قرار است تا آخر اسفندماه نرخ تورم چیزی باشد حدود ۱۳ درصد.
بنابراین اگر ماده ۴۱ قانون کار را ملاک قرار دهیم باید ۳۰۳ هزار تومان حداقل دستمزد سال ۱۳۸۹ در سال آینده بین ۱۰ تا ۱۳ درصد
افزایش پیدا کند. منتها مسائلی که الان مطرح است، این است که یک چند مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله آقای شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی و همین طور آقای حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گویند که با توجه به پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده از این به بعد مسئله افزایش دستمزد‌ها بر پایه نرخ تورم دیگر منتفی است...»
- به زبان دیگر یعنی دولت می‌خواهد پرداخت یارانه‌ها را با کارگران دو بار حساب کند. چون هدف پرداخت یارانه‌های نقدی جبران افزایش بهای حامل‌های انرژی و مایحتاج عمومی است. حالا دولت می‌گوید این یارانه‌ها جبران تورم هم درش منظور شده. یا این طور نیست؟
استدلال دولتی‌ها این است که ما به شما یارانه می‌دهیم در نتیجه مذاکره بر سر انطباق نرخ دستمزد با تورم مفهومی ندارد و پاسخ کارگران این است که اولین یارانه‌ها به همه تعلق می‌گیرد. دوم اینکه هدف از پرداخت یارانه‌های نقدی این بوده که افزایش قیمت ناشی از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی جبران شود.
بنابراین در قضیه تغییری نمی‌دهد. منتها مسئله بسیار مهمی را که دولتی‌هایش می‌کشند این است که اصولاً با افزایش دستمزد‌ها تورم بالا می‌رود و به شکل خیلی حاد و مستقیمی آقای دولتی‌ها به خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئله‌ای را مطرح می‌کنند به این صورت که در واقع یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در ایران افزایش دستمزد کاگران است.
اگر بخواهیم جلوی افزایش تورم را بگیریم باید پیوند بین تورم افزایش دستمزد را در ایران قطع کنیم.
- در هر حال ظاهراً این طور به نظر می‌رسد که دولت هنوز مصمم نیست که این جبران تورم را پرداخت نکند. با توجه به اجرای قانون هدفنمد سازی یارانه‌ها و تأثیر آن بر درآمد و هزینه‌های خانواده چه دستمزدی برای سال آینده کارگران قابل پیش‌بینی است؟
در شرایط خاص ایران – و من روی این مسئله تأکید می‌کنم، ما به جای دیگری اشاره نمی‌کنیم، چون شرایط فرق می‌کند – در شرایط خاص ایران اصولاً ایجاد ارتباط بین افزایش دستمزد کارگران و پدیده تورم بر هیچ منطقی استوار نیست. چون طبقه کارگر ایران قربانی تورم است.
تورم در ایران از افزایش چند درصدی دستمزد کارگران ناشی نمی‌شود. عامل اصلی تورم سیاست‌های دولت است در عرصه مدیریت اقتصاد کلان. وقتی که می‌بینید که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ حجم کل بودجه نسبت به سال پیش حدود پنجاه درصد رشد کرده در کشوری که نقدینگی با این سرعت افزایش پیدا می‌کند، عامل تورم این است.
- به رغم همه این اختلاف‌ها، به نظر شما چشم‌انداز دستیابی به توافق هست؟
بر اساس آخرین پیشنهادی که مطرح شده این است که بیایند دو طرف بر اساس یک افزایش حداقل و کمتر از سالهای گذشته فعلاً به توافق برسند و بعداً ببینند وضعیت تورم در کشور در سال آینده چه خواهد بود و مجدداً در شهریور ماه آینده مذاکرات بر سر رابطه بین تورم و دستمزد از سر گرفته شود.
****
پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس، مجلس می‌گوید بررسی آن را آغاز کرده و تلاش دارد تا پیش از پایان اسفندماه آن را تصویب کند. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کار‌شناس اقتصادی در بوستون پرسیدم چه نگاهی به این لایحه بودجه دارد؟
«در درجه اول افزایش بسیار زیاد هزینه هاست. یعنی کل بودجه شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها ۴۶ درصد افزایش داشته. اگر هم تاثیر یارانه‌ها را در بیاوریم و حتی اگر که ۱۰ درصد و شاید بیشتر هم برای تورم را کنار بگذاریم، این بودجه یک چیزی حدود ۲۵ درصد افزایش دارد.
این معلوم نیست چه بلایی سر اقتصاد ایران خواهد آورد. نکته دیگر این است که با توجه به حجم شرکت‌های دولتی این کاملاً نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در چنگال دولتی بودن است و این چیزی است که دیگران تجربه کرده‌اند. چین تجربه کرد. شوروی سابق تجربه کرد، اروپای شرقی تجربه کرد. الان کوبا دارد تجربه می‌کند. این جز فلاکت چیزی برای اقتصاد پیش نخواهد آورد.»
این معلوم نیست چه بلایی سر اقتصاد ایران خواهد آورد. نکته دیگر این است که با توجه به حجم شرکت‌های دولتی این کاملاً نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در چنگال دولتی بودن است و این چیزی است که دیگران تجربه کرده‌اند. چین تجربه کرد. شوروی سابق تجربه کرد، اروپای شرقی تجربه کرد. الان کوبا دارد تجربه می‌کند. این جز فلاکت چیزی برای اقتصاد پیش نخواهد آورد.»
- اگر این پیش فرض را قبول کنیم که مجلس و شورای نگهبان همین لایحه دولت را با اندکی تغییر تصویب کنند، منابع تامین کسری بودجه در بودجه چگونه پیش بینی شده؟
من متأسفانه نتوانستم پیدا کنم که این مخارج چطوری انجام خواهد شد. تنها صحبتی که آنجا بود این است که این بودجه با فرض اینکه قیمت نفت ۸۰ دلار باشد و هر دلاری را ۱۰۵۰ تومان حساب کنند، غیر از این مطلب دیگری معلوم نشده. بنابراین مشخص نیست تکلیف چه خواهد بود.
ولی واقعیت اینکه کل بودجه ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و با توجه به افزایش قیمت نفت در دنیای فعلی بدون شک پول زیادی در اقتصاد ایران ریخته خواهد شد. یعنی دولت ناچار خواهد بود که اسکناس منتشر کند و حجم پول را افزایش دهد.
این افزایش بدون شک یک تورم بسیار زیادی را در سال آینده به دنبال خواهد داشت. الان مسئله هدفمندکردن یارانه‌ها بوده و دولت مشغول پز دادن است که آن تورمی که بعضی‌ها گفتند اتفاق نیافتاده. بنده می‌خواهم در اینجا دو نکته را عرض کنم. یک اینکه اولاً هدفمند کردن یارانه‌ها به طور دقیق انجام نشده.
به خصوص هم که مقدار زیادی سوخت در اختیار پالایشگاه‌ها و یک مقدار بنزین یارانه‌ای در اختیار مردم است. این شماره یک. ولی مسئله دوم که باید یادمان باشد این است که تورم یک سال طول می‌کشد که کاملاً اقتصاد را فراگیر کند. بنابراین پیش بینی بنده برای اقتصاد سال آینده سال ۹۰ ایران اقتصادی است بسیار تورمی.
- دولت از نظر خودش افتخار می‌کند که هزینه‌های عمرانی را بالا برده. آیا در مقایسه با سال قبل این افزایش مشهود است؟
بله. افزایش مشهود است. ولی بازهم این بودجه چون شفافیتی ندارد قسمت عمده بودجه بودجه شرکت‌های دولتی است. اما اگر فقط به بودجه عمومی نگاه کنیم، بودجه عمرانی یک سوم بودجه هزینه‌های جاری است. بنابراین به طور کلی نمی‌توانیم بگوییم که مسئله عمران در درجه اول است. بیشتر مسئله هزینه‌های جاری مطرح بوده.
بنابراین یک اقتصادی است که بخش خصوصی نقش چندانی ندارد، دولت هم بیشتر به کار و کسب شرکت‌های دولتی چسبیده تا به سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و یا اینکه وسیله‌ای فراهم کند که بخش خصوصی بتواند گسترش پیدا کند.
****
بورس تهران در سال گذشته میلادی ۶۴ درصد رشد داشته است و شاخص بورس در آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی به مرز ۲۲ هزار رسید. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کار‌شناس اقتصادی در پاریس به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است.
- دلیل رشد معاملات در بورس تهران و جهش شاخص‌ها را چگونه می‌توان توضیح داد؟
قیمت بورس یعنی قیمت سهام شرکت‌ها عمدتاً مثل هر کالای دیگر مبتنی بر عرضه و تقاضا است. یعنی اگر تقاضا برای سهام شرکت‌ها افزایش بیاید بدیهی است که ارزش آن سهام هم ارزش پیدا می‌کند. در این شرایط که کسب و کار اقتصاد در کشور ما مناسب نیست و حتی تحریم‌های متعدد وجود دارد، حتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و بیکاری وجود دارد، چطور است که شاخص بورس بالا رفته است؟
دلیل این را عمدتاً باید در فرادستی بخش دولتی در اقتصاد دید. بسیاری از شرکتهایی که در وجود دارند یا دولتی‌اند یا به بنگاه‌های دولتی وابسته هستند و یا به بنگاه‌های شبه دولتی وابسته‌اند. مثلاً می‌دانید که در حقوق تجارت ایران شرکت‌های وابسته به سپاه یا بنیاد مستضعفان دولتی به حساب نمی‌آیند. ولی بدیهی است که این‌ها بخش خصوصی نیستند یعنی رقابت آزاد با بخش خصوصی ندارند و بر سر بسیاری از امتیازهای متعدد نشسته‌اند.
بدیهی است که اگر شما سهام این شرکت‌ها را داشته باشید این‌ها شرکتهایی هستند که هیچوقت ورشکسته نمی‌شوند. چون یا امتیاز دارند و بر سر این امتیازهای رانتی رقیب ندارند، سودآوراند یا اگر که به دلیلی سود نداشته باشند و به علت تحریم‌ها نتوانند تولید کنند، بودجه دولتی به این‌ها کمک می‌کند و از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری می‌کند.
- با توجه به اینکه در ایران شرایط کسب و کار برای یک بخش معدودی از جامعه خیلی هم خوب است، مثلاً در بخش‌های دلالی و تجارت... چرا سرمایه گذاران خرد یا نیمه کلان این ریسک را قبول می‌کنند که با وجود اینکه در جاهای دیگر احتمالاً می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند، سهام می‌خرند؟
اولاً اینکه می‌فرمایید در ایران بخش‌های تجاری و دلالی سودآور هستند، نه برای همه. هر کسی نمی‌تواند. البته من به جای واژه دلالی از واژه واسطه‌گری می‌خواهم استفاده کنم که دارای ارزش بالای اقتصادی است. هر کسی نمی‌تواند در این زمینه‌ها فعال باشد.
مثلاً بسیاری از واردات در دست یک عده خاصی است. یعنی آن مسئله رانتی که در مورد شرکت‌های تولیدی وجود دارد در مورد توزیع آن‌ها هم وجود دارد. ببینید عمده‌ترین توزیع گر در بزرگترین شهر ایران یعنی تهران کیست؟ این به صورت آزاد صورت نمی‌گیرد. در نتیجه می‌خواهم بگویم که فرق بین این دو تا این است که بسیاری از این واسطه‌ها غیر از سهامداران اصلی کس دیگر سهام نمی‌تواند بخرد.
حالا اگر این‌ها بیایند و وارد بورس شوند، بخشی از سرمایه این‌ها به صورت سهام قابل توزیع است. بدیهی است که هر کسی که این سهام را بخرد، سود هنگفت را صاحبان اصلی سرمایه می‌برند اما کسان دیگر هم که به اندازه‌ای از سهام همان سرمایه را دارند، به اندازه‌ای سود می‌برند.
- آیا می‌شود این تحول در بورس تهران را یک نوع تمرکز سرمایه هم دید در دست یک عده مخصوص یا اینکه ترکیب خریداران و معامله کنندگان بورس تهران خیلی متنوع است؟
نه خیر. این همان است که من سعی کردم در پاسخ به پرسش نخستین عرض کنم. عمده‌ترین دلیل این است که تقریباً در شرایط اقتصادی که باید بدون تعارف، اقتصاد رانت خواری بر آن نام نهاد، کسانی که رانت دارند، عمده‌ترین کسان‌اند که در بورس‌اند و چون رانت دارند و در ارتباط با محافل قدرت، تقربیاً ورشکستگی‌شان غیر ممکن است. چون گفتم یا رانت دارند و امتیازات اقتصادی دستشان است، تنها کسانی هستند که می‌توانند بفروشند و یا کسانی هستند که حالا اگر هم ضرر کنند در شرکت دولتی هستند یا نزدیک به دولت هستند، از بودجه دولتی پول می‌گیرند.
در نتیجه این‌ها به یک روایت شرکتهایی هستند که چون از رقابت خارج‌اند و از رقابت مزاحمتی برایشان ایجاد نمی‌شود شرکت هایی‌اند که همیشه باید یک جور سودی داشته باشند. در نتیجه این‌ها وقتی روی بورس تهران هستند و خرید و فروش سهام چنین شرکتهایی در شرایط کنونی کسب و کار ایران شاید سودآور‌ترین فعالیت اقتصادی باشد.
- با توجه به حجم بورس و حجم معاملات بورس در تهران، چه اهمیتی دارد بورس ایران در اقتصاد ایران، در مجموع اقتصاد ایران؟ با توجه به اینکه گفته می‌شود شاید حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بیشتر ارزش بورس تهران نباشد. در حالی که ۱۰۰ میلیارد دلار برای یک بورس در کشور خارجی مبلغ ناچیزی است.
من بر این نمی‌روم که مقایسه کنم حجم سهام را در بورس تهران و مثلاً ارزش سهام بعضی از شرکت‌های بزرگ و دیگر کشور‌ها. لابد می‌توانند بگویند که این مقایسه مع الفارق است و به نسبت‌های مختلف وجود دارند.
اما می‌خواهم این را عرض کنم که در یک اقتصاد سالم بورس عمدتاً برای این است که وقتی یک کارآفرین یا صاحب شرکت احتیاج به سرمایه دارد برای اینکه کارهای بزرگی انجام دهد، اگر این سرمایه را به اندازه کافی نداشته باشد، می‌آید و در بازار سهام، سهام خود را به فروش می‌گذارد. به این ترتیب سرمایه‌اش می‌رود بالا‌تر و پول بیشتری دستش می‌آید که می‌تواند به کارهای تولیدی و عمرانی بزند و فعالیت خود را گسترش دهد.
حالا باید دید که در شرایط خاص کشور ما در ایران، آیا امکان گسترش فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد یا نه. امکان کارآفرینی وجود دارد یا نه. اگر به آمار اقتصادی خود بانک مرکزی که از طرف بانک مرکزی و منابع رسمی به صندوق بین المللی پول هم رسیده، بخواهیم رشد اقتصادی کشور را در سالهای گذشته در نظر بگیریم، این رشد اقتصادی از بسیاری از کشورهای خاورمیانه کمتر است.
پس یعنی گسترش تولید صورت نمی‌گیرد در کشور ما. در نتیجه گفت‌و‌گویی که من و شما داشتیم مثل یک حلقه می‌ماند که باز بر می‌گردیم به پرسش اول. دلیل اصلی اینکه علی رغم این شرایط نامساعد ارزش سهام بالا می‌رود، این است که نه همچون دیگر کشورهایی که رقابت در آن آزاد است و فضای کسب و کار مناسب است، نشان دهنده رشد اقتصادی و تولید اقتصادی باشد. بلکه این در حقیقت یک جور سپرده تضمین شده است.
چون این شرکتهایی که وابسته به محافل دولتی و رانتی در درون بورس هستند، کسی که سهام این‌ها را داشته باشد تقریبا سهام تضمین شده دارد. چون این شرکت‌ها مال عده خاصی هستند. پس این رشد بورس را با رشد بورس در یک شرایط بازار بنیاد و رقابت آزاد نباید یکسان به شمار آورد.
****
در پی تحولات تاریخی در شمال آفریقا و خاورمیانه و ادامه اعتراض‌های مردم در کشورهای یمن، بحرین، الجزایر، اردن و ایران به حکومت‌های خود، بازار نفت در چند هفته گذشته دچار تلاطم شده است و بهای هر بشکه نفت از مرز ۱۰۰ دلار هم گذشته است. توضیحات نصیر شیرخانی درباره افزایش بهای نفت و چشم‌انداز احتمالی آن.
«لیبی الان حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کند که به نظر می‌آید تا دو سوم این تولید از بین رفته و اگر ناآرامی‌ها ادامه پیدا کند که ادامه پیدا خواهد کرد، ممکن است کلاً اصلاً صادرات نفت لیبی قطع شود و احتمالاً ماه‌ها طول بکشد که به وضعیت اول برگردد. چون سرنوشت لیبی نامعلوم خواهد بود.
عربستان تا هفته پیش حدود ۴ میلیون بشکه مازاد تولید داشت. الان این کشور آمده حدود یک میلیون بشکه به تولیدش اضافه کرده که آن وقفه‌ای که در صادرات لیبی پیش آمده را جبران کنند و می‌تواند تا حدود دو میلیون بشکه در روز هم به بازار عرضه کند اگر این ناآرامی‌ها به الجزایر سرایت کند. ولی وقتی این پوشش امنیتی از بین برود ترس بازار را فراخواهد گرفت و بهای نفت به شدت بالا خواهد رفت.
مشکل اساسی که در آینده ممکن است در جهان پیش بیاید این ناآرامی‌ها به خود عربستان هم سرایت کند و اگر این انجام بگیرد در صورت پیش آمدن ناآرامی‌های شدید در عربستان سعودی بهای نفت به ۲۰۰ دلار هم خواهد رسید. ولی تا حالا کشورهای خلیج فارس توانسته‌اند از این شدت ناآرامی‌ها فرار کنند.
اثری که بالارفتن قیمت شدید نفت خواهد داشت اثر بسیار بدی خواهد بود بر تندرستی اقتصاد جهانی. وقتی که تندرستی و سلامت اقتصاد جهان به خطر بیافتد به خاطر بالا بودن قیمت انرژی رشد اقتصادی پائین می‌آید و رشد اقتصادی که پائین بیاید تقاضا برای نفت کم خواهد شد و ممکن است به یک صورتی بازار گرم نفت را خنک کند.
در آمدهای بادآورده باعث می‌شود که در کوتاه مدت وضع ایران خوب شود و از این خوشحال است که قیمت نفت دارد می‌رود بالا هرچند که نگران باشد که منطقه دستخوش ناآرامی است و این ناآرامی هم ممکن است به خود ایران سرایت کند، و وقتی به خود ایران سرایت کند نمی‌توانند نفت صادر کنند.
در حال حاضر برنده اصلی این ناآرامی‌ها کشورهای حوزه خلیج فارس بودند و مخصوصاً ایران و عربستان.»