محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت که ايران از غرامت خود در قبال جنگ هشت ساله ایران و عراق چشم پوشی نکرده است.
آقای حسينی که در چارچوب جلسات هفتگی خود با خبرنگاران سخن می گفت، ضمن اشاره به موارد پيش آمده بين ايران و عراق بر سر قرارداد۱۹۷۵ الجزاير، تاکيد کرد:« جمهوری اسلامی ايران از غرامت خود چشم پوشی نکرده است و اين موضوع را در دستور کار خود دارد و آن را پيگيری می کند.»
براساس يک آمار غير رسمی، جنگ هشت ساله میان جمهوری اسلامی و عراق، حدود ۳۵۰ ميليارد دلار خسارت به ايران وارد کرده است اما ميزان غرامت درخواستی جمهوری اسلامی هنوز مشخص نيست.
بر اساس قوانین بین المللی با مقصر شناخته شدن عراق به عنوان «آغازگر جنگ»، ایران می تواند از این کشور درخواست غرامت کند.
جلال طالبانی، رييس جمهوری عراق، پيشتر گفته بود: انتظار دارد ايران از غرامت خود که حاصل جنگ هشت ساله دو کشور در دوره صدام حسين است، صرفنظر کند.
روابط تهران و بغداد از زمان اظهار نظر آقای طالبانی در هفته گذشته پیرامون قرارداد الجزایر دچار تلاطم شده است. رییس جمهوری عراق در گفت و گو با روزنامه عربی «الحيات» چاپ لندن، گفته بود که قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير اعتبار ندارد.
اين اظهارات که بازتاب گسترده ای در رسانه های فارسی زبان يافت، با واکنش تند و منفی مقام های ايران رو به رو شد.اما دفتر ریاست جمهوری عراق و شخص آقای طالبانی این اظهارات را پس گرفتند، اما اعلام کردند که مذاکراتی در این زمینه باید صورت بگیرد.
آقای طالبانی در تلویزیون دولتی ایران و در حالی که به زبان فارسی حرف می زد، گفت: «از نظر من اين قرارداد باطل نشده است. من ايران و عراق را دعوت به يک توافق استراتژيک طولانی مدت می کنم.»
پس از اين ماجرا، اعلام شد که هيئتی از عراق جهت مذاکره در اين باره به تهران سفر خواهد کرد. هنوز چند و چون مذاکره و موضوع بحث اين هيئت با مقامات ايرانی مشخص نیست.
لایروبی اروند رود
سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه با اشاره به سفر آينده هيئت عراقی به تهران که هنوز تاريخ آن مشخص نشده، گفت: «از جمله مسائلی که بر اساس توافق قرار شده است در اين گفت وگوها به آن پرداخته شود، لايروبی اروندرود در چارچوب معاهده ۱۹۷۵ الجزاير است.»
سيدمحمدعلی حسينی در ادامه نشست خبری خود اضافه کرد:«دفتر مشترک هماهنگی بين دو کشور در اين زمينه تشکيل شده است و نمايندگان جمهوری اسلامی ايران برای حضور در اين گفت وگوها معرفی شده اند تا پس از معرفی نمايندگان عراقی، در چارچوب معاهده ۱۹۷۵ الجزاير در اين زمينه به مذاکره بپردازند.»
قراداد ۱۹۷۵ الجزاير پيمان نامه ای است که در آن مرزهای مورد مناقشه دو کشور در آبراه اروند و بر اساس «خط تالوگ» تعيين شده است و بر اساس قوانين بين المللی، يکی از طرفين نمی تواند به تنهايی آن را فسخ کند.
در آستانه جنگ ايران و عراق، صدام حسين رييس جمهوری وقت عراق، با پاره کردن اين قرارداد در برابر دوربين های تلويزيونی، به شکلی نمادين آن را يکجانبه ملغی کرد و پنج روز بعد جنگی که هشت سال به طول انجاميد، ميان دو کشور آغاز شد.