روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که یک جوان ۲۲ ساله به نام محسن به اتهام چهار بار مشروب خوردن، یا با اصطلاح اسلامی‌اش «شُرب خَمر»، به اعدام محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده است که طی یک سال گذشته اجرای مجازات‌هایی نظیر سنگسار، قطع کردن دست و پای مخالف و اعدام در ملأ عام افزایشی چشمگیر داشته و مخالفت شدید گروه‌های مدافع حقوق بشر را برانگیخته است.
قاضی جليل جليلی، دادرس شعبه‌ای که برای محسن حکم اعدام صادر کرده است، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا به مردم هشدار می‌دهد که سوابق افراد در کامپیوترهای دادگستری ثبت می‌شود و به گفته او، اگر کامپیوتر نشان دهد که كسی شرب خمر برای بار سوم داشته، برای او مجازات قانونی كشتن در نظر گرفته می‌شود.
مجازات اعدام برای جرم مشروب خوردن، به صراحت در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. طبق ماده‌ی ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی دو بار مشروب الکلی بنوشد و محکوم به حد شلاق شود، در نوبت سوم دادگاه می‌تواند برای وی حکم مرگ صادر کند.
- اساس احکامی که در قرآن آمده برمی‌گردد به عرف زمان نزول وحی. در آن زمان، این گونه احکام رایج بوده. اینها اقتضائات حکومتی زندگی پیامبر بوده است. در تعمیم این احکام به زمان بعد از ایشان جای شک و تردید است.
با اينکه قانون مجازات اسلامی نزدیک به سی سال است که در جمهوری اسلامی تصويب شده، ولی صدور احکامی مانند این حکم، در سال‌های گذشته کمتر سابقه داشته است.
در ماه‌های گذشته، اخبار مربوط به مجازات‌هايی همچون سنگسار، پرتاب از بلندی، و قطع دست و پا بارها در رسانه‌ها تکرار شده است.
در قانون مجازات اسلامی پنج نوع مجازات مقرر شده است: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده.
اما مدافعان حقوق بشر پیش از این بارها گفته‌اند که اجرای برخی از این مجازات‌ها صراحتا مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشر است و شکنجه تلقی می‌شوند.
ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید:«هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضدانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید:«شکنجه در کنوانسیون ۱۹۸۴ شکنجه، تعریف شده. تعریف آن هم تعریف سازمان ملل است و در تمام دنیا این تعریف جا افتاده. هر آزاری که به تمامیت جسمانی یا روحی انسان لطمه بزند شکنجه است. حالا بگویند تنبیه، یا مثل قبل در مورد شلاق بگویند تعزیر، تغییری در قضیه نمی‌دهد.»
وی می افزايد:«شکنجه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حتی در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر منع شده است. این میثاق در مجلس قانون‌گذاری ایران تصویب شده. و هر دولتی که در ایران حکومت می‌کند، جمهوری اسلامی باشد یا شاهنشاهی باشد یا هر نوع حکومت آینده، تا زمانی که عضو این میثاق باشد، باید این میثاق را رعایت کنند.»
اعمال مجازات سنگسار در جمهوری اسلامی نیز اعتراض شدید مدافعان حقوق بشر را در پی داشته است.
دوری دایک، کارشناس مسایل ایران در عفو بین‌الملل، به رادیو فردا می‌گوید:«به نظر ما و به نظر اکثریت مدافعان حقوق بشر و بی‌شک از نظر قانون بین‌المللی در مورد حقوق بشر، سنگسار یک نوع شکنجه محسوب می‌شود. با شرحی که در قانون برای سنگسار گفته شده، و در آن ذکر شده است که باید مرد را تا کمر و زن را تا سینه در خاک فرو کرد، نشان می‌دهد که هدف قانون اجرای شکنجه بوده است.»
اما حقوق کیفری در جمهوری اسلامی، آن‌چنان که مقامات قضایی می‌گویند، مبانی اسلامی دارد و بر پایه احکام و قوانین اسلام بنا شده است.
اگر این مقررات «قانونی» هستند و مبنایی «اسلامی» هم دارند، در مواردی که آنها مغاير حقوق بشر می شوند، چه باید کرد و به کدام استدلال پناه برد؟
- خیلی از دولت‌ها همچنان این خطا را مرتکب می‌شوند که گمان می‌کنند هرچه از خود تصویر خشن‌تری نشان دهند، مجرمان بیشتر عقب می‌نشینند.
حجت الاسلام احمد قابل، پژوهشگر مسایل اسلامی، در اين باره به رادیو فردا می‌گوید:«اساس احکامی که در قرآن آمده برمی‌گردد به عرف زمان نزول وحی. در آن زمان، این گونه احکام رایج بوده. اینها اقتضائات حکومتی زندگی پیامبر بوده است. در تعمیم این احکام به زمان بعد از ایشان جای شک و تردید است.»
شنیدن تصویب حکم اعدام برای جرم مشروب خوردن، از منظر جامعه شناسی پرسشی به ذهن می آورد. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی تطبیقی دانشگاه پاریس، این پرسش را این گونه مطرح می کند:«جامعه باید از خود بپرسد که چرا بعد از سی سال که نظام آموزشی اسلامی شده، بعد از سی سال که مدارس اسلامی شده و تمام رسانه‌های گروهی در دست و اختیار دولت است و و در چارچوب تبلیغی آنها فعالیت می‌کنند، و همچنین تمامی اهرم‌های دیگر جامعه‌پذیری و فرهنگ‌پذیری توسط دولت کنترل می‌شوند، چرا علی رغم همه اینها هنوز پدیده‌هایی را می‌بینیم که از نظر دستگاه رسمی یا نهادهای رسمی جرم محسوب می‌شوند. مثل همین مشروب خوردن.»
حسن رضایی، پژوهشگر حقوق اسلامی در مؤسسه ماکس پلانک، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید:«در نظریه ولایت فقیه حکمی که صورت قانونی پیدا می‌کند، مثلا همین شرب خمر که در بار سوم مجازاتش اعدام است، فقط نظریه‌ای مبنی بر ارعاب است. یعنی معتقد است که فقط با ارعاب و ایجاد وحشت در میان مجرمان و کسانی که یک نوشیدنی الکلی نوشیده‌اند، می‌توان جامعه را از شرب خمر بازداشت. این ایده‌ای بسیار خام‌نگرانه است و نظریات جرم‌شناسی و دیدگاه‌های مدرن، هیچ‌کدام، این را تایید نمی‌کنند.»
سعید پیوندی، استاد جامعه‌شناسی تطبیقی دانشگاه پاریس، نيز می‌گوید:«برای مثال، در اروپا حکم اعدام برداشته شد. به هیچ وجه به این معنا نبود که جرایمی که پیش از آن مشمول حکم اعدام می‌شدند افزایش یافته است. به عکس؛ خیلی هم کمتر شده. یعنی همیشه بین شدت عمل دولت و دستگاه‌های قانونی با نوع رفتاری که از افراد سر می‌زند رابطه برقرار نیست. این امر بارها در مطالعات جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی نشان داده شده است. ولی خیلی از دولت‌ها همچنان این خطا را مرتکب می‌شوند که گمان می‌کنند هرچه از خود تصویر خشن‌تری نشان دهند، مجرمان بیشتر عقب می‌نشینند.»