لایحه ای که بعد از هشت سال بحث و تعلیق در دستور کار مجلس دهم قرار گرفته بود، با تهدید و بلوا دوباره معلق شده است.
در چند ماه گذشته، لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی و منع تأمین مالی تروریسم، به محل مجادله‌های دولت و حامیانش با گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و نظامی مخالف آن تبدیل شده است.
اوج این مناقشه‌ها بر سر پیوستن به اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF بوده است.
یکی از لوایح چهارگانه‌ای که دولت حسن روحانی اواخر اردیبهشت ماه همزمان با به پایان رسیدن مهلت تعلیق قرار گرفتن ایران در لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی»، آن را به همراه لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس فرستاد.
اقدام قوه مجریه، به دنبال توافق با این گروه بین‌المللی بود که در چارچوب آن متعهد شده بود مشکلاتش در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را حل کند و گروه ویژه نیز در قبال این تضمین، در عین رعایت احتیاط در معامله‌ها با ایران، اقدامات محدودکننده علیه تهران را تا اواسط خرداد ماه جاری تعلیق کرد.
مذاکرات با این گروه، به گفته علی طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد، «از سال ۸۸ در دستور کار دولت و شورای عالی امنیت ملی به صورت جد قرار داشت». تلاش‌های دولت روحانی نیز در ادامه تعاملات و تصمیم‌گیری‌های کابینه محمود احمدی‌نژاد و شورای عالی امنیت ملی بوده است.
اهمیت خارج شدن ایران از لیست سیاه از آن جهت است که وقتی کشوری در این فهرست باشد، قادر به انجام معاملات و مبادلات مالی و بانکی با کشورهای دیگر نیست.
این محدودیت‌ها بیش از همه دامن شهروندان کشورهای در فهرست سیاه را می‌گیرد. چنانچه امسال در دو مورد، حساب تعدادی از ایرانیان در گرجستان و چین، به دلیل «رعایت نکردن ضوابط FATF» بسته شد.
با این حال مخالفان دولت می‌گویند تصویب لوایح مزبور «استعماری» و یک نوع «کاپیتولاسیون بانکی» است. به عقیده آنان، این لوایح راه تسلط کشورهای غربی به اطلاعات مالی و بانکی ایران را هموار و بر سیاست‌گذاری‌های خارجی و داخلی تأثیر می‌گذارد.
به علاوه آنها می‌گویند شروط تصریح شده در مقررات گروه اقدام ویژه و کنوانسیون پالرمو، امکان کمک ایران به گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله لبنان و حماس در فلسطین، انصارالله در یمن را سد می‌کند.
به‌ویژه آنکه دو گروه حزب‌الله و حماس از سوی بعضی از کشورها، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارند. ولی تعریف مقام‌های ایران و برخی دیگر کشورها از تروریسم با یکدیگر تفاوت عمیق دارد.
سپاه؛ نگران‌ترین
اما این همه ماجرا نیست. گروه‌های نزدیک به نهادهای نظامی و سیاسی قدرت در ایران نگران هستند که با ایجاد شفافیت مالی، دیگر راهی برای دور زدن تحریم‌ها وجود نداشته باشد. به همین دلیل نیز تن دادن به لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی را «خود تحریمی» تعبیر می‌کنند.
در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، شبکه‌های برون‌مرزی سپاه همچون شاخه قدس و چهره‌های نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی رأس حاکمیت، از طریق واسطه‌ها معاملات مالی و بانکی را انجام می‌دانند، حالا با پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی، تمام داد و ستد‌های بین‌المللی باید مشخص باشد و عملاً دست این مقام‌ها برای دور زدن تحریم‌های تازه‌ای که آمریکا بر علیه ایران اعمال کرده است را می‌بندد.
مافیای اقتصادی ضعیف می‌شود؟
از سوی دیگر، این کنوانسیون‌های بین‌المللی، کشورهای عضو را ملزم می‌کنند با نهادها و افراد در لیست تحریم‌ها وارد معامله نشوند.
این الزام، به جز توصیه‌هایی است که درباره ریسک بالای داد و ستد با ایران صورت می‌گیرد. مؤسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل، سال ۹۵، در گزارشی از وضعیت پولشویی در ۱۴۹ کشورهای مختلف جهان، اعلام کرد ایران برای سه سال متوالی بالاترین «ریسک پولشویی» را داشته است.
عمل به این الزامات و توصیه‌ها، بیش از همه دست سپاه پاسداران و شرکت های پرتعداد وابسته به آستان قدس رضوی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت را می‌بندد که فعالیت‌های اقتصادی بی‌شماری در حوزه‌های متعدد داخلی و خارجی دارند.
افراد و شرکت‌های پرشمار وابسته به آنها در فهرست تحریم ها هستند.
کما اینکه شهریور سال گذشته بانک‌های ملت و سپه با ارجاع به تحریم‌های خارجی از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا و یک شرکت وابسته به آن خودداری کردند.
نگرانی از محدودیت فعالیت‌های اقتصادی سپاه تا آنجا است که چندی پیش ساسان شاه ویسی، از استادان دانشگاه جامع امام حسین، در گفت‌وگویی تصویری با «نود اقتصادی» نسبت به پیوستن به FATF هشدار داده و گفته بود: «با اجرای آن مجبوریم سپاه پاسداران را منحل کنیم . سپاه پاسداران و اجزای آن در سیبل هستند».
حسن روحانی نیز اسفند سال گذشته، بدون اشاره مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی سپاه، ضمن مخالفت با «بانک رفاقتی»٬ تأکید کرده بود که بانک‌ها هم باید «اسلامی و مدرن» باشند و هم «سازگار با همه آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که در بانک‌های دنیا وجود دارد کنند. اگر این کارها را انجام دهیم یک قدم از آن لیست سیاه فاصله گرفته‌ایم».
دولت حسن روحانی در تلاش است نافرجام بودن برجام پس از خروج آمریکا از این پیمان را جلب اعتماد سایرکشورها برای سرمایه‌گذاری در ایران جبران کند.
تیم اقتصادی و دیپلماسی کابینه، به دنبال آن هستند که کمی سایه اتهام حمایت ایران از تروریسم را پس بزنند؛ و حتی برای جلب نظر مخالفانش تعهد داده است FATF را با شرط تحفظ و یک بیانیه مفصل تفسیری بپذیرد.
اما تا اینجا قدرت نهادهای نظامی و سیاسی مخالف دولت بیشتر بوده است. آنها نیز برای حفظ موقعیت سیاسی خود دست به هر کاری زده‌اند و تا تهدید به مرگ نمایندگان موافق پیوستن به گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی پیش رفته‌اند. حفظ موقعیت سیاسی و اقتصادی، حکم مرگ و زندگی دارد.