معاون روحانی: زمینه ابلاغ لایحه پالرمو به عنوان قانون وجود دارد

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران

در ادامه اظهار نظر یک نماینده سابق مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران می‌گوید، مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس جمهور وجود دارد و دولت این موضوع را بررسی خواهد کرد.

لعیا جنیدی روز سه‌شنبه، ۲۳ مهر، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت که رئیس جمهور با بررسی فرایندهای طی شده در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصمیم خواهد گرفت.

پیش از این حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به دلیل «اعلام نظر نکردن مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهلت قانونی» خودبه‌خود تبدیل به قانون شده است.

مهلت این مجمع برای اظهار نظر در این لایحه ۱۸ مهر پایان یافت.

با این حال غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه گفته بود که دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی «تأیید نشده به حساب می‌آیند».

به گفته آقای مصباحی مقدم، بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، «اگر یک سال از طرح یک موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد و مجمع نسبت به آن رسیدگی انجام ندهد نظر شورای نگهبان مبنا است».

اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، روز دوشنبه، ۲۲ مهر، گفته بود که این لایحه «به قانون تبدیل نشده و قابلیت اجرایی هم ندارد».

مقامات دولت و تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که در صورت تصویب نشدن این لوایح حتی کشورهایی مانند چین نیز با ایران همکاری نخواهند کرد.

با این حال مخالفان این لوایح می‌گویند که با تصویب این لوایح دور زدن تحریم‌های آمریکا سخت‌تر می‌شود.

مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند، همچنین می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌ِاف، ۳۱ خرداد امسال در اورلاندو آمریکا برای پنجمین بار به ایران برای تصویب نهایی این لوایح مهلت داد و اعلام کرد، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه تا ماه جاری میلادی، اکتبر، تمدید می‌شود.

دلیل طرح مجدد این موضوع در اخبار نیز همین است که ایران دو هفته بیشتر مهلت ندارد.

مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، ۱۹ مهرماه با اشاره به همین لوایح گفته بود، اگر ایران واقعاً در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم جدی می‌بود، کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود در این زمینه را فوراً تصویب می‌کرد.

منابع: خبرگزاری ایسنا، وب‌سایت خانه ملت و رادیوفردا/ ا. م./ ف. دو.