وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نایب رییس مجلس تائید کردند که چند وزیر در نامه‌ای از آیت الله خامنه‌ای درخواست کرده‌اند تا دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی پیش از پایان ضرب الاجل این گروه، یعنی حدود یک ماه دیگر، تصویب شوند.
روز دوشنبه علیرضا رحیمی، عضو هیئت رییسه مجلس، خبر داده بود که شماری از وزرا در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار تسریع در بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند.
بیشتر در این باره: «درخواست چند وزیر از خامنه‌ای» برای تسریع رسیدگی به لوایح پولشویی در مجمعدر همین حال به گزارش وب‌سایت خانه ملت، علی مطهری نایب رییس مجلس، روز سه شنبه ۲ بهمن، گفت که این وزرا از آیت الله خامنه‌ای درخواست کرده‌اند که این لوایح پبش از پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران تصویب شوند.
آقای مطهری پیش‌بینی کرد که «با توجه به تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام» احتمال تصویب این دو لایحه «قوی‌تر از گذشته است».
در همین حال محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که این لوایح برای دولت از «حساسیت ویژه ای برخودار» است و «دولت علاقه مند است تا در این فرصت محدود» آنها تصویب شوند.
آقای شریعتمداری اعلام کرد که جزو امضا کنندگان این نامه نیست.با این حال خبرگزاری پانا نام او را جزو امضا کنندگان این نامه ذکر کرده است.
براساس این گزارش، وزرای خارجه، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیز این نامه را امضا کرده‌اند.
تعدادی از وب‌سایت های نزدیک به جبهه پایداری نوشته‌اند که این وزرا تهدید کرده‌اند، در صورت تصویب نشدن این لوایح استعفا خواهند داد.
با این حال خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه در گزارشی نوشته بود که این ادعا «همچون دفعات قبل، محلی از اعراب ندارد».
مجتبی زارعی، رئیس بسیج اساتید کشور، در واکنش در توییتر خود نوشت: «تردید نمی‌کنیم شب نامهٔ وزیران، همان زهر نامه و ناخواسته، عملی ضدانقلابی است».
با وجود مخالفت قبلی آیت‌الله خامنه‌ای، در جلسه علنی ۱۵ مهر ماه مجلس نامه‌ای از او قرائت شد که گفته بود« با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم».
در همین حال وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه گفت که دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر جمهوری اسلامی درباره این لوایح «اخذ شده است» و «کاملا پیداست» که آیت الله خامنه‌ای «متناسب با روند طبیعی قانونی کار، با تحقق این شرایط موافقت» کرده است.
با این حال برخی از منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای از جمله امامان جمعه خواستار رد این لوایح شده‌اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یک‌شنبه، ۳۰ دی، بر مصوبه سابق خود درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم «اصرار» کردند و قرار است این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
یک روز قبل از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را تصویب نکرده بود و قرار شده پس از بررسی در دو کمیسیون مجمع در جلسه هفته آینده درباره آن تصمیم‌گیری شود.
پیش از این احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص، خبر داده بود که برای بررسی لایحه پالرمو جلسه فوق‌العاده‌ای در روز چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود و قرار شده تا شنبه هفته آینده بررسی این موضوع به اتمام برسد.
با این حال غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه شنبه گفت که «جلسه فوق‌العاده نه چهارشنبه هفته جاری، بلکه شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد».
دو لایحه دیگر گروه ویژه اقدام مالی شامل «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در همین حال صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب‌الاجل فوریه ۲۰۱۹ (گروه ویژه اقدام مالی) انجام دهد.