گزارش تازه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران حاکی از این است که حجم فعلی قاچاق در ایران، نزدیک به «۶۰۰ هزار فرصت شغلی» را در سطح کشور از بین می‌برد.
در این گزارش همچنین آمده است که «اطاله دادرسی و فقدان دادگاه‌های ویژه و قضات تخصصی برای پرونده‌های قاچاق» مبارزه با قاچاق در ایران را «بی‌اثر» کرده است.
کمیسیون یادشده رقم خود را بر اساس اعلام وزارت اطلاعات ایران مبنی بر این که هر یک میلیارد دلار قاچاق، معادل ۵۰ هزار فرصت شغلی است، استخراج کرده است.
با این حال در گزارش این کمیسیون که در جلسه علنی روز چهارشنبه، هفتم شهریور، مجلس شورای اسلامی قرائت شد، آمده که حجم تخمینی کل قاچاق اعم از قاچاق ورودی و خروجی از «۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۹.۸ میلیارد دلار در سال ۹۳ و ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ و ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۹۵» کاهش یافته است.
مقام‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده‌اند که حجم قاچاق پیش از این دولت سالانه ۲۵ میلیارد دلار بوده که در این دولت به نصف کاهش یافته است.
با این حال، برخی از مقام‌های دولتی خود در درست بودن این آمارها ابراز تردید کرده‌اند.
از جمله اکبر ترکان، رئیس سازمان مناطق آزاد ایران، پیش از این گفته بود که ستاد مبارزه با قاچاق «برای این که بگوید من خیلی کارم مهم است، گفتند ۲۵ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می‌شود، در حالی که این اعداد مبنای صحیحی ندارد».
در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین تاکید شده که سهم قاچاق کالا در تجارت خارجی ایران «تغییر محسوسی» نیافته است.
در توضیح این گزارش آمده است: «به گونه‌ای که ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در سال‌هایی که کشور نزدیک ۷۰ میلیارد دلار واردات رسمی داشته، جای خود را به حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق در شرایط واردات ۴۰ میلیارد دلاری داده است.»
خبرگزاری مهر با انتشار این گزارش نوشت که «انقباض ۴۰ درصدی تقاضای داخلی در خصوص کالاهای وارداتی، به کاهش ۴۰ درصدی تقاضای کالای قاچاق نیز سرایت کرده هست.»
در این گزارش همچنین اعلام شده که وجود بیش از «هفت منطقه آزاد فعلی و هشت منطقه آزاد پیشنهادی به مجلس، بیش از ۶۴ منطقه ویژه و پیشنهاد ۱۳ منطقه ویژه دیگر، بیش از ۱۲ معبر غیررسمی، حدود ۱۶۰ گمرک رسمی، حدود ۴۰۶ تعاونی مرزنشین، حدود ۷۲ هزار سهمیه ملوانی و حدود ۳۴ سهمیه مسافری و معافیت‌های متعدد بندری و منطقه‌ای» زمینه‌ساز سازماندهی قاچاق و غیرشفاف شدن واردات کالا است.
مجلس در عین حال عوامل موثر دیگر در گسترش پدیده قاچاق را «طولانی شدن فرآیند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه از جمله آیین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز عدم بهره برداری از هشت سامانه اصلی و ۱۳ زیرسامانه پیش‌بینی‌شده برای شفافیت فرایند تجارت خارجی» عنوان کرده است.
آن طور که در این گزارش آمده، «اطاله دادرسی و فقدان دادگاه‌های ویژه و قضات تخصصی برای پرونده‌های قاچاق و حجم بالای احکام برائت صادره» هم منجر به «ناکارآیی» در فرایند رسیدگی به این پدیده شده و مبارزه با قاچاق در ایران را «بی‌اثر» کرده است.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای مبارزه با قاچاق پیشنهاد‌هایی از جمله «کاهش هزینه و زمان واردات رسمی از طریق تجدیدنظر در سیاست‌ها، تجمیع کلیه عوارض، مالیات‌ها، مابه التفاوت و هزینه‌های اخذشده از مالیات و حذف مجوزهای غیرضروری و کاهش بروکراسی اداری» را مطرح کرده است.
کمیسیون یادشده در عین حال بر ضرورت «کنترل وجوه از طریق نظام بانکی و تکمیل صددرصدی رویه‌های مبارزه با پولشویی و سامانه نظارت ارزی و تکمیل لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس» نیز برای موفق بودن مبارزه با قاچاق تاکید کرده است.
یکی از دلایل سوال نمایندگان مجلس از حسن روحانی، «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز» بود که پاسخ‌های رئیس جمهور در این زمینه نتوانست مجلس را قانع کند.
پیش از این امیر خجسته، نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی گفته بود «مافیای قاچاق سیستمی» در ایران «نفوذ» کرده و حجم قاچاق از مبادی رسمی، «بالای ۸۰ درصد» است که با «هماهنگی خود آقایان» وارد می‌شود.
وی خواستار «اصلاح» مدیران گمرگ کشور شده و با اعلام «گم شدن» برخی اسناد مربوط به بررسی موضوع قاچاق در مجلس، گفته که «نمی‌دانم این مافیای قاچاق چقدر قدرتمند است... احساس من این است که این مافیا با پول‌های میلیاردی در همه جا راه یافته است.»
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز گفته که «برخی ارکان دولتی» مستقیم یا غیرمستقیم در قاچاق کالا دست دارند و «رانت» و «وجود ارتباطات خاص» دو عامل قاچاق کالا و ارز در ایران است.
موضوع دست داشتن ارکان دولتی و صاحبان قدرت در گسترش پدیده قاچاق کالا و ارز در ایران، سال‌هاست که در رسانه‌ها و سخنرانی‌های مختلف مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح می‌شود.
محمود احمدی‌نژاد در دومین دوره ریاست جمهوری خود به طور تلویحی از سپاه پاسداران به عنوان «برادران قاچاقچی» نام برد و حسن روحانی هم در روزهای اخیر از دخالت‌های سپاه در عرصه اقتصاد به طور تلویحی انتقاد کرده است.
روحانی در بهمن سال ۹۴ هم بدون ذکر نامی از دستگاه یا نهاد خاصی گفته بود که «یک دستگاه فاسدی که… می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند.»
این در حالی است که رمضان شریف، سخنگوی سپاه از آمادگی این نهاد نظامی-امنیتی برای «کمک به دولت» در این زمینه خبر داد.
در ایران سالانه گزارش‌های متعددی از کشف و ضبط انواع کالا و ارز قاچاق در مبادی ورودی کشور منتشر می‌شود که رقم دقیق و رسمی این حجم قاچاق در دست نیست.
بر اساس اعلام مقام‌های مسئول، ایران در حال حاضر ۱۵۰ گمرک وجود دارد که حجم قابل توجهی از قاچاق کالا به کشور از همین مبادی رسمی صورت می‌گیرد.
قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» در کشور تبدیل شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.