رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از «ناپدید شدن» حدود ۳.۵ میلیارد دلار منبع ارزی خبر داده و گفته با وجود اختصاص این رقم برای واردات کالاهای اساسی، تاکنون هیچ کالایی تحویل داده نشده است.
محمدرضا پورابراهیمی با اعلام «تخلفات گسترده» در حوزه صادرات و واردات کالا در ایران گفته که این مبلغ «طی ماه‌های اخیر» برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته بود، «اما تا الان کالاهای مورد نظر تحویل نشده است به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.»
وی بدون اشاره به جزئیات این پرونده‌ها، بازه زمانی تحویل کالا در ایران را «شش ماهه» معرفی کرده، اما خود افزوده با آنکه «شاید برخی واردکنندگان با محدودیت‌های ناشی از تاخیرها مواجه باشند» اما «به این افراد اگر زمان هم بدهیم، اتفاقی نمی‌افتد.»
این نماینده از ایجاد نشدن سامانه‌ای یکپارچه برای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر که مانع قاچاق کالا و ارز می‌شد هم انتقاد کرده و افزوده در نتیجه این کوتاهی، «کارت‌های بازرگانی‌ای صادر شد که اعتبار دارندگان کارت، مورد تایید نبود.»
آن‌طور که پورابراهیمی خبر داده، «حجم زیادی از صادراتی که از کشور ما انجام می‌شود، از طریق کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی صورت می‌گیرد و مشخص نیست دارندگان این کارت‌ها پس از صادرات کالا، تعهدات ارزی خود را انجام خواهند داد یا خیر.»
او در عین حال از تصویب سامانه اعتبارسنجی در هیات دولت تقدیر کرده و گفته «خبرهایی به دست ما رسیده که لابی‌های گسترده‌ای برای لغو طرح اعتبارسنجی بازرگانان آغاز شده» و از دولت خواست باتوجه به اینکه لابی‌کنندگان «تلاش دارند از کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی سوءاستفاده کنند»، نباید «تحت تاثیر این فشارها» قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گوی دیگری نیز گفته «حدود ۱۰ و نیم میلیارد دلار از منابع حساب ارزی که در قالب تسهیلات به فعالان اقتصادی داده شده، هنوز تسویه نشده است.»
پورابراهیمی که این اظهارات را بر اساس نشست فعالان اقتصادی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده، گفته که معادل یک دوم این رقم «مربوط به شرکت های دولتی و یک دوم (۵.۲ میلیارد دلار) مربوط به بخش خصوصی است.»
وی از اینکه در این گزارش میان شرکت‌هایی که از ۱۰ سال پیش تاکنون باوجود دریافت ارز، «هیچ کالا و مواد اولیه‌ای به کشور نیاورده‌اند» و شرکت‌هایی که تخلفی نداشته‌اند، تفکیکی قائل نشده، انتقاد کرده است.
این نماینده گفته «کسانی که ارز را ۱۰ سال قبل گرفته و هیچ کالا و مواد اولیه‌ای وارد نکرده‌اند، طبیعتا باید به دستگاه قضایی معرفی شوند و این افراد متخلف و مجرم هستند.»
بدنبال نوسانات ارزی در بازار ایران، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی کم‌سابقه فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را منتشر کرد که نشان می‌داد از میان ۴۰ شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی، تنها ۳۰ شرکت، آن‌هم فقط با بخشی از ارز دریافتی خود، تلفن همراه وارد کرده‌اند.
مدتی پس از آن بانک مرکزی ایران فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فرد را که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند، منتشر کرد و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نیز از آنچه «سوءاستفاده» عده‌ای از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نامید، انتقاده کرد.
دولت ایران اعلام کرده که بعضی از شرکت‌ها با وجود تخصیص ارز «ارزان»، یا کالاهای متعهدشده را وارد نکرده‌اند و یا اقدام به گرانفروشی کرده‌اند.
پس از آن بود که قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم وارد این موضوع شد و از آن پس اخبار متعددی درباره بازداشت افرادی که در این زمینه متهم بودند در خبرگزاری رسمی قوه قضائیه منتشر شده است.
خبر دریافت مبالغ کلانی به عنوان ارز برای واردات کالاهای اساسی و سوءاستفاده از آن در حالی منتشر می‌شود که آذرماه سال جاری، دو نماینده مجلس ایران اعلام کردند که با وجود اختصاص حدود ۱۴ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی نرخ این کالاها نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است.