یک عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از موکول شدن گزارش نهایی این کمیسیون درباره همکاری ایران و گروه ویژه اقدام مالی «FATF» به سال آینده خبر داد.
حسن حسینی شاهرودی روز یک‌شنبه (۲۹ اسفند) به خبرگزای «تسنیم» گفت کارگروه ویژه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس وظیفه بررسی این موضوع را عهده‌دار شده است.
حسینی شاهرودی افزود این گروه تاکنون چندین جلسه کارشناسی داشته و گزارش خود را در شش بخش تدوین کرده است.
به گفته وی مرکز پژوهش‌های مجلس هم مأمور شده تا گزارش نهایی کمیته‌های شش‌گانه کارگروه ویژه را جمع‌بندی و سال آینده به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.
آن‌طور که این نماینده مجلس اعلام کرد در صورت تصویب گزارش نهایی مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون اقتصادی٬ این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی «FATF» یک نهاد بین المللی است که در سال ۱۹۸۹ با همکاری «گروه هفت» سازماندهی شده و هدف آن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان است.
این گروه در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ ایران را به همراه کشورهای آنگولا، اکوادور، اتیوپی، کره شمالی، پاکستان و ترکمنستان در فهرست سیاه خود قرار داد.
این گروه در تیر ماه سال ۱۳۹۵ نیز تصمیم گرفت ایران را همچنان در فهرست سیاه کشورهای پرخطر نگه دارد٬ اما برخی محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی را برای یک سال به حالت تعلیق درآورد.
خبرگزاری رویترز هم پیش از صدور این بیانیه گروه ویژه اقدام مالی در سال ۹۵گزارش کرده بود ایران در حال مذاکره و لابی با اعضای گروه ویژه اقدام مالی است تا از فهرست سیاه این موسسه خارج شود.
رویترز نوشته بود که حذف ایران از این فهرست می‌توانست کمک شایانی به تجارت با بانک‌های جهانی کند.
مقام‌های بانک مرکزی ایران هم در همین زمینه با گروه ویژه اقدام مالی، به توافقی به نام «برنامه اقدام» در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافته‌اند که این توافق با اعتراض گروهی از محافظه‌کاران در ایران مواجه شده است.
این دسته از محافظه‌کاران می‌گویند عضویت ایران در این گروه می‌تواند منجر به قطع کمک‌های مالی ایران به حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌هایی باشد که در حال حاضر تحت حمایت مالی این کشور هستند.
برخی از نمایندگان مجلس هم می‌گویند، در صورت اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران از سال ۲۰۱۸ به بعد گروه‌هایی چون حزب‌الله، حماس و گروه‌های اسلامی را «به عنوان گروه‌های تروریستی» خواهد شناخت.
علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل نیز همکاری ایران با سازمان بین‌المللی مقابله با پولشویی را «به صلاح کشور» ندانسته است.
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز نیز تیر ماه امسال با اشاره به مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی گفته که جمهوری اسلامی گروه حزب‌الله لبنان را «قربانی هیچ چیز نخواهد کرد.»
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم گفته این شورا در موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به «جمع‌بندی مثبت» رسیده و این جمع‌بندی پس از تأیید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد.
مخالفت یحیی کمالپور٬ نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با همکاری ایران با این گروه نیز یکی از تازه‌ترین این مخالفت‌هاست.
آقای کمالپور روز یک‌شنبه به خبرگزاری «خانه ملت» گفته که «در شرایط کنونی پیوستن ایران به توافق «FATF» به مصحلت جمهوری اسلامی نیست.»
وی افزوده «اگر این توافق منجر به این شود که ایران تحت تأثیر سلطه جدیدی قرار گیرد، با وجود تمام منفعت‌های اقتصادی، قطعا قابل پذیرش نیست.»