دربخش پيشين برنامه ويژه «انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی زير ذره بين» نگاهی داشتيم به انتخابات مجلس از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ۲۹ سال گذشته و در گفت وگو با تحليلگران ويژگی هايی که هفت دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را از يکديگر متمايز می کردند، بررسی کرديم.
در چهارمين بخش اين برنامه ويژه دیدگاه های تحليلگران و فعالان سياسی را در باره جايگاه و موضع گيری های گروه ها و سازمان های خارج از دايره حاکميت در انتخابات مجلس هشتم جويا شده ايم.
برخلاف مقام های نظام کنونی ايران از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا ریيس جمهور و رييس مجلس خبرگان هموراه تاکيد می کنند که انتخابات در ايران از آزاد ترين نوع انتخابات در جهان است.
آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، در اين باره گفته است:«مهم ترين مسئله، مسئله انتخابات است. انتخابات يکی از آن عرصه های بسيار حساس و تعيين کننده است. انتخابات کشور ما در مقايسه با انتخاباتی که در ساير کشورها ی دنيا برگزار می شود، جزو سالم ترين هاست و انتخابات خوبی است».
آقای خامنه ای، همچنين، در ۱۹ بهمن، در مراسم روزی که رسماً «روز نيروی هوايی» نام گرفته گفته بود:«شعارهای انقلاب بايستی به وسيله مسئولان و منتخبان روز به روز زندهتر شود. ربطی به جناحبندي ها ندارد، ربطی به اسم ها ندارد. کسانی که با اين شعارها به معنای حقيقی کلمه مخالفند، دشمنِ اين شعارهايند؛ اينها نبايد در مراکز تصميمگيری واقع بشوند.»
اما فعالان و گروه هايی که در نزديک به سه دهه ای که از انقلاب می گذرد، يا هيچگاه در روند انتخابات و نهادهای قدرت راه نيافته يا به مرور به حاشيه رانده شده اند، نظر ديگری دارند.
ایران، انتخابات و دموکراسی
- «انتخاباتی که در ايران برگزار می شود از جمله انتخابات پيش رو، انتخابات غير آزاد است. مسئله به حذف اصلاح طلبان محدود نمی شود، بلکه بخش قابل توجهی از جامعه ايران حذف شده اند، مانند متجددين سکولار که معتقد به جدايی دين از حکومت هستند و همچنين دگرانديشان متعلق به احزاب سياسی خارج از نظام.»
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی در تهران، می گويد:« جمهوری اسلامی مدعی نوع تازه ای از دموکراسی است و ضمن اينکه هيچگاه اعلام نکرده که معيارهای دموکراسی در کشورهای غربی را پذيرفته، به صراحت از ديگران ميخواهد که دموکراسی نوع اسلامی در ايران را الگو قرار دهند.»
او می افزايد:«جمهوری اسلامی، همواره و به صراحت گفته است که مبتکر نوع جديدی از دموکراسی به نام دموکراسی دينی يا مردم سالاری دينی درجهان است و معتقد است الگويی که ايجاد کرده و اجرا می کند بهترين الگو است و به کشورهای غربی هم توصيه می کند که از اين سيستم استفاده کنند.»
مهدی مهدوی آزاد اضافه می کند:«آن چه مسلم است، اگر بخواهيم ازمنظر معيارهای دموکراسی و نظام های ليبرال دموکرات غربی، به تحولات سياسی داخلی ايران نگاه کنيم، چيزی به نام دموکراسی به مفهوم غربی‌آن در ايران وجود ندارد و اين موضوعی نيست که جمهوری اسلامی، آن را انکار کند بلکه به آن افتخار هم می کند».
صادق زيبا کلام، استاد دانشگاه و تحليلگر سياسی در تهران، درباره اين موضوع می گويد:««واقعيت اين است که ما بايستی انتخابات مجلس هشتم و در کل هر انتخاباتی را که در ايران برگزار می شود، در چهارچوب خود کشورارزيابی کنيم، وآن را نسبت به گذشته و سال های قبل از انقلاب بسنجيم. اگر بخواهيم انتخابات ايران را با هند، ژاپن، ترکيه، فرانسه و آمريکا مقايسه کنيم نمی توان آن را انتخابات دموکراتيک به حساب آورد، زيرا اولين زيربنای دموکراسی اين است که افراد جامعه بتوانند هرکه را بخواهند به عنوان نماينده خود انتخاب کنند».
انتخابات و نقض حقوق شهروندی
سراج الدين ميردامادی، معاون اداره کل انتخابات دوره های پيشين مجلس در وزارت کشور، در روند انتخابات دو ايراد عمده می بيند.
به باور آقای ميردامادی اولاً قانون انتخابات جمهوری اسلامی آزادی کامل را انتخاب از شهروندان سلب کرده و ثانياً مجريان همين قانون ناقص هم در اجرای آن بر مبنای سليقه خود رفتار می کنند.
سراج الدين ميردامادی می گويد:«انتخاباتی که برگزار خواهد شد، به دلايل متعدد با انتخابات آزاد و رقابتی فاصله زيادی‌دارد. از جمله مهم ترين دليل اين است که در قوانين موجود، معيارهای عينی وجود ندارد بلکه معيارها ذهنی و مبهم است و ديگر اين که افرادی که قانون در اختيارشان است و تصميم گيرنده هستند يعنی شورای نگهبان و هيئت نظارت و اجرا از اين قانون مبهم برداشت های محدود و سليقه ای دارند و نه برداشت هايی که به نفع حقوق شهروندان است.»
او می افزايد:« اين دو مسئله مزيد بر علت می شود که حقوق شهروندی نقض شود. با تمام اين مشکلات، اگر عملکرد مجريان و ناظران در انتخابات به گونه ای باشد که فضا تا حدودی باز گذاشته شود، می توان به طور محدود شاهد انتخابات آزاد و رقابتی بود. اين امربه انديشه حاکم بر ناظران و مجريان بستگی دارد».
- «انتخاباتی که برگزار خواهد شد، به دلايل متعدد با انتخابات آزاد و رقابتی فاصله زيادی‌دارد. از جمله مهم ترين دليل اين است که در قوانين موجود، معيارهای عينی وجود ندارد بلکه معيارها ذهنی و مبهم است و ديگر اين که افرادی که قانون در اختيارشان است و تصميم گيرنده هستند يعنی شورای نگهبان و هيئت نظارت و اجرا از اين قانون مبهم برداشت های محدود و سليقه ای دارند و نه برداشت هايی که به نفع حقوق شهروندان است.»
فعالان و گروه های سياسی منتقد که برای خود جايی در روند انتخابات نديده و نمی بينند به همين گونه گفته ها استناد می کنند.
کورش زعيم، از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی در تهران، تاکيد می کند که حتی اگر مبنای داوری قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد، انتخابات مجلس هشتم را نمی توان «آزاد» ناميد.
کورش زعيم می گويد:«انتخابات مجلس هشتم را بايد در چهارچوب شرايط ايران سنجيد. در ايران يک قانون اساسی وجود دارد که همه ملزم هستيم، انتخابات را تحت قوانين آن به اجرا درآوريم. اصل ۲۳ اين قانون مبنی بر ممنوعيت تفتيش عقايد است و اصل ۲۴ آن درباره آزادی بيان و مطبوعات، اصل ۲۶ مبنی بر فعاليت احزاب و سازمان های سياسی و صنفی است و اصل ۲۷ در مورد تشکيل اجتماعات و راهپيمايی است.»
او می افزايد:«حال بايد ديد، انتخابات در کدام کشورمی تواند بدون آزادی بيان، بدون رسانه ها، بدون فعاليت احزاب و گردهمايی ها، به صورت آزاد و حتی نيمه آزاد شکل گيرد».
بازتاب اينگونه گفته های انتقادی را در موضع گيری بسياری از فعالان و گروه های سياسی در خارج از کشور هم می توان شنيد.
حذف بخشی از جامعه ايران
مهرداد مشايخی، استاد دانشگاه جرج تاون در واشنگتن و از اعضای اتحاد جمهوريخواهان ايران، نيز می گويد:«تنها مساله حذف اصلاح طلبان نيست بلکه چون بخش بزرگی از جامعه از شرکت در انتخابات محروم هستند، رای گيری های دوره هشتم مجلس، از بسته ترين انتخابات در نوع خود است.»
آقای مشايخی می افزايد:«انتخاباتی که در ايران برگزار می شود از جمله انتخابات پيش رو، انتخابات غير آزاد است. مسئله به حذف اصلاح طلبان محدود نمی شود، بلکه بخش قابل توجهی از جامعه ايران حذف شده اند، مانند متجددين سکولار که معتقد به جدايی دين از حکومت هستند و همچنين دگرانديشان متعلق به احزاب سياسی خارج از نظام.»
او اضافه می کند:« اين انتخابات بسته تر از ۱۵-۱۰ سال اخيراست و درواقع نقطه اوجی است در حذف افرادی که واجد شرايط هستند».
از طيف ديگر مخالفان نظام نيز که عمدتاً در خارج از ايران فرصت ابراز نظر آزادانه دارند مهرداد خوانساری، ديپلمات پيشين و دبير کل سازمان مشروطه خواهان، انتخابات دوره هشتم را از انتخابات در دوره های پيشين هم تکصدايی تر ارزيابی می کند.
مهرداد خوانساری در گفت وگو با راديو فردا می گويد:« اين انتخابات نسبت به انتخابات سال های گذشته بی معنی تراست. زيرا اگر در انتخابات گذشته، به عنوان مثال مجلس ششم، اين امکان وجود داشت که نقش منتقدين جمهوری اسلامی و حاکميت زير سؤال برود، ولی اين بارمجلس يک دست است و هيچ مخالفتی با آن چه از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعلام می شود، وجود نخواهد داشت و هر نتيجه ای‌به نفع او خواهد بود. »
- «حضورناظربين المللی، اين مسئله را بر ملا می کند که انتخابات در راه صحيح خود نيست. ناظر بين المللی با مصونيت ديپلماتيک خود می تواند تمام تخلفات را مطرح کند، مواردی که بر خلاف عدالت و منافع مردم است، اين که فقط خودی ها به مجلس راه می يابند و غير خودی ها حذف می شوند. »
او می افزايد:«مردم در انتخابات شرکت کنند يا نکنند، مشخص است که نظام خواهد گفت، درصد بالايی از کسانی که ميتوانستند رأی دهند، در اين انتخابات شرکت کردند و سعی می کند نوعی مشروعيت برای خود به وجود آورد. ولی اين انتخابات فاقد مشروعيت است و شرکت در آن، آب به آسياب جمهوری‌اسلامی ريختن است. تحريم، اگر چه تأثيری بر برنامه های نظام نخواهد داشت، تنها راهی است که مردم می توانند از شخصيت و حيثيت خود دفاع کنند وحاکميت درک می کند که از سوی‌مردم در انزوا قرار گرفته است.»
در ايران احمد صدر حاج سيد جوادی نيز با اعلام کردن نظر برخی احزاب و گروه های ملی و مذهبی می گويد اين تهمه براين باورند که نبايد در اين انتخابات شرکت کرد.
احمد صدر حاج سيد جوادی می گويد:«من در جلسه ای شرکت داشتم که در آن عده زيادی از جبهه ملی، نهضت آزادی، ملی مذهبی ها و سايرين حضور داشتند و همه، به عدم شرکت در انتخابات معتقد بودند».
در واکنش به آنچه منتقدان «تنگ تر شدن فضای رقابتی در اين دوره از انتخابات» می نامند، «نهضت آزادی ايران»، «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در ايران و شماری از فعالان و گروه های سياسی در خارج از کشور، خواست نظارت بين المللی بر انتخابات مجلس را مطرح کرده اند.
آقای صدر حاج سيد جوادی درباره هدف از پيش کشيدن اين خواست به راديو فردا می گويد: «حضورناظربين المللی، اين مسئله را بر ملا می کند که انتخابات در راه صحيح خود نيست. ناظر بين المللی با مصونيت ديپلماتيک خود می تواند تمام تخلفات را مطرح کند، مواردی که بر خلاف عدالت و منافع مردم است، اين که فقط خودی ها به مجلس راه می يابند و غير خودی ها حذف می شوند. »
به نظر می رسد که تفاوت در موضعگيری تشکلات منتقد و مخالف نظام، در حد سايه روشن ها باشد. به طوری که فعالان اين طيف ها فارغ از اختلافاتی که با يکديگر دارند، به روند انتخابات پيش رو خوش بين نيستند. تفاوت يکی در طرح خواست نظارت بين المللی بر انتخابات مجلس هشتم است و ديگر در تمايز ميان سر دادن شعار «عدم شرکت» و «تحريم» که شايد اولی بيشتر در ميان منتقدان داخل کشور و دومی بيشتر در ميان منتقدان مقيم خارج از کشور خريدار دارد.
اما جناح ها و تشکلات حامی جمهوری اسلامی درباره انتخابات مجلس هشتم چه می گويند.
در بخش پنجم همين برنامه ويژه به همين پرسش پاسخ می دهيم.