سخنگوی هيات رييسه مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت که شورای نگهبان «لايحه هدفمند کردن يارانه ها» را برای آنچه که «رفع ابهام» از اين لايحه خواند، به مجلس بازگردانده است.
محسن کوهکن گفته است: معنای درخواست شورای نگهبان برای رفع ابهام از برخی موارد لايحه هدفمند کردن يارانه ها آن است که اين شورا هنوز هيچ ايرادی بر اين لايحه نگرفته است.
خبر بازگرداندن لايحه هدفمند کردن يارانه به مجلس در حالی منتشر می شود که پیشتر غلامحسين الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان، از دولت خواسته بود برای پايان دادن به اختلاف ها بر سر این لایحه، طرح ديگری را برای فسخ لايحه کنونی ه مجلس ارائه کند.
اختلاف نظر ميان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، بر سر درآمد ناشی از حذف یارانه ها و افزايش قيمت سوخت است. دولت پيش بينی کرده بود که اين درآمدها به حسابی واريز شود که در اختيار دولت است، اما مجلس خواستار واريز درآمدها به حساب خزانه و هزينه آنها در چارچوب قانون بودجه سالانه است.
يکی از موارد اختلافی میان طرفین مربوط به ماده ۱۳ اين لايحه است و محمود احمدی‌نژاد با حضور در مجلس، خواستار استرداد اين لايحه يا لغو مصوبه مجلس در خصوص ماده ۱۳ شد.
بر اساس ماده ۱۳ لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، نمايندگان برای دولت چهار رديف درآمدی و هزينه‌ای در لوايح بودجه سنواتی تعیین کرده بودند که امکان نظارت مجلس بر هزينه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن يارانه‌ها را آسان می‌کرد اما در آستانه بررسی ماده ۱۶ اين چهار رديف به يک رديف کاهش يافت.
نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران برای تامین نظر دولت، در بررسی ماده ۱۶، به پيشنهادی رأی دادند که بر اساس آن خواسته دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر در دست گرفتن اختيار تمام منابع در آمدی حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها و نحوه هزينه کرد آن تحقق می‌يافت.
کارشناسان اقتصادی می گویند این دوماده لایحه هدفمند کردن یارانه ها در تناقض با یکدیگر هستند. این کارشناسان می گویند این تناقض می تواند در اجرای این لایحه دو گانگی به وجود آيد.
«لايحه هدفمند کردن يارانه ها» به رغم اعتراضات دولت محمود احمدی نژاد به تغييرات در اين لايحه به تصويب مجلس رسيد و علی لاريجانی، رييس مجلس، در يازدهم آذرماه اعلام کرد که اين لايحه به شورای نگهبان ارسال می شود.
محمود احمدی نژاد نيز در واکنش به تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها توسط مجلس گفته بود: «لايحه‌ای که از سوی دولت ارائه شده بود، در مجلس کاملاً دگرگون شد. اگر دست دولت بسته باشد، اين لايحه قابل اجرا نيست، چرا که ما نمی‌توانيم دست به اقدامی بزنيم که به ضرر مردم باشد.»
در حالی که برخی اقدام علی لاريجانی در ارسال لايحه هدفمند کردن يارانه ها به شورای نگهبان را نشانه تشديد اختلافات وی با رييس دولت دهم دانسته اند، محمود احمدی نژاد در واکنش گفته بود:« مجلس مختار است، اما ما گله داريم... اگر لايحه آن طور که بايد ظرفيت های لازم را برای اجرا تأمين نکند، ما آن را پس می گيريم.»
بسياری از کارشناسان اقتصادی، سياستمداران و حتی روحانيون نسبت به رويکرد دولت دهم در قبال لايحه هدفمند کردن يارانه ابراز نگرانی کرده اند.
در همين حال، آيت الله مکارم شيرازی، از مراجع تقليد شيعه در قم، بدون نام بردن از کسی به اظهارات اخير محمود احمدی نژاد درباره اجرا نکردن لايحه هدفمند کردن يارانه واکنش نشان داده، و گفته است: «اگر در يک کشور رييس جمهوری باشد و بگويد قانونی را که مجلس تصويب کرده، من اجرا نمی کنم. اين معنی اش اين است که مجلس جايگاهی ندارد.»
محسن کوهکن گفته است: معنای درخواست شورای نگهبان برای رفع ابهام از برخی موارد لايحه هدفمند کردن يارانه ها آن است که اين شورا هنوز هيچ ايرادی بر اين لايحه نگرفته است.
خبر بازگرداندن لايحه هدفمند کردن يارانه به مجلس در حالی منتشر می شود که پیشتر غلامحسين الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان، از دولت خواسته بود برای پايان دادن به اختلاف ها بر سر این لایحه، طرح ديگری را برای فسخ لايحه کنونی ه مجلس ارائه کند.
اختلاف نظر ميان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، بر سر درآمد ناشی از حذف یارانه ها و افزايش قيمت سوخت است. دولت پيش بينی کرده بود که اين درآمدها به حسابی واريز شود که در اختيار دولت است، اما مجلس خواستار واريز درآمدها به حساب خزانه و هزينه آنها در چارچوب قانون بودجه سالانه است.
يکی از موارد اختلافی میان طرفین مربوط به ماده ۱۳ اين لايحه است و محمود احمدی‌نژاد با حضور در مجلس، خواستار استرداد اين لايحه يا لغو مصوبه مجلس در خصوص ماده ۱۳ شد.
بر اساس ماده ۱۳ لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، نمايندگان برای دولت چهار رديف درآمدی و هزينه‌ای در لوايح بودجه سنواتی تعیین کرده بودند که امکان نظارت مجلس بر هزينه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن يارانه‌ها را آسان می‌کرد اما در آستانه بررسی ماده ۱۶ اين چهار رديف به يک رديف کاهش يافت.
نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران برای تامین نظر دولت، در بررسی ماده ۱۶، به پيشنهادی رأی دادند که بر اساس آن خواسته دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر در دست گرفتن اختيار تمام منابع در آمدی حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها و نحوه هزينه کرد آن تحقق می‌يافت.
کارشناسان اقتصادی می گویند این دوماده لایحه هدفمند کردن یارانه ها در تناقض با یکدیگر هستند. این کارشناسان می گویند این تناقض می تواند در اجرای این لایحه دو گانگی به وجود آيد.
«لايحه هدفمند کردن يارانه ها» به رغم اعتراضات دولت محمود احمدی نژاد به تغييرات در اين لايحه به تصويب مجلس رسيد و علی لاريجانی، رييس مجلس، در يازدهم آذرماه اعلام کرد که اين لايحه به شورای نگهبان ارسال می شود.
محمود احمدی نژاد نيز در واکنش به تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها توسط مجلس گفته بود: «لايحه‌ای که از سوی دولت ارائه شده بود، در مجلس کاملاً دگرگون شد. اگر دست دولت بسته باشد، اين لايحه قابل اجرا نيست، چرا که ما نمی‌توانيم دست به اقدامی بزنيم که به ضرر مردم باشد.»
در حالی که برخی اقدام علی لاريجانی در ارسال لايحه هدفمند کردن يارانه ها به شورای نگهبان را نشانه تشديد اختلافات وی با رييس دولت دهم دانسته اند، محمود احمدی نژاد در واکنش گفته بود:« مجلس مختار است، اما ما گله داريم... اگر لايحه آن طور که بايد ظرفيت های لازم را برای اجرا تأمين نکند، ما آن را پس می گيريم.»
بسياری از کارشناسان اقتصادی، سياستمداران و حتی روحانيون نسبت به رويکرد دولت دهم در قبال لايحه هدفمند کردن يارانه ابراز نگرانی کرده اند.
در همين حال، آيت الله مکارم شيرازی، از مراجع تقليد شيعه در قم، بدون نام بردن از کسی به اظهارات اخير محمود احمدی نژاد درباره اجرا نکردن لايحه هدفمند کردن يارانه واکنش نشان داده، و گفته است: «اگر در يک کشور رييس جمهوری باشد و بگويد قانونی را که مجلس تصويب کرده، من اجرا نمی کنم. اين معنی اش اين است که مجلس جايگاهی ندارد.»