پارلمان عراق روز شنبه لايحه ای را تصويب کرد که بر اساس آن برخی از محدويت های وضع شده درباره اعضاء سابق حزب صدام حسين، حزب بعث، لغو شده است.
آمريکا از آغاز استراتژی جديد خود در عراق در سال دسامبر ۲۰۰۶ و در راستای حمايت از بيشتر از مشارکت سنی ها، از قانون گذاران عراقی در خواست کرده بود که چنين لايحه ای را به تصويب کنند.
در همين حال، پس از تصويب اين لايحه در پارلمان عراق، جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، که در سفر خاورميانه ای خود در بحرين به سر می برد، از اين اقدام به عنوان «گام بسيار مهمی در جهت آشتی ملی» نام برد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، شمار کسانی که از قانون «مسئوليت پذيری و عدالت» نفع خواهند برد، مشخص نيست، اما تصويب اين قانون به مثابه نشانه ای از يک اقدام کليدی در روند آشتی ملی است.
حزب بعث پس از حمله نظامی آمريکا به عراق و سرنگونی صدام حسين در سال ۲۰۰۳، به وسيله پل برمر، نماينده آمريکا برای اداره عراق، غير قانونی اعلام شد. تعداد اعضای اين حزب پيش از غير قانونی شدن بين دو تا شش ميليون نفر برآورد شده است.
از آنجا که قدرت متمرکز دولتی در عراق در اختيار اين حزب بود، طی دوران حکومت حزب بعث بر عراق اکثر پست های کليدی در دولت، ارتش و بخش های اقتصادی در اختيار اعضای اين حزب قرار داشت. مسئولان رده بالای حزب بعث را اکثرا سنی ها تشکيل می دادند.
براساس اين قانون محدويت های بر سر استخدام اعضای سابق بعث عراق، که مرتکب جنايت نشده اند، حذف می شود. همچنين هزاران نفر از مسئولان رده پايين اين حزب که در ماه های اوليه حضور پل برمر در عراق از بخش دولتی تصفيه شده بودند، خواهند توانست به کار بازگردند.
براساس قانون پاکسازی بعثی ها بسياری از مديران اداری وزارت خانه ها، اساتيد دانشگاه ها و شرکت های دولتی پس از ۳۵ سال خدمت از کار برکنار شدند.
در اولين دستور صادره توسط پل برمر در اول ماه مه ۲۰۰۳، بسياری مقام های بلندپايه بسياری از وزارت خانه، فرمانده هان ارتش و سازمان های اقتصادی شغل های خود را از دست دادند، ولی مقام های آمريکايی خيلی زود دريافتند نيروهای جايگزينی برای اين افراد وجود ندارد.
در همين علی العمی، يک طراحان اين قانون، گفت:« براساس اين قانون سه هزارو پانصد مقام بلندپايه حزب بعث و همچنين يک هزار سيصد نفر از مقام های رده پايين حزب بعث بازنشسته شده و از مزايای بازنشستگی برخوردار خواهند شد».
او افزود:«بيش از هفت هزار نفر در شغل های دولتی استخدام شده اند، ولی نيروهای امنيتی صدام حسين بازنشسته شده و مزايای بازنشستگی دريافت می کنند».
پيشتر ارتش عراق فرمانده بلند پايه ای که به حجزب بعقث وابستگی داشتند را بازنشسته کرده بود.