حسين قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی ايران در کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حاضر شده و رقم مانده حساب ذخيره ارزی ايران را ۱۲ ميليارد دلار اعلام کرده است، رقمی که به گفته يکی از اعضای کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی غيرقابل باور است.
برخی گروههای سياسی منتقد دولت با توجه به محاسبه درآمدها و هزينه های دولت که در گزارش های رسمی و بودجه منعکس شده، اين رقم را حتی تا بيش از ۱۵۰ ميليارد دلار ارزيابی کرده اند، اما حال رقمی بسيار کمتر از اين برآوردها از موجودی حساب ذخيره ارزی اعلام شده است
اين پرسش سال هاست که بی پاسخ مانده است: «مانده حساب ذخيره ارزی چقدر است؟»
اين عدد دلاری که تا پيش ازروی کارآمدن محمود احمدی نژاد همتای ديگر اعداد و ارقام اقتصادی بانک مرکزی به طور متناوب و دوره ای اعلام می شد، ناگهان تبديل به عدد و رقمی محرمانه شد که به لحاظ امنيتی صلاح نبود تا اعلام شود.
با همين توجيه از سال ۸۴ و اعلام آخرين رقم مانده حساب ذخيره ارزی در زمان تحويل آن به محمود احمدی نژاد هرچه عدد و رقم از اين حساب اعلام شد، اعدادی بر اساس تخمين ها و برآوردها بود.
سيد محمد خاتمی در سال ۸۴، زمانی که دولت را به محمود احمدی نژاد می سپرد، ذخيره ای نزديک به ۱۵ ميليارد دلاری از مانده درآمدهای دلاری نفت را در اختيار او گذاشت.
حساب ذخيره ارزی بر اساس ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه در سال ۷۹ با اين هدف تاسيس شد تا درآمدهای مازاد نفتی به اين حساب واريز شود تا اقتصاد ايران را از آثار و پيامدهای نوسان های قيمت نفت مصون دارد، پس از تاسيس حساب تصميم گرفته شد تا ۵۰ درصد منابع آن در اختيار بخش خصوصی باشد تا با گرفتن وام ارزی و بازپرداخت ارزی آن بتواند نيازهای خود را تامين کند و برداشت دولت از نيم ديگر حساب تنها با مصوبه مجلس ممکن شد.
افزايش بی سابقه درآمدهای نفتی دولت محمود احمدی نژاد و رسيدن قيمت نفت به قيمت افسانه ای بيش از يک صد دلار در هر بشکه، در دوره ای از عمر دولت نهم باعث شد تا بسياری از صاحب نظران نسبت به مانده اين حساب حساس شوند.
درآمدهای دولت اول محمود احمدی نژاد به نزديک ۳۰۰ ميليارد دلار رسيد که از کل درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در ۱۶ سال دولت های اکبر‌هاشمی رفسنجانی و سيد محمدخاتمی بيشتر بوده است.
با اين حال درآمدهای نفتی سرشار دولت احمدی نژاد باعث نشده است تا مانده حساب ذخيره ارزی به رقمی متناسب با اين درآمدها برسد.
در زمان رقابت های انتخاباتی رياست جمهوری نيز رقبای محمود احمدی نژاد با انگشت گذاشتن بر درآمدهای ۳۰۰ ميليارد دلاری دولت، خواستار آن بودند تا دولت پاسخ دهد اين پول ها کجا رفته اند؟
ميرحسين موسوی، رقيب محمود احمدی نژاد در آن رقابت ها، حتی پس از انتخابات و در مصاحبه تلويزيونی خود که از طريق شبکه اينترنت منتشرشد نيز همچنان از درآمدهای ارزی پنج سال گذشته سراغ گرفت و خواستار روشن شدن اين درآمدها شد.
البته پاسخ محمود احمدی نژاد در اين سال ها همواره اين بوده که دولت نمی تواند بدون اجازه مجلس از حساب ذخيره ارزی برداشت کند.
اما هفته گذشته قائم مقام بانک مرکزی ايران در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی حاضر شده و گزارش او از مانده حساب ذخيره ارزی، حتی آنها را نيز شوکه کرده است.
براساس آنچه خبرگزاری فارس به نقل از جعفر قادری، عضو اين کميسيون منتشرکرده، حسین قضاوی مانده اين حساب را ۱۲ ميليارد دلار اعلام کرده است، اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که اين عدد با آمار و اطلاعات اوليه آنها همخوانی ندارد و اين به معنای آن است که به رغم درآمدهای سرشار نفتی دولت در تمام اين پنج سال، مانده حساب رقمی باورنکردنی است.
بر اساس محاسبات اين نماينده مجلس، اگر تعهدات حساب از اين مانده کسرشود، موجودی چندانی برای حساب ذخيره ارزی باقی نمی ماند.
اين نماينده مجلس گفته است که بر اساس محاسبات اعضای کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، مانده حساب ذخيره ارزی دست کم بايد ۴۵ ميليارد دلار باشد، حال آنکه برآورد گروهها و افراد مستقل از مانده حساب ذخيره ارزی حتی بيش از اين رقم است.
سازمان مجاهدين اسلامی، در بيانيه ای که پارسال منتشرکرد،با احتساب درآمدهای دولت در سه سال اول دولت نهم و سقف برداشت های ارزی دولت که در برنامه چهارم توسعه بر آن تاکيد شده بود، نتيجه گيری کرده بود که مانده اين حساب بايد در پايان سال ۸۶ بالغ بر ۶/۱۶۵ ميليارد دلار باشد که البته هيچگاه مانده اين حساب حتی يک دوم اين عدد هم نبوده و مانده اين حساب در مقايسه با مانده آن در پايان دولت خاتمی افزايشی نيافته است.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزی در دولت نهم نسبت به دولت قبل معادل ۲۶۸درصد رشد داشته است.
براساس اعلام خبرگزاری ايلنا، آخرين گزارش‌ها از موجودی حساب ذخيره ارزی در چهار سال اول برنامه چهارم نشان می‌دهد که تمام منابع اين حساب هزينه شده است.
بر اين اساس دولت علاوه بر برداشت‌های هزينه‌ای بودجه، بيش از ۱۳۰ ميليارد دلار نيز در مدت ياد شده، تحت عنوان متمم از حساب ذخيره ارزی برداشته است.
بعيد است که اين بار نيز اين پرسش تکراری پاسخی درخور بيابد که مانده واقعی حساب ذخيره ارزی چقدر است و اين دلارهای نفتی به کجا رفته است؟
برخی گروههای سياسی منتقد دولت با توجه به محاسبه درآمدها و هزينه های دولت که در گزارش های رسمی و بودجه منعکس شده، اين رقم را حتی تا بيش از ۱۵۰ ميليارد دلار ارزيابی کرده اند، اما حال رقمی بسيار کمتر از اين برآوردها از موجودی حساب ذخيره ارزی اعلام شده است
اين پرسش سال هاست که بی پاسخ مانده است: «مانده حساب ذخيره ارزی چقدر است؟»
اين عدد دلاری که تا پيش ازروی کارآمدن محمود احمدی نژاد همتای ديگر اعداد و ارقام اقتصادی بانک مرکزی به طور متناوب و دوره ای اعلام می شد، ناگهان تبديل به عدد و رقمی محرمانه شد که به لحاظ امنيتی صلاح نبود تا اعلام شود.
با همين توجيه از سال ۸۴ و اعلام آخرين رقم مانده حساب ذخيره ارزی در زمان تحويل آن به محمود احمدی نژاد هرچه عدد و رقم از اين حساب اعلام شد، اعدادی بر اساس تخمين ها و برآوردها بود.
سيد محمد خاتمی در سال ۸۴، زمانی که دولت را به محمود احمدی نژاد می سپرد، ذخيره ای نزديک به ۱۵ ميليارد دلاری از مانده درآمدهای دلاری نفت را در اختيار او گذاشت.
حساب ذخيره ارزی بر اساس ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه در سال ۷۹ با اين هدف تاسيس شد تا درآمدهای مازاد نفتی به اين حساب واريز شود تا اقتصاد ايران را از آثار و پيامدهای نوسان های قيمت نفت مصون دارد، پس از تاسيس حساب تصميم گرفته شد تا ۵۰ درصد منابع آن در اختيار بخش خصوصی باشد تا با گرفتن وام ارزی و بازپرداخت ارزی آن بتواند نيازهای خود را تامين کند و برداشت دولت از نيم ديگر حساب تنها با مصوبه مجلس ممکن شد.
افزايش بی سابقه درآمدهای نفتی دولت محمود احمدی نژاد و رسيدن قيمت نفت به قيمت افسانه ای بيش از يک صد دلار در هر بشکه، در دوره ای از عمر دولت نهم باعث شد تا بسياری از صاحب نظران نسبت به مانده اين حساب حساس شوند.
حساب ذخيره ارزی بر اساس ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه در سال ۷۹ با اين هدف تاسيس شد تا درآمدهای مازاد نفتی به اين حساب واريز شود تا اقتصاد ايران را از آثار و پيامدهای نوسان های قيمت نفت مصون دارد، پس از تاسيس حساب تصميم گرفته شد تا ۵۰ درصد منابع آن در اختيار بخش خصوصی باشد تا با گرفتن وام ارزی و بازپرداخت ارزی آن بتواند نيازهای خود را تامين کند و برداشت دولت از نيم ديگر حساب تنها با مصوبه مجلس ممکن شد
درآمدهای دولت اول محمود احمدی نژاد به نزديک ۳۰۰ ميليارد دلار رسيد که از کل درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در ۱۶ سال دولت های اکبر‌هاشمی رفسنجانی و سيد محمدخاتمی بيشتر بوده است.
با اين حال درآمدهای نفتی سرشار دولت احمدی نژاد باعث نشده است تا مانده حساب ذخيره ارزی به رقمی متناسب با اين درآمدها برسد.
در زمان رقابت های انتخاباتی رياست جمهوری نيز رقبای محمود احمدی نژاد با انگشت گذاشتن بر درآمدهای ۳۰۰ ميليارد دلاری دولت، خواستار آن بودند تا دولت پاسخ دهد اين پول ها کجا رفته اند؟
ميرحسين موسوی، رقيب محمود احمدی نژاد در آن رقابت ها، حتی پس از انتخابات و در مصاحبه تلويزيونی خود که از طريق شبکه اينترنت منتشرشد نيز همچنان از درآمدهای ارزی پنج سال گذشته سراغ گرفت و خواستار روشن شدن اين درآمدها شد.
البته پاسخ محمود احمدی نژاد در اين سال ها همواره اين بوده که دولت نمی تواند بدون اجازه مجلس از حساب ذخيره ارزی برداشت کند.
اما هفته گذشته قائم مقام بانک مرکزی ايران در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی حاضر شده و گزارش او از مانده حساب ذخيره ارزی، حتی آنها را نيز شوکه کرده است.
براساس آنچه خبرگزاری فارس به نقل از جعفر قادری، عضو اين کميسيون منتشرکرده، حسین قضاوی مانده اين حساب را ۱۲ ميليارد دلار اعلام کرده است، اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که اين عدد با آمار و اطلاعات اوليه آنها همخوانی ندارد و اين به معنای آن است که به رغم درآمدهای سرشار نفتی دولت در تمام اين پنج سال، مانده حساب رقمی باورنکردنی است.
بر اساس محاسبات اين نماينده مجلس، اگر تعهدات حساب از اين مانده کسرشود، موجودی چندانی برای حساب ذخيره ارزی باقی نمی ماند.
اين نماينده مجلس گفته است که بر اساس محاسبات اعضای کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، مانده حساب ذخيره ارزی دست کم بايد ۴۵ ميليارد دلار باشد، حال آنکه برآورد گروهها و افراد مستقل از مانده حساب ذخيره ارزی حتی بيش از اين رقم است.
سازمان مجاهدين اسلامی، در بيانيه ای که پارسال منتشرکرد،با احتساب درآمدهای دولت در سه سال اول دولت نهم و سقف برداشت های ارزی دولت که در برنامه چهارم توسعه بر آن تاکيد شده بود، نتيجه گيری کرده بود که مانده اين حساب بايد در پايان سال ۸۶ بالغ بر ۶/۱۶۵ ميليارد دلار باشد که البته هيچگاه مانده اين حساب حتی يک دوم اين عدد هم نبوده و مانده اين حساب در مقايسه با مانده آن در پايان دولت خاتمی افزايشی نيافته است.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزی در دولت نهم نسبت به دولت قبل معادل ۲۶۸درصد رشد داشته است.
براساس اعلام خبرگزاری ايلنا، آخرين گزارش‌ها از موجودی حساب ذخيره ارزی در چهار سال اول برنامه چهارم نشان می‌دهد که تمام منابع اين حساب هزينه شده است.
بر اين اساس دولت علاوه بر برداشت‌های هزينه‌ای بودجه، بيش از ۱۳۰ ميليارد دلار نيز در مدت ياد شده، تحت عنوان متمم از حساب ذخيره ارزی برداشته است.
بعيد است که اين بار نيز اين پرسش تکراری پاسخی درخور بيابد که مانده واقعی حساب ذخيره ارزی چقدر است و اين دلارهای نفتی به کجا رفته است؟
