حتى بدبین ترین مخالفان جمهورى اسلامى نمى توانستند پیش بینى کنند که همزمان با گذار از سال گذشته خورشیدى به سال نو، آخرین مکانیسم هاى دستگاه سیاستگذارى اقتصادى کشور زیر فشار کشمکش هاى درونى نظام از حرکت باز مى مانند.
با طرد «اصلاح طلبان» و تنگ تر شدن هر چه بیشتر فضاى سیاسى جمهورى اسلامى، بحث بر سر جهتگیرى هاى اقتصادى کشور تنها در درون طیف معروف به «اصولگرایان» جریان دارد، اما در این دایره بسیار محدود نیز کشمکش چنان بالا گرفته که حتى توافق بر سر قوانین پایه اى کشور ناممکن شده است.
پیش به سوى همه پرسى؟
در یک سوى این کشمکش، که به سال نوى خورشیدى کشانده شده، محمود احمدى نژاد قرار گرفته که دیگر هیچ منتقدى را، حتى در اردوى خود، تحمل نمی کند و در سوى دیگر مجموعه اى مرکب از با نفوذ ترین چهره هاى اقتصادى مجلس «اصولگرا» را مى توان دید که سردمدارى آنها را احمد توکلى بر عهده گرفته است. آقاى توکلى در وفادارى محض به جامد ترین و افراطى ترین اصول ولایت مطلقه فقیه ظاهرا از محمود احمدى نژاد چیزى کم ندارد، اما در عرصه اقتصادى به تند رو ترین و بى پروا ترین منتقد رئیس جمهورى اسلامى بدل شده و به نظر می رسد که بى میل نیست به مطرح ترین رقیب او در جناح اصولگرایان بدل شود.
کشمکش میان این دو قطب بر سر طرح هدفمند کردن یارانه ها به اوج رسید و در پى تبدیل این طرح به قانون در دی ماه سال گذشته، به دلیل پیوند آن با قانون بودجه ۱۳۸۹، طبعا به این متن، که مهم ترین سند مالى کشور است، کشانده شد.
توضیح آن که در لایحه بودجه ۱۳۸۹، محمود احمدى نژاد براى اجراى قانون هدفمند کردن یارانه ها چهل هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. مجلس این رقم را به بیست هزار میلیارد تومان کاهش داد و لایحه بودجه نیز با همین رقم از تصویب مجلس و شوراى نگهبان گذشت و به قانون تبدیل شد.
بیست و هشتم اسفند ماه، در یک مصاحبه تلویزیونى، رئیس دولت دهم به انتقاد شدید از متن مصوب مجلس و شوراى نگهبان پرداخت و با این استدلال که اصولا با بیست هزار میلیارد تومان نمى توان قانون هدفمند کردن یارانه ها را به اجرا گذاشت، پیشنهاد کرد انتخاب در این زمینه به همه پرسى واگذار شود «تا مردم نظر دهند که آیا مى خواهند این قانون اجرا شود یا نه و هر چه مردم گفتند ما مى پذیریم».
حاصل این کشمکش، پیدایش وضعیتى بى سابقه در تاریخ پر فراز و نشیب جمهورى اسلامى است. سال ۱۳۸۹ با یک علامت سوال بزرگ هم در مورد قانون هدفمند کردن یارانه ها و هم در مورد قانون بودجه آغاز میشود. در واقع این دو متن که تمامى پیچ و خم هاى دستگاه قانونگذارى جمهورى اسلامى را پشت سر گذاشته و براى دستگاه اجرایى لازم الاجرایند، از سوى رئیس جمهورى غیر قابل اجرا تشخیص داده شده و با اعلام تصمیم او در زمینه موکول کردن سرنوشت آنها به نظر خواهى عمومى، عملا پا در هوا شده اند. به بیان دیگر در صورتى که متن قانون هدفمند کردن یارانه ها به همه پرسى گذاشته شود، قانون بودجه نیز، که با آن ارتباط تنگاتنگ دارد، زیر پرسش می رود.
کارشناسان حقوق اساسى جمهورى اسلامى باید نظر دهند که چگونه دستگاه اجرایى مى تواند متونى را که براى تصویب به دستگاه مقننه تقدیم کرده، پس از تصویب نهایى آنها، بار دیگر به نظر خواهى بگذارد. اصل پنجاه و نهم قانون اساسى می گوید که «در مسایل مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» از سوى دیگر بند سوم اصل صد و دهم قانون اساسى هم می گوید که فرمان همه پرسى ، بعد از تصویب مجلس، از سوى رهبر صادر می شود.
دو مسئله مهم
در مورد همه پرسى بر سر قانون هدفمند کردن یارانه ها (و احتمالا قانون بودجه ۱۳۸۹ که وابسته به آن است)، دو مسئله مهم مطرح می شود:
مسئله نخست این که چگونه مى توان از مجلس خواست مصوبه خود را زیر پرسش ببرد و حاضر شود، با نفى خود، موضوع تصویب اعتبار لازم براى اجراى قانون هدفمند کردن یارانه ها را به همه پرسى بگذارد؟ اگر نتیجه همه پرسى خلاف نظر دستگاه مقننه بود، آیا مجلس کنونى، بعد از این «سیلى»، خواهد توانست زندگى خود را ادامه دهد؟
مسئله دوم به نوع پرسش در این همه پرسى مربوط می شود. آیا قرار است از مردم پرسیده شود : ترجیح می دهید مبلغ در نظر گرفته شده براى توزیع نقدى میان شما چهل هزار میلیارد تومان باشد (آنگونه که آقاى احمدى نژاد می گوید) یا بیست هزار میلیارد تومان (آنگونه که در قانون بودجه ۱۳۸۹ در نظر گرفته شد و در بر پایه قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز از این مقدار نمى تواند بیشتر باشد) ؟ آیا نتیجه این همه پرسى، با پرسشى چنین عوامفریبانه، از پیش روشن نیست؟
چنین پیدا است که سال ۱۳۸۹، در عرصه اقتصادى، در یک فضاى «سور رآلیستى» آغاز می شود. تازه لایحه برنامه پنجساله پنجم نیز، که سال پیش به مجلس شوراى اسلامى تقدیم شد و قرار بود پس ازتبدیل شدن به قانون از آغاز سال تازه خورشیدى به اجرا گذاشته شود، فعلا تنها دسته کاغذى است که در انبار هاى دستگاه مقننه گرد و خاک مى خورد.
بگذریم که تدوین قوانین پنجساله براى اداره کشور ها مقوله اى است قدیمى و دیگر با سرشت بسیار سیال اقتصاد در دنیاى قرن بیست و یکم نمى خواند. ولى به هر حال جمهورى اسلامى به این گونه قوانین پایبند است و براى تدارک آنها دیوانسالارى عظیمى را به کار مى اندازد.
محمود احمدى نژاد درباره ساز و کار تهیه لایحه برنامه پنجساله پنجم گفته است که « ۴۲ کارگروه تخصصى، ۳۶۶ کارگروه فرعى کارشناسى و در مجموع ۲۳۵۰ نفر از صاحب نظران دولتى، خصوصى، حوزوى و دانشگاهى در قالب این کارگروه ها سازماندهى شدند و بیش از صد و پنجاه هزار نفر ساعت در تدوین این برنامه وقت صرف و در بیش از ده جلسه طولانى دولت، تصویب شد».
حاصل صرف « صد و پنجاه هزار نفر ساعت»، متنى است که حتى مورد بررسى مجلس شوراى اسلامى قرار نگرفت و قرار شد براى سال جدید همان قانون پنجساله چهارم تمدید شود، قانونى که البته طى پنج سال گذشته اجرا نشد و دولت نیز طراحان آنرا «لیبرال» و «نامحرم» توصیف کرد.
مجموعه این رویداد ها، فضاى کسب و کار ایران را، از آنچه بود، آشفته تر خواهد کرد. چشم انداز هاى کنونى کشور از تداوم رکود توام با تورم خبر مى دهد، ولى به نظر می رسد که رونق بازار نفت، تنها تکیه گاه دولت احمدى نژاد، کماکان ادامه خواهد یافت.
نرخ رشد اقتصادى ایران در سال تازه خورشیدى به احتمال قریب به یقین در سطح دو سال گذشته نوسان خواهد کرد. بانک مرکزى جمهورى اسلامى هنوز حتى نرخ رشد سال ۱۳۸۷ را منتشر نکرده، ولى از سخنان منابع گوناگون جمهورى اسلامى چنین بر میآید که نرخ رشد تولید ناخالص داخلى ایران طى این سال پیرامون دو و نیم در صد نوسان کرده و در سال ۱۳۸۸ نیز، در بهترین حالت، از این سطح بالا تر نرفته است.
آمار فوق کم و بیش منطبق با ارزیابى سازمان هاى اقتصادى بین المللى است. در گزارش خود زیر عنوان «چشم انداز هاى اقتصادى جهان» که در ژانویه ۲۰۱۰ انتشار یافت، بانک جهانى می گوید که نرخ رشد اقتصادى ایران از ۷.۸ در صد در ۲۰۰۷ به ۲.۵ در صد در ۲۰۰۸ کاهش یافته و بر پایه ارزیابى آن نهاد، در سال ۲۰۰۹ از یک در صد بیشتر نبوده است. بانک جهانى نرخ رشد ایران را در سال جارى میلادى ۲.۲ در صد (۵.۲ در صد در مجموع کشور هاى در حال توسعه) و در سال آینده میلادى ۳.۲ در صد پیش بینى می کند (۵.۸ در صد در مجموع کشور هاى در حال توسعه).
تنها قایق نجات
سقوط نرخ رشد، آن هم با این شتاب، بدون تردید با امواج تازه بیکارى همراه خواهد بود. منابع رسمى ایران نرخ بیکارى کشور را در پاییز سال گذشته خورشیدى ۱۱.۳ در صد اعلام می کنند که تنها حدود یک در صد از نرخ بیکارى سال ماقبل آن بیشتراست. چگونه است که سقوط شدید نرخ رشد اقتصادى ایران در آمار بیکارى منعکس نمى شود؟ براى کشورى مانند ایران که براى حفظ ثبات در بازار اشتغال خود به نرخ رشد هشت در صد در سال نیاز دارد، نرخ رشد هاى بسیار نازل دو سال گذشته، که به احتمال فراوان در سال تازه و حتى سال آینده خورشیدى ادامه خواهد یافت، بدون تردید جهش شدید در نرخ بیکارى را به همراه دارد.
و اما تحول نرخ تورم ایران در سال تازه خورشیدى به عوامل گوناگون از جمله سرنوشت قانون هدفمند کردن یارانه ها گره خورده است. بانک مرکزى جمهورى اسلامى می گوید که نرخ تورم ایران در دوازده ماه منتهى به بهمن ماه سال ۱۳۸۸ نسبت به اسفند ماه سال ماقبل آن با ۱۴ در صد کاهش به ۱۱.۵ در صد رسیده است. حتى در این سطح، نرخ تورم در ایران یکى از بالاترین نرخ هاى تورم در جهان است.
تازه با واقعى شدن قیمت ها (حذف یارانه ها)، و نیز واقعى شدن نرخ ارز، نرخ تورم ایران جهش هاى بسیار شدیدى را تجربه خواهد کرد، و تنها انجام یک سلسله اصلاحات ریشه اى اقتصادى خواهد توانست این شاخص را، پس از گذار از یک مرحله پر از دست انداز، به سطح کشور هاى داراى اقتصاد متعادل کاهش دهد. سیاستگذارى اقتصادى ایران فعلا در آشفتگى کامل دست و پا می زند و در این شرایط، اوجگیرى تب تورمى محتمل ترین سناریو ها است.
در سال تازه خورشیدى، احتمال اوجگیرى تنش در روابط بین المللى جمهورى اسلامى، به ویژه در رابطه با پرونده هسته اى، بیش از بیش بر اقتصاد ایران سنگینى خواهد کرد. در صورت تداوم وضعیت موجود، حتى اگر شوراى امنیت بر سر قطعنامه اى در راستاى شدت بخشیدن به تحریم هاى اقتصادى علیه ایران به توافق نرسد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن عرصه را بر روابط بازرگانى و مالى این کشور با جهان سخت تر و راه هاى بسیار حساس تنفس ایران را، از جمله در خلیج فارس، تنگ تر خواهند کرد. این سختگیرى ها، بر خلاف شعار هاى تبلیغاتى در مورد بى اثر بودن آنها، طى سال هاى گذشته هزینه هاى کمر شکنى را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و در سال جدید نیز، اگر وضع تغییرى نکند، بار این هزینه ها سنگین تر خواهد شد.
آشفتگى در سیاستگذارى، کشمکش هاى سیاسى داخلى (از جمله در درون اردوى «اصولگرایان») همراه با چشم انداز اوجگیرى تنش در فضاى بین المللى جمهورى اسلامى، از وخامت روز افزون اوضاع اقتصادى ایران در سال تازه خورشیدى خبر می دهند.
تنها عاملى که در این شرایط به اقتصاد ایران امکان می دهد سر خود را از آب بیرون نگاه دارد، رونق بازار جهانى نفت و چشم انداز تداوم آن به دلیل خروج تدریجى اقتصاد جهانى از بحران است. طى شش ماه گذشته بهاى هر بشکه نفت بین هفتاد تا هشتاد دلار نوسان کرده و به نظر می رسد در سال ۱۳۸۹ نیز در همین محدوده باقى بماند و یا حتى، در صورت بازگشت اقتصاد جهانى به رونق، بار دیگر تا مرز صد دلار بالا برود. این تنها قایق نجات براى دولت احمدى نژاد بوده و هست.
با طرد «اصلاح طلبان» و تنگ تر شدن هر چه بیشتر فضاى سیاسى جمهورى اسلامى، بحث بر سر جهتگیرى هاى اقتصادى کشور تنها در درون طیف معروف به «اصولگرایان» جریان دارد، اما در این دایره بسیار محدود نیز کشمکش چنان بالا گرفته که حتى توافق بر سر قوانین پایه اى کشور ناممکن شده است.
پیش به سوى همه پرسى؟
در یک سوى این کشمکش، که به سال نوى خورشیدى کشانده شده، محمود احمدى نژاد قرار گرفته که دیگر هیچ منتقدى را، حتى در اردوى خود، تحمل نمی کند و در سوى دیگر مجموعه اى مرکب از با نفوذ ترین چهره هاى اقتصادى مجلس «اصولگرا» را مى توان دید که سردمدارى آنها را احمد توکلى بر عهده گرفته است. آقاى توکلى در وفادارى محض به جامد ترین و افراطى ترین اصول ولایت مطلقه فقیه ظاهرا از محمود احمدى نژاد چیزى کم ندارد، اما در عرصه اقتصادى به تند رو ترین و بى پروا ترین منتقد رئیس جمهورى اسلامى بدل شده و به نظر می رسد که بى میل نیست به مطرح ترین رقیب او در جناح اصولگرایان بدل شود.
کشمکش میان این دو قطب بر سر طرح هدفمند کردن یارانه ها به اوج رسید و در پى تبدیل این طرح به قانون در دی ماه سال گذشته، به دلیل پیوند آن با قانون بودجه ۱۳۸۹، طبعا به این متن، که مهم ترین سند مالى کشور است، کشانده شد.
توضیح آن که در لایحه بودجه ۱۳۸۹، محمود احمدى نژاد براى اجراى قانون هدفمند کردن یارانه ها چهل هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. مجلس این رقم را به بیست هزار میلیارد تومان کاهش داد و لایحه بودجه نیز با همین رقم از تصویب مجلس و شوراى نگهبان گذشت و به قانون تبدیل شد.
بیست و هشتم اسفند ماه، در یک مصاحبه تلویزیونى، رئیس دولت دهم به انتقاد شدید از متن مصوب مجلس و شوراى نگهبان پرداخت و با این استدلال که اصولا با بیست هزار میلیارد تومان نمى توان قانون هدفمند کردن یارانه ها را به اجرا گذاشت، پیشنهاد کرد انتخاب در این زمینه به همه پرسى واگذار شود «تا مردم نظر دهند که آیا مى خواهند این قانون اجرا شود یا نه و هر چه مردم گفتند ما مى پذیریم».
حاصل این کشمکش، پیدایش وضعیتى بى سابقه در تاریخ پر فراز و نشیب جمهورى اسلامى است. سال ۱۳۸۹ با یک علامت سوال بزرگ هم در مورد قانون هدفمند کردن یارانه ها و هم در مورد قانون بودجه آغاز میشود. در واقع این دو متن که تمامى پیچ و خم هاى دستگاه قانونگذارى جمهورى اسلامى را پشت سر گذاشته و براى دستگاه اجرایى لازم الاجرایند، از سوى رئیس جمهورى غیر قابل اجرا تشخیص داده شده و با اعلام تصمیم او در زمینه موکول کردن سرنوشت آنها به نظر خواهى عمومى، عملا پا در هوا شده اند. به بیان دیگر در صورتى که متن قانون هدفمند کردن یارانه ها به همه پرسى گذاشته شود، قانون بودجه نیز، که با آن ارتباط تنگاتنگ دارد، زیر پرسش می رود.
کارشناسان حقوق اساسى جمهورى اسلامى باید نظر دهند که چگونه دستگاه اجرایى مى تواند متونى را که براى تصویب به دستگاه مقننه تقدیم کرده، پس از تصویب نهایى آنها، بار دیگر به نظر خواهى بگذارد. اصل پنجاه و نهم قانون اساسى می گوید که «در مسایل مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» از سوى دیگر بند سوم اصل صد و دهم قانون اساسى هم می گوید که فرمان همه پرسى ، بعد از تصویب مجلس، از سوى رهبر صادر می شود.
دو مسئله مهم
در مورد همه پرسى بر سر قانون هدفمند کردن یارانه ها (و احتمالا قانون بودجه ۱۳۸۹ که وابسته به آن است)، دو مسئله مهم مطرح می شود:
مسئله نخست این که چگونه مى توان از مجلس خواست مصوبه خود را زیر پرسش ببرد و حاضر شود، با نفى خود، موضوع تصویب اعتبار لازم براى اجراى قانون هدفمند کردن یارانه ها را به همه پرسى بگذارد؟ اگر نتیجه همه پرسى خلاف نظر دستگاه مقننه بود، آیا مجلس کنونى، بعد از این «سیلى»، خواهد توانست زندگى خود را ادامه دهد؟
مسئله دوم به نوع پرسش در این همه پرسى مربوط می شود. آیا قرار است از مردم پرسیده شود : ترجیح می دهید مبلغ در نظر گرفته شده براى توزیع نقدى میان شما چهل هزار میلیارد تومان باشد (آنگونه که آقاى احمدى نژاد می گوید) یا بیست هزار میلیارد تومان (آنگونه که در قانون بودجه ۱۳۸۹ در نظر گرفته شد و در بر پایه قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز از این مقدار نمى تواند بیشتر باشد) ؟ آیا نتیجه این همه پرسى، با پرسشى چنین عوامفریبانه، از پیش روشن نیست؟
چنین پیدا است که سال ۱۳۸۹، در عرصه اقتصادى، در یک فضاى «سور رآلیستى» آغاز می شود. تازه لایحه برنامه پنجساله پنجم نیز، که سال پیش به مجلس شوراى اسلامى تقدیم شد و قرار بود پس ازتبدیل شدن به قانون از آغاز سال تازه خورشیدى به اجرا گذاشته شود، فعلا تنها دسته کاغذى است که در انبار هاى دستگاه مقننه گرد و خاک مى خورد.
بگذریم که تدوین قوانین پنجساله براى اداره کشور ها مقوله اى است قدیمى و دیگر با سرشت بسیار سیال اقتصاد در دنیاى قرن بیست و یکم نمى خواند. ولى به هر حال جمهورى اسلامى به این گونه قوانین پایبند است و براى تدارک آنها دیوانسالارى عظیمى را به کار مى اندازد.
محمود احمدى نژاد درباره ساز و کار تهیه لایحه برنامه پنجساله پنجم گفته است که « ۴۲ کارگروه تخصصى، ۳۶۶ کارگروه فرعى کارشناسى و در مجموع ۲۳۵۰ نفر از صاحب نظران دولتى، خصوصى، حوزوى و دانشگاهى در قالب این کارگروه ها سازماندهى شدند و بیش از صد و پنجاه هزار نفر ساعت در تدوین این برنامه وقت صرف و در بیش از ده جلسه طولانى دولت، تصویب شد».
حاصل صرف « صد و پنجاه هزار نفر ساعت»، متنى است که حتى مورد بررسى مجلس شوراى اسلامى قرار نگرفت و قرار شد براى سال جدید همان قانون پنجساله چهارم تمدید شود، قانونى که البته طى پنج سال گذشته اجرا نشد و دولت نیز طراحان آنرا «لیبرال» و «نامحرم» توصیف کرد.
مجموعه این رویداد ها، فضاى کسب و کار ایران را، از آنچه بود، آشفته تر خواهد کرد. چشم انداز هاى کنونى کشور از تداوم رکود توام با تورم خبر مى دهد، ولى به نظر می رسد که رونق بازار نفت، تنها تکیه گاه دولت احمدى نژاد، کماکان ادامه خواهد یافت.
نرخ رشد اقتصادى ایران در سال تازه خورشیدى به احتمال قریب به یقین در سطح دو سال گذشته نوسان خواهد کرد. بانک مرکزى جمهورى اسلامى هنوز حتى نرخ رشد سال ۱۳۸۷ را منتشر نکرده، ولى از سخنان منابع گوناگون جمهورى اسلامى چنین بر میآید که نرخ رشد تولید ناخالص داخلى ایران طى این سال پیرامون دو و نیم در صد نوسان کرده و در سال ۱۳۸۸ نیز، در بهترین حالت، از این سطح بالا تر نرفته است.
آمار فوق کم و بیش منطبق با ارزیابى سازمان هاى اقتصادى بین المللى است. در گزارش خود زیر عنوان «چشم انداز هاى اقتصادى جهان» که در ژانویه ۲۰۱۰ انتشار یافت، بانک جهانى می گوید که نرخ رشد اقتصادى ایران از ۷.۸ در صد در ۲۰۰۷ به ۲.۵ در صد در ۲۰۰۸ کاهش یافته و بر پایه ارزیابى آن نهاد، در سال ۲۰۰۹ از یک در صد بیشتر نبوده است. بانک جهانى نرخ رشد ایران را در سال جارى میلادى ۲.۲ در صد (۵.۲ در صد در مجموع کشور هاى در حال توسعه) و در سال آینده میلادى ۳.۲ در صد پیش بینى می کند (۵.۸ در صد در مجموع کشور هاى در حال توسعه).
تنها قایق نجات
سقوط نرخ رشد، آن هم با این شتاب، بدون تردید با امواج تازه بیکارى همراه خواهد بود. منابع رسمى ایران نرخ بیکارى کشور را در پاییز سال گذشته خورشیدى ۱۱.۳ در صد اعلام می کنند که تنها حدود یک در صد از نرخ بیکارى سال ماقبل آن بیشتراست. چگونه است که سقوط شدید نرخ رشد اقتصادى ایران در آمار بیکارى منعکس نمى شود؟ براى کشورى مانند ایران که براى حفظ ثبات در بازار اشتغال خود به نرخ رشد هشت در صد در سال نیاز دارد، نرخ رشد هاى بسیار نازل دو سال گذشته، که به احتمال فراوان در سال تازه و حتى سال آینده خورشیدى ادامه خواهد یافت، بدون تردید جهش شدید در نرخ بیکارى را به همراه دارد.
و اما تحول نرخ تورم ایران در سال تازه خورشیدى به عوامل گوناگون از جمله سرنوشت قانون هدفمند کردن یارانه ها گره خورده است. بانک مرکزى جمهورى اسلامى می گوید که نرخ تورم ایران در دوازده ماه منتهى به بهمن ماه سال ۱۳۸۸ نسبت به اسفند ماه سال ماقبل آن با ۱۴ در صد کاهش به ۱۱.۵ در صد رسیده است. حتى در این سطح، نرخ تورم در ایران یکى از بالاترین نرخ هاى تورم در جهان است.
تازه با واقعى شدن قیمت ها (حذف یارانه ها)، و نیز واقعى شدن نرخ ارز، نرخ تورم ایران جهش هاى بسیار شدیدى را تجربه خواهد کرد، و تنها انجام یک سلسله اصلاحات ریشه اى اقتصادى خواهد توانست این شاخص را، پس از گذار از یک مرحله پر از دست انداز، به سطح کشور هاى داراى اقتصاد متعادل کاهش دهد. سیاستگذارى اقتصادى ایران فعلا در آشفتگى کامل دست و پا می زند و در این شرایط، اوجگیرى تب تورمى محتمل ترین سناریو ها است.
در سال تازه خورشیدى، احتمال اوجگیرى تنش در روابط بین المللى جمهورى اسلامى، به ویژه در رابطه با پرونده هسته اى، بیش از بیش بر اقتصاد ایران سنگینى خواهد کرد. در صورت تداوم وضعیت موجود، حتى اگر شوراى امنیت بر سر قطعنامه اى در راستاى شدت بخشیدن به تحریم هاى اقتصادى علیه ایران به توافق نرسد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن عرصه را بر روابط بازرگانى و مالى این کشور با جهان سخت تر و راه هاى بسیار حساس تنفس ایران را، از جمله در خلیج فارس، تنگ تر خواهند کرد. این سختگیرى ها، بر خلاف شعار هاى تبلیغاتى در مورد بى اثر بودن آنها، طى سال هاى گذشته هزینه هاى کمر شکنى را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و در سال جدید نیز، اگر وضع تغییرى نکند، بار این هزینه ها سنگین تر خواهد شد.
آشفتگى در سیاستگذارى، کشمکش هاى سیاسى داخلى (از جمله در درون اردوى «اصولگرایان») همراه با چشم انداز اوجگیرى تنش در فضاى بین المللى جمهورى اسلامى، از وخامت روز افزون اوضاع اقتصادى ایران در سال تازه خورشیدى خبر می دهند.
تنها عاملى که در این شرایط به اقتصاد ایران امکان می دهد سر خود را از آب بیرون نگاه دارد، رونق بازار جهانى نفت و چشم انداز تداوم آن به دلیل خروج تدریجى اقتصاد جهانى از بحران است. طى شش ماه گذشته بهاى هر بشکه نفت بین هفتاد تا هشتاد دلار نوسان کرده و به نظر می رسد در سال ۱۳۸۹ نیز در همین محدوده باقى بماند و یا حتى، در صورت بازگشت اقتصاد جهانى به رونق، بار دیگر تا مرز صد دلار بالا برود. این تنها قایق نجات براى دولت احمدى نژاد بوده و هست.
