خبرگزاری‌های داخلی ایران خبر می‌دهند کارمندانی که در راستای طرح انتقال کارکنان از تهران، به شیراز و اصفهان منتقل شده بودند اکنون در حال بازگشت به تهران هستند و این در حالی است که معاون رئیس‌جمهوری ایران در واکنش به این خبر اعلام کرده است که این امر «وجاهت قانونی» ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، روز شنبه ۷ مرداد با بیان این که «از این مسئله اطلاعی ندارم» گفت: «اگر چنین امری صحت داشته باشد خلاف قانون برنامه پنجم است.»
دولت محمود احمدی‌نژاد اواخر فروردین‌ماه سال ۸۹ اعلام کرد که به خاطر مسائلی چون ترافیک و زمین‌لرزه، «خروج ۲۰۰ هزار کارمند همراه با خانواده‌هایشان از تهران» در دستور کار قرار دارد.
محمود احمدی‌نژاد در سوم مردادماه آن سال نیز تصریح کرد که در راستای اجرای این طرح، ۴۰ درصد از کارمندان دولت موظف هستند حداکثر تا پایان مردادماه ۸۹ از تهران خارج شوند، اما گزارش‌های بعدی حاکی از محقق شدن انتقال تنها ۶ هزار نفر در چارچوب این طرح است.
در آن تاریخ به دنبال ابلاغ مصوبه رئیس‌جمهور و اعلام سازمان میراث فرهنگی مبنی بر انتقال کمتر از هزار نفر از کارمندان این سازمان به خارج از تهران، برخی از کارمندان این سازمان در اعتراض به این انتقال در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
دو سال پس از آغاز این طرح، خبرگزاری ایسنا روز شنبه نوشت که تعدادی از کارمندان منتقل شده به کلان‌شهرهایی مانند تبریز، شیراز و قم پیشتر طی تماس با این خبرگزاری از وضعیت خود ابراز نارضایتی کرده و اعلام کردند که با مجوز معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی منتقل شدند، اما اکنون این مجوز از سوی دستگاه‌ها پذیرفته نیست و آنها به دلیل «دریافت حقوق به صورت نامنظم» مشکل دارند.
به گزارش این خبرگزاری، در حالی که عبدالعلی تاجی، معاون رئیس‌جمهور، می‌گوید که «در بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم آمده که کسانی که از تهران خارج شده‌اند اجازه بازگشت به تهران و سایر کلان‌شهرها را ندارند»، هم‌اینک کارمندان منتقل‌شده میراث فرهنگی در حال بازگشت به تهران هستند.
«کارمندان برای مأموریت آموزشی رفته بودند»
در همین حال، در حالی که دولت ایران از همان ابتدا اعلام کرده بود که دلیل انتقال کارمندان از تهران، پرجمعیتی، ترافیک، و خطر زمین‌لرزه در این شهر است، حسن موسوی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، روز شنبه به ایسنا گفت که «ماموریت منتقل شده‌ها از پایتخت، آموزش نیروهای بومی و فرهنگ‌سازی در استان‌های مقصد بوده است و آنها که تمایل دارند در حال انتقال به تهران هستند».
سخنان حسن موسوی در مورد «مأموریت آموزشی» این کارمندان در شهرستان‌ها در حالی بیان می‌شود که جمعی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران که تیرماه ۸۹ در اعتراض به این تصمیم برای دومین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند از برنامه «انتقال اجباری» حدود ۱۱۰۰ کارمند این سازمان از تهران توسط مسئولان سازمان میراث فرهنگی خبر دادند.
محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، روز ۲۳ شهریور ۸۹، طرح دولت دهم برای خروج کارمندان دولت از تهران را «عجولانه و بدون تدبیر» نامید و افزود که این طرح «به‌جز گسستگی خانواده‌ها و افزایش شکایات از دولت بهره‌ای ندارد و به طور قطع شکست می‌خورد».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، روز شنبه ۷ مرداد با بیان این که «از این مسئله اطلاعی ندارم» گفت: «اگر چنین امری صحت داشته باشد خلاف قانون برنامه پنجم است.»
دولت محمود احمدی‌نژاد اواخر فروردین‌ماه سال ۸۹ اعلام کرد که به خاطر مسائلی چون ترافیک و زمین‌لرزه، «خروج ۲۰۰ هزار کارمند همراه با خانواده‌هایشان از تهران» در دستور کار قرار دارد.
محمود احمدی‌نژاد در سوم مردادماه آن سال نیز تصریح کرد که در راستای اجرای این طرح، ۴۰ درصد از کارمندان دولت موظف هستند حداکثر تا پایان مردادماه ۸۹ از تهران خارج شوند، اما گزارش‌های بعدی حاکی از محقق شدن انتقال تنها ۶ هزار نفر در چارچوب این طرح است.
در آن تاریخ به دنبال ابلاغ مصوبه رئیس‌جمهور و اعلام سازمان میراث فرهنگی مبنی بر انتقال کمتر از هزار نفر از کارمندان این سازمان به خارج از تهران، برخی از کارمندان این سازمان در اعتراض به این انتقال در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
دو سال پس از آغاز این طرح، خبرگزاری ایسنا روز شنبه نوشت که تعدادی از کارمندان منتقل شده به کلان‌شهرهایی مانند تبریز، شیراز و قم پیشتر طی تماس با این خبرگزاری از وضعیت خود ابراز نارضایتی کرده و اعلام کردند که با مجوز معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی منتقل شدند، اما اکنون این مجوز از سوی دستگاه‌ها پذیرفته نیست و آنها به دلیل «دریافت حقوق به صورت نامنظم» مشکل دارند.
به گزارش این خبرگزاری، در حالی که عبدالعلی تاجی، معاون رئیس‌جمهور، می‌گوید که «در بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم آمده که کسانی که از تهران خارج شده‌اند اجازه بازگشت به تهران و سایر کلان‌شهرها را ندارند»، هم‌اینک کارمندان منتقل‌شده میراث فرهنگی در حال بازگشت به تهران هستند.
«کارمندان برای مأموریت آموزشی رفته بودند»
در همین حال، در حالی که دولت ایران از همان ابتدا اعلام کرده بود که دلیل انتقال کارمندان از تهران، پرجمعیتی، ترافیک، و خطر زمین‌لرزه در این شهر است، حسن موسوی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، روز شنبه به ایسنا گفت که «ماموریت منتقل شده‌ها از پایتخت، آموزش نیروهای بومی و فرهنگ‌سازی در استان‌های مقصد بوده است و آنها که تمایل دارند در حال انتقال به تهران هستند».
سخنان حسن موسوی در مورد «مأموریت آموزشی» این کارمندان در شهرستان‌ها در حالی بیان می‌شود که جمعی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران که تیرماه ۸۹ در اعتراض به این تصمیم برای دومین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند از برنامه «انتقال اجباری» حدود ۱۱۰۰ کارمند این سازمان از تهران توسط مسئولان سازمان میراث فرهنگی خبر دادند.
محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، روز ۲۳ شهریور ۸۹، طرح دولت دهم برای خروج کارمندان دولت از تهران را «عجولانه و بدون تدبیر» نامید و افزود که این طرح «به‌جز گسستگی خانواده‌ها و افزایش شکایات از دولت بهره‌ای ندارد و به طور قطع شکست می‌خورد».
