محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، با اظهار این که مشکل مالی ایران «معوقات بانکی» است، می‌گوید که «۳۰۰ نفر، ۶۰ درصد از پول‌های کشور را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند».
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی‌نژاد روز جمعه، ۲۴ آذرماه، در استان خراسان رضوی با اظهار این که «هیچ‌گونه کمبود مالی» در کشور وجود ندارد، گفت: «مشکل اصلی تنها معوقات بانکی است، به این معنا که عده‌ای پول‌هایی را گرفته‌اند، ولی پس نمی‌دهند.»
وی در ادامه بدون اشاره به فرد یا گروه خاصی گفت: «۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.»
رئیس جمهور ایران افزود: «متأسفانه در کشور عده‌ای هم پیدا شده‌اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند... برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها، قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند، نزدیک شد.»
محمود احمدی‌نژاد از زمان روی کار آمدن خود در سال ۱۳۸۴ مبارزه با «فساد اقتصادی» را یکی از برنامه‌های اصلی خود عنوان کرده و بارها اعلام کرده است که نام «مفسدین اقتصادی» را فاش می‌کند، اقدامی که تاکنون صورت نگرفته است.
وی از جمله در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۸۸ و از جمله در مناظره‌های انتخاباتی بارها اعلام کرده بود که در صورت مصلحت، نام مفسدان اقتصادی را افشا می‌کند.
فروردین‌ماه سال ۹۰ نیز محمود احمدی‌نژاد در یک نشست خبری گفت که سال ۸۹ نام «نزدیک به ۲۵۰ تن» از به گفته وی «مفسدین اقتصادی دانه‌درشت» را تحویل قوه قضائیه داده است، اما پاسخی در این زمینه دریافت نکرده است.
رئیس جمهور ایران روز جمعه نیز بدون اشاره به فرد یا گروه خاصی، بار دیگر از تراکم ۶۰ درصد از پول‌های ایران در دست ۳۰۰ نفر سخن به میان آورد و افزود: «پول در کشور زیاد است، ولی وقتی پول زیاد می‌شود، ردپایی از قدرت هم پیدا می‌شود.»
این اظهارات در حالی مطرح شده‌اند که برخی از منتقدان دولت را متهم می‌کنند که برخلاف ادعاهایش مبنی بر مبارزه با «دست‌اندازان به بیت‌المال»، در مقابل رسیدگی به اتهام فساد اقتصادی نزدیکان خود از جمله محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، سنگ‌اندازی کرده است.
در پرونده «فساد اقتصادی بیمه» یا همان «پرونده خیابان فاطمی» که به‌ویژه در سال ۸۹ به شدت رسانه‌ای شد، منتقدان دولت از محمدرضا رحیمی به عنوان «سرحلقه باند فاطمی» یاد می‌کنند. قوه قضائیه نیز آقای رحیمی را به عنوان متهم اصلی پرونده‌های «فساد اقتصادی» در بیمه معرفی کرده است.
محمود احمدی‌نژاد همواره این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را «سیاسی و بی‌اساس» خوانده است.
احمدی‌نژاد: برای بی‌نیازی به درآمد نفتی همه باید کمک کنند
محمود احمدی‌نژاد روز جمعه همچنین با تأکید بر اقتصاد بی‌نیاز از نفت اظهار کرد که اجرای این برنامه نیازمند تلاش «همه قوا، مسئولان و مدیران کشور است» و افزود: «همه باید دست به دست هم یک‌بار برای همیشه وابستگی به درآمد نفت را از اقتصاد کشور کنار بگذاریم.»
وی توضیح داد: «ایران کشوری است که سالیانه می‌تواند ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشد و می‌توانیم به صادرکننده مهمی در زمینه‌های صنعتی و معدنی و محصولات کشاورزی تبدیل شویم که این نیز نیازمند کمک همه‌جانبه و همت بلند است.»
رئیس جمهور ایران همچنین بر لزوم توجه به دو بخش سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها تأکید کرد و بار دیگر خواستار همکاری همگان برای تحقق این هدف شد.
در همین زمینه، محمود‌احمدی‌نژاد یک روز پیشتر، ۲۳ آذرماه، از سپاه پاسداران ایران خواست تا برای کمک به پیشرفت کشور بخشی از اموال خود را واگذار کند.
او با اظهار این‌که وزارتخانه‌ها با واگذاری اموال و زمین‌های خود به سازمان اموال، می‌توانند به پیشرفت کشور کمک کنند، گفت: «سپاه نیز اموال و زمین‌های فراوانی در تهران و شهرهای مختلف در اختیار دارد که می‌تواند بخشی از آن را تبدیل کرده و مورد استفاده قرار دهد.»
در هشت سال گذشته، علی‌رغم تمام انتقاد‌هایی که از سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد شده است، وی همواره از برنامه‌های اقتصادی دولت خود دفاع کرده و از «جهش‌های اقتصادی» ایران از زمان روی کار آمدن دولتش سخن گفته است.
این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم در ماه آبان را بیست و شش و یک دهم درصد اعلام کرده و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی از افزایش نقدینگی ایران به «۴۰۰ هزار میلیارد تومان» خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی‌نژاد روز جمعه، ۲۴ آذرماه، در استان خراسان رضوی با اظهار این که «هیچ‌گونه کمبود مالی» در کشور وجود ندارد، گفت: «مشکل اصلی تنها معوقات بانکی است، به این معنا که عده‌ای پول‌هایی را گرفته‌اند، ولی پس نمی‌دهند.»
وی در ادامه بدون اشاره به فرد یا گروه خاصی گفت: «۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.»
رئیس جمهور ایران افزود: «متأسفانه در کشور عده‌ای هم پیدا شده‌اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند... برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها، قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند، نزدیک شد.»
محمود احمدی‌نژاد از زمان روی کار آمدن خود در سال ۱۳۸۴ مبارزه با «فساد اقتصادی» را یکی از برنامه‌های اصلی خود عنوان کرده و بارها اعلام کرده است که نام «مفسدین اقتصادی» را فاش می‌کند، اقدامی که تاکنون صورت نگرفته است.
وی از جمله در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۸۸ و از جمله در مناظره‌های انتخاباتی بارها اعلام کرده بود که در صورت مصلحت، نام مفسدان اقتصادی را افشا می‌کند.
فروردین‌ماه سال ۹۰ نیز محمود احمدی‌نژاد در یک نشست خبری گفت که سال ۸۹ نام «نزدیک به ۲۵۰ تن» از به گفته وی «مفسدین اقتصادی دانه‌درشت» را تحویل قوه قضائیه داده است، اما پاسخی در این زمینه دریافت نکرده است.
رئیس جمهور ایران روز جمعه نیز بدون اشاره به فرد یا گروه خاصی، بار دیگر از تراکم ۶۰ درصد از پول‌های ایران در دست ۳۰۰ نفر سخن به میان آورد و افزود: «پول در کشور زیاد است، ولی وقتی پول زیاد می‌شود، ردپایی از قدرت هم پیدا می‌شود.»
این اظهارات در حالی مطرح شده‌اند که برخی از منتقدان دولت را متهم می‌کنند که برخلاف ادعاهایش مبنی بر مبارزه با «دست‌اندازان به بیت‌المال»، در مقابل رسیدگی به اتهام فساد اقتصادی نزدیکان خود از جمله محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، سنگ‌اندازی کرده است.
در پرونده «فساد اقتصادی بیمه» یا همان «پرونده خیابان فاطمی» که به‌ویژه در سال ۸۹ به شدت رسانه‌ای شد، منتقدان دولت از محمدرضا رحیمی به عنوان «سرحلقه باند فاطمی» یاد می‌کنند. قوه قضائیه نیز آقای رحیمی را به عنوان متهم اصلی پرونده‌های «فساد اقتصادی» در بیمه معرفی کرده است.
محمود احمدی‌نژاد همواره این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را «سیاسی و بی‌اساس» خوانده است.
احمدی‌نژاد: برای بی‌نیازی به درآمد نفتی همه باید کمک کنند
محمود احمدی‌نژاد روز جمعه همچنین با تأکید بر اقتصاد بی‌نیاز از نفت اظهار کرد که اجرای این برنامه نیازمند تلاش «همه قوا، مسئولان و مدیران کشور است» و افزود: «همه باید دست به دست هم یک‌بار برای همیشه وابستگی به درآمد نفت را از اقتصاد کشور کنار بگذاریم.»
وی توضیح داد: «ایران کشوری است که سالیانه می‌تواند ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشد و می‌توانیم به صادرکننده مهمی در زمینه‌های صنعتی و معدنی و محصولات کشاورزی تبدیل شویم که این نیز نیازمند کمک همه‌جانبه و همت بلند است.»
رئیس جمهور ایران همچنین بر لزوم توجه به دو بخش سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها تأکید کرد و بار دیگر خواستار همکاری همگان برای تحقق این هدف شد.
در همین زمینه، محمود‌احمدی‌نژاد یک روز پیشتر، ۲۳ آذرماه، از سپاه پاسداران ایران خواست تا برای کمک به پیشرفت کشور بخشی از اموال خود را واگذار کند.
او با اظهار این‌که وزارتخانه‌ها با واگذاری اموال و زمین‌های خود به سازمان اموال، می‌توانند به پیشرفت کشور کمک کنند، گفت: «سپاه نیز اموال و زمین‌های فراوانی در تهران و شهرهای مختلف در اختیار دارد که می‌تواند بخشی از آن را تبدیل کرده و مورد استفاده قرار دهد.»
در هشت سال گذشته، علی‌رغم تمام انتقاد‌هایی که از سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد شده است، وی همواره از برنامه‌های اقتصادی دولت خود دفاع کرده و از «جهش‌های اقتصادی» ایران از زمان روی کار آمدن دولتش سخن گفته است.
این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم در ماه آبان را بیست و شش و یک دهم درصد اعلام کرده و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی از افزایش نقدینگی ایران به «۴۰۰ هزار میلیارد تومان» خبر داده است.
