رییس قوه قضائیه ایران آئین نامه‌ای را تصویب کرده که ارائه دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی به اینترنت را موظف می‌کند ضمن ثبت مشخصات مشتریان خود تمامی اطلاعات و وبگردی‌های آنان را تا شش ماه نگهداری و در صورت لزوم به مقامات قضایی ارائه کنند.
سید کمال هادیانفر، رییس پلیس فتای ایران،روز چهارشنبه ۱۵ مرداد خبر داد که «آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله دیجیتال» در ۱۲ مرداد با امضای صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، تصویب و ابلاغ شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هادیانفر افزود: «بر اساس ماده ۵۴ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر شد وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه استناد پذیری ادله دیجیتال جرم را تدوین و پس از تصویب و امضاء ریاست قوه قضاییه به دستگاه‌های بهره بردار (ضابطین) برای اقدام و اجرا ابلاغ کند».
لایحه جرایم رایانه‌ای پنجم خرداد ۱۳۸۸ به تصویب مجلس ایران رسید و در دهم تیر ماه همان سال ابلاغ شد.
در این قانون نیز تاکید شده بود که ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
خبرگزاری ایلنا متن کامل «آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله دیجیتال» را منتشر کرده است.
براساس این آئین نامه، تمامی عرضه کنندگان خدمات دسترسی به شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موظفند تمامی داده‌های کاربران خود را ثبت و تا شش ماه نگهداری کنند.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی ایران (فتا) پیش از تصویب این آئین نامه نیز در دی ماه ۱۳۹۰ در بخشنامه‌ای کافی نت‌ها را موظف کرده بود برای ارائه خدمات از مردم کارت شناسایی معتبر بخواهند و تمام وبگردی‌های آن‌ها را ثبت و تا شش ماه نگهداری کنند.
کافی‌نت‌ها همچنین موظف به نصب دوربین مدار بسته و نگهداری تصاویر ضبط شده به مدت شش ماه شده بودند.
بر اساس «آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله دیجیتال»، عرضه کنندگان خدمات دسترسی حضوری اینترنت (کافی نت‌ها) موظفند مشخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه کار و نشانی اینترنتی (IP) استفاده شده توسط کاربر را در دفتر روزانه خود ثبت کنند.
این آئین نامه همچنین ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان داخلی ارائه دهندگان خدمات میزبانی خارجی را موظف کرده که اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
«آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله دیجیتال» ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی اینترنت را به موظف به ارائه داده‌های خود به مقامات قضایی در صورت لزوم کرده است.
ایران از نظر آزادی اینترنتی یکی از محدود‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود، به طوری که فریدام هاوس، نهادی که آزادی‌های مدنی را در جهان رصد می‌کند، مهرماه پارسال اعلام کرد که مطالعه وضعیت آزادی اینترنت در ۶۰ کشور نشان می‌دهد، ایران رتبه آخر را دارد.
پیش از این مقام‌های دولت حسن روحانی خواستار رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و بهبود کیفیت اینترنت شده بودند، ولی در مقابل ۱۰ نماینده مجلس ایران ۱۵ تیر ماه در تذکری خطاب به محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، «پهنای باند و رفع فیلترینگ» را موضوعات فرعی خوانده و خواستار عدم پرداختن به این موضوعات شدند.
