نخست‌وزیر ایسلند که نام وی در اسناد پاناما به عنوان صاحب شرکتی در یکی از گریزگاه‌های مالیاتی منتشر شده است روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین از مقام خود استعفاء کرد.
استعفای سیگموندور دیوید گونالگسون یک روز پس از تظاهرات گسترده مردم ایسلند در اعتراض به فعالیت‌های تجاری او و همسرش صورت می‌گیرد.
نخست‌وزیر ایسلند متهم است که با کمک موسسه حقوقی پانامایی «موسکا فونسکا»، شرکتی با نام «وینترز» در «ویرجین آیلند» ثبت کرده و همزمان با تصدی شغل دولتی به امور تجاری نیز مشغول بوده است.
او روز دوشنبه از سوی احزاب اپوزیسیون دولت تحت فشار قرار گرفت که خواستار استعفای او بودند. ولی وی گفته بود که از مقامش استعفاء نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سیگور اینگی جانسون، وزیر کشاورزی و معاون نخست‌وزیر ایسلند، در یک برنامه زنده تلویزیونی در شبکه «RUV» این خبر را اعلام کرد و گفت: «نخست‌وزیر به نشست فراکسیون پارلمانی (حزبش) گفته که از مقامش استعفاء می‌کند».
هنوز معلوم نیست که اولافار راگنر گریمسون، رییس‌جمهوری ایسلند، استعفای وی را خواهد پذیرفت یا نه. آقای گریمسون روز دوشنبه با هرگونه درخواست مخالفان برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی مخالفت کرده بود.
نخست‌وزیر ایسلند اوایل روز سه‌شنبه خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس شده بود ولی رییس‌جمهوری با تغییر موضع خود گفته بود که باید با رهبران احزاب در این زمینه مشورت کند.
بر اساس اسناد پاناما، نخست وزیر ایسلند شرکت «ویتنرز» را در سال ۲۰۰۷ تاسیس کرده بود تا ارث همسرش از پدر ثروتمند او را مدیریت کند.
آقای گونالگسون در پایان سال ۲۰۰۹ حدود ۵۰ درصد از سهم خودش در این شرکت را به ارزش یک دلار به همسرش واگذار کرده بود. ولی هنگامی که نخستین بار در اول آوریل ۲۰۰۹ به پارلمان این کشور راه یافت، سهام‌دار بودن در این شرکت را اعلام نکرده بود.
او روز دوشنبه گفت که از این بابت متاسف است ولی تاکید کرد که همسرش قوانین ایسلند را رعایت کرده و تمام مالیات‌های مربوطه را پرداخته است.
اسناد پاناما که شامل بیش از ۱۱ میلیون سند است، متعلق به موسسه حقوقی «موساک فونسکا» بوده که به دست روزنامه آلمانی زود دویچه تسایتونگ رسیده است و این روزنامه آن را در اختیار «کنسرسیوم بین‌المللی گزارشگری تحقیقی» در واشینگتن برای بررسی و انتشار قرار داده است.
این اسناد مربوط به یک دوره چهل ساله از سال ۱۹۷۷ تا دسامبر پارسال است و به ادعای افشاءکنندگان آن، نشان می‌دهند که تعدادی از شرکت‌های ثبت شده از سوی این موسسه حقوقی، برای پولشویی، نقل و انتقال پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و اسلحه و فرار از مالیات مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
در اسناد پاناما که با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است، نام بسیاری از رهبران جهان، سیاستمداران، ثروتمندان و افراد مشهور در حوزه‌های مختلف در این اسناد به چشم می‌خورد.
