واکنش‌های محافل سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی به خبر تحریم قرارگاه خاتم الانبیا از سوی دو بانک ملت و سپه، همچنان ادامه دارد.
این رویداد نشان میدهد که کشمکش میان جناح‌های رقیب جمهوری اسلامی بر سر «عادی سازی» جایگاه ایران در شبکه روابط اقتصادی و مالی بین المللی به مراحلی بسیار حساس رسیده است.
این کشمکش، در ورای ابعاد اقتصادی آن، از مسایل کلیدی در روابط میان کانون‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی، و نیز از اختلاف نظر میان آنها بر سر گزینش‌های بنیادی در صحنه‌های گوناگون سیاست داخلی و روابط خارجی منشا میگیرد و حل وفصل آن هم به اسانی امکان پذیر نیست.
تداوم انزوا
از نخستین ماه‌های استقرار نظام جمهوری اسلامی، روابط «عادی» ایران با جامعه اقتصادی بین المللی بر هم خورد، به ویژه زیر تاثیر اوجگیری تنش در مناسبات میان تهران و واشینگتن و قوانین سختگیرانه‌ای که از سوی ایالات متحده آمریکا در عرصه‌های بازرگانی و سرمایه گذاری و پولی علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شد.
طی دوره‌ای نسبتا طولانی، ایران توانست با بهره برداری از شکاف‌های موجود درون جبهه «استکبار جهانی»، از دامنه مانور کم وبیش مناسبی در صحنه بین المللی برخوردار باشد و برای مقابله با تضییقات حاصل از سیاست آمریکا، بر همکاری‌های آشکار و پنهان با اروپا و ژاپن تکیه کند.
بحران بر آمده از پرونده هسته‌ای ایران، دامنه مانور جمهوری اسلامی را از میان برد و جبهه واحدی که پیرامون یک تحریم همه جانبه علیه کشور شکل گرفت، با وارد آوردن ضربه هایی هولناک بر اقتصاد آن، زمینه یک چرخش بزرگ را در سیاست خارجی تهران فراهم آورد که به امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در ژوییه ۲۰۱۴ منجر شد.
«برجام»، بر خلاف آنچه معاندانش فریاد میزنند، اقتصاد ایران را از لبه پرتگاه دور کرد و مانع از «ونزوئلایی» شدن آن شد. مهم‌ترین دستآورد این موافقتنامه را درعرصه تولید و صادرات نفت می بینیم که کم وبیش به سطح دوران پیش از تحریم بازمیگردد. در عوض، در بعضی دیگر از عرصه ها، ظرفیت‌های «برجام» بدون استفاده مانده است، به این دلیل ساده که با موانعی خارج از حوزه انتظامات حقوقی این موافقتنامه روبرو میشود.
توضیح این که «برجام» به تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران پایان میدهد، ولی نمی توند بر تحریم‌های دیگری که به صورت یکجانبه از سوی قدرت‌های بزرگ اقتصادی (عمدتا آمریکا) در رابطه با دیگر مسایل (از جمله تروریسم و پولشویی وحقوق بشر)وضع شده اند، تاثیر بگذارد. به علاوه عدم انطباق نظام بانکی و مالی جمهوری اسلامی با تازه‌ترین تحولات بین المللی به ایران اجازه نمی دهد، به رغم برخورداری از امضای «برجام» و دستآورد‌های آن در زمینه پایان دادن به تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته ای، به یک عضو عادی جامعه اقتصادی بین المللی بدل بشود.
نظام بانکی ایران بیش از همه از تداوم انزوا در صحنه جهانی رنج می برد و بازرگانان و صنعتگران و شهروندان ایرانی نیز به روشنی می بینند که بیش از دو سال از امضای «برجام» میگذرد، ولی آنها هنوز از بسیاری خدمات عادی بانکی و مالی در سطح بین المللی محرومند.
نظام بانکی ایران بیش از همه از تداوم انزوا در صحنه جهانی رنج می برد و بازرگانان و صنعتگران و شهروندان ایرانی نیز به روشنی می بینند که بیش از دو سال از امضای «برجام» میگذرد، ولی آنها هنوز از بسیاری خدمات عادی بانکی و مالی در سطح بین المللی محرومند.
نکته مهم آنکه از حدود هفت ماه پیش به این طرف، پیوند دوباره میان بانک‌های ایرانی و شبکه بین المللی «سوئیفت» (انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) رسما بر قرار شده که، از لحاظ فنی، یک گام اساسی در راه باز سازی پل‌های ارتباطی بین نظام بانکی ایران و شبکه بانکی جهانی است. ولی این اقدام به خودی خود نتوانست به مشکلات پایان دهد، به ویژه مشکلات حاصل از جدا ماندن ایران از روابط مالی و بانکی بین المللی که طی دوران اخیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تحمیل شد. در واقع طی چند سال اخیر، در سطح بین المللی، مقررات سفت و سختی در عرصه‌های مربوط به فرار مالیاتی، پولشویی و تامین مالی تروریسم وضع شده و مورد قبول کشور‌های گوناگون قرار گرفته است. ایران، به دلیل جدا ماندن از فضای بین المللی، نتوانسته است نظام مالی و بانکی خود را با تحولات تازه هماهنگ کند.
همین عدم هماهنگی یک مانع بزرگ را بر سر خروج ایران از انزوا از راه گسترش داد و ستد و جذب سرمایه گذاری‌های خارجی به وجود آورده است. اگر نظام مالی و بانکی ایران نتواند به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی خدمات مورد لزوم را ارائه دهد و یا از امکانات موجود در سطوح دو جانبه و چند جانبه بین المللی استفاده کند، تلاش‌های دولت جمهوری اسلامی برای باز سازی پل‌های ارتباطی با جامعه اقتصادی بین المللی در عرصه‌های گوناگون ناکام خواهد ماند.
در این شرایط کانون‌های تصمیم گیری در جمهوری اسلامی با یک انتخاب بسیار حساس میان دو گزینش روبرو هستند: یا باز سازی نظام مالی و بانکی ایران در راستای منطبق شدن با قوانین بین المللی به منظور فراهم آوردن زمینه «عادی» سازی جایگاه کشور در جهان، و یا حفظ وضع موجود و پذیرش موانع در روابط اقتصادی بین المللی ایران به منظور وفادار ماندن به آنچه در جمهوری اسلامی «ارزش ها» و «اصول» انقلاب نامیده میشود.
این انتخاب سرچشمه کشمکشی است که این روز‌ها در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم.
آشکارا پیدا است که دولت حسن روحانی با روی آوردن به گزینش نخست می خواهد بخشی از دشواری‌های موجود بر سر اجرای برجام را از میان ببرد، حال آنکه جناح‌های معروف به اصولگرا (و یا دستکم بخش مهمی از آنها)، در راستای حفظ مواضع اقتصادی و نیز جهتگیری‌های سیاسی خود، با چنگ و دندان از گزینش دوم جانبداری میکنند.
صبر ایوب
برای درک بهتر درگیری‌های اخیر میان هواداران این دو گزینش، یاد آوری چند رویداد بی‌مورد نخواهد بود:
یک) در ماه ژوئن گذشته، «کار گروه اقدام مالی» لحنش را در مورد ایران عوض کرد و توصیه قبلی خود را در زمینه انجام «اقدام متقابل» علیه این کشور، به حالت تعلیق در آورد. این نهاد پر قدرت بین المللی در نشست سال ۱۹۸۹ سران هفت کشور بزرگ صنعتی به منظور مبارزه با پولشویی (تبدیل در آمد‌های حاصل از عملیات غیر قانونی و تبهکارانه به دارایی‌های ظاهرا عادی و مشروع) به وجود آمد و بعد‌ها مفابله با تامین مالی تروریسم نیز به وظایف آن افزوده شد. «کارگروه اقدام مالی»، که سی و هفت عضو دارد، کشور هایی را که از لحاظ پولشویی و تامین مالی تروریسم پر خطر و غیر همکار تشخیص میدهد، طبقه بندی میکند.
ایران همراه با کره شمالی، پرخطر‌ترین کشور در این زمینه تشخیص داده شده و در ماه فوریه سال جاری کار گروه مورد نظر از اعضای خود و همه «کشور‌های همکار» (اکثریت قاطع جامعه بین المللی) خواسته بود علیه تهران و پیونگ یانگ دست به «اقدام متقابل» (به ویژه عدم همکاری) بزنند.
ایران همراه با کره شمالی، پرخطر‌ترین کشور در این زمینه تشخیص داده شده و در ماه فوریه سال جاری کار گروه مورد نظر از اعضای خود و همه «کشور‌های همکار» (اکثریت قاطع جامعه بین المللی) خواسته بود علیه تهران و پیونگ یانگ دست به «اقدام متقابل» (به ویژه عدم همکاری) بزنند. ولی در ماه ژوئن گذشته، همانگونه که گفته شد، «کارگروه اقدام مالی» سیاست انعطاف پذیر تری را در رابطه با جمهوری اسلامی در پیش گرفت و این امید را به وجود آورد که ایران بتواند از فهرست سیاه پر خطر‌ترین کشورها در عرصه پولشویی و تامین مالی تروریسم خارج بشود.
دو) از لحاظ حقوقی، ایران هم در عرصه پولشویی و هم در زمینه تامین مالی تروریسم قانون دارد. قانون مبارزه با پولشویی در بهمن ماه ۱۳۸۶ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در بهمن ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. ولی میان متن قانونی و آنچه در عمل میگذرد، شکافی بزرگ وجود دارد و ایران، در هر دو زمینه، در مظان اتهام‌های بسیار سنگین است.
با این حال در فضای پسا برجام، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی جمهوری اسلامی یکی از مهم‌ترین عوامل به وجود آورنده انعطاف در سیاست «کارگروه اقدام مالی» در قبال ایران بود. البته این انعطاف جنبه مشروط دارد. نام ایران از فهرست سیاه خارج نشده، ولی دعوت به انجام «اقدام متقابل» علیه این کشور برای مدت دوازده ماه به حالت تعلیق در آمده تا اگر جمهوری اسلامی طی این مدت گام هایی را در راستای بر طرف کردن کاستی‌ها به جلو بردارد، «کارگروه اقدام مالی» نیز انعطاف بیشتری را در رابطه با ایران بپذیرد.
سه) بلافاصله بعد از اعلام مواضع تازه «کارگروه اقدام مالی»، جناح‌های معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی این انعطاف را به گفتگو‌های پنهان میان نهاد مورد نظر و دولت حسن روحانی نسبت دادند و رییس جمهوری و همکاران او را متهم کردند که به منظور خارج کردن نهایی نام ایران از فهرست سیاه، متعهد شده است در نظام بانکی درون کشور تغییراتی را در راستای مطالبات «استکبار جهانی» به وجود آورد و حتی در مناسبات خود با گروه‌های متحد جمهوری اسلامی در منطقه خاور میانه تجدید نظر کند. احمد توکلی نماینده پیشین مجلس هشدار داد که بر پایه توافق‌های حاصل شده میان دولت و «کارگروه اقدام مالی»، این نهاد «حساب‌های همه ما را کنترل میکند و نمی گذارد پول ما جا به جا شود».
و اما حسن شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه «کیهان» هشدار داد که با توجه به توافق‌های حاصله میان «کار گروه اقدام مالی» و دولت حسن روحانی، این خطر وجود دارد که «پای داعش به ایران باز شود». برای توضیح ارتباط پیچیده میان این دو رویداد، اقای شریعتمداری توضیح میدهد که با پذیرش قوانین بین المللی مربوط به تامین مالی تروریسم از سوی ایران، جمهوری اسلامی وادار خواهد شد «حمایت از حزب الله، نیرو‌های مقاومت و سپاه قدس» را زیر پرسش ببرد و چون این نیرو‌ها در سوریه با داعش میجنگند، تضعیف حمایت از آنها می تواند «پای داعش را به ایران باز کند.»
چهار) در پی این اتهام ها، ولی الله سیف در نیمه تیر ماه اعلام کرد که «بانک مرکزی اطلاعات مربوط به مشتریان و حساب‌های بانکی را در اختیار کارگروه اقدام مالی قرار نمیدهد. مذاکرات ما با این کارگروه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین میکند.»
پنج) به رغم این سخنان «آرامش بخش»، نگرانی جناح‌های معروف به اصولگرا ادامه یافت و گزارش‌های پراکنده‌ای که طی چند روز گذشته درباره تحریم بانکی قرار گاه خاتم الانبیا از سوی بانک‌های ملت و سپه منتشر شده، طبعا به این نگرانی‌ها دامن زدند، به ویژه از آن رو که این ابتکار به عنوان گام اول در راه «عادی سازی» نظام بانکی ایران تلقی شده و واکنش‌های پر سر و صدایی را در جمع منتقدان و معاندان حسن روحانی در جمهوری اسلامی بر انگیخت.
به رغم این سخنان «آرامش بخش»، نگرانی جناح‌های معروف به اصولگرا ادامه یافت و گزارش‌های پراکنده‌ای که طی چند روز گذشته درباره تحریم بانکی قرار گاه خاتم الانبیا از سوی بانک‌های ملت و سپه منتشر شده، طبعا به این نگرانی‌ها دامن زدند، به ویژه از آن رو که این ابتکار به عنوان گام اول در راه «عادی سازی» نظام بانکی ایران تلقی شده و واکنش‌های پر سر و صدایی را در جمع منتقدان و معاندان حسن روحانی در جمهوری اسلامی بر انگیخت.
در این میان علی اکبر ولایتی، رییس «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام» و شخصیت بسیار نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که «مسئولان نباید از نقشه‌های دشمنان تبعیت کنند».
شش) در پی این فشار ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی تحریم «شرکت‌های داخلی» (منظور قرار گاه خاتم الانبیا است) توسط بانکها را ممنوع کرد. در نامه‌ای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری، که دوشنبه پانزدهم شهریور ماه منتشر شد، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی نوشت : «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به‌استناد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانکها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند.»
مثل همیشه، تکلیف روشن نیست. سیاست اقتصادی دولت روحانی و به ویژه دیپلماسی اقتصادی او، آنهم در عرصه حساسی چون روابط مالی و بانکی بین المللی، به روال چند دهه گذشته در گرو جنگ جناح‌ها است. اصلاحات اقتصادی در ایران همچنان بر مدار سیاست «یک گام به پیش دو گام به پس» می چرخد و، با این روند، تحقق «عادی سازی» جایگاه ایران در نظام بین المللی اقتصادی به صبر ایوب نیاز دارد.
