سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تأیید مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس خبر داده، اما یک نماینده مجلس می‌گوید هشت ایراد رهبر جمهوری اسلامی به این قراردادها همچنان باقی است.
اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، روز شنبه ۲۷ شهریور، در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت که دولت دوبار ایرادات «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به مصوبه خود درباره مدل جدید قراردادهای نفتی را رفع کرده بود.
به گفته آقای قره‌خانی، درنهایت دولت ۱۰ شهریور سومین مصوبه خود در این باره را به «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» ارسال کرده و این هیئت آن را تأیید کرده است.
او خبر داد که علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز سومین مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی را ابلاغ کرده است.
«هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» پیش از این ایرادهایی را درباره مدل جدید قرادادهای نفتی مطرح کرده بود. بر پایه قوانین ایران، این هیئت بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های مصوب دولت را که در مجلس تصویب نمی‌شود بررسی و درباره مغایرت آنها با قوانین اظهار نظر می‌کند.
جلسه غیرعلنی مجلس درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، روز یکشنبه ۳۱ مرداد با حضور وزیر نفت برگزار شد و پس از آن محسن اسماعیلی، رئیس «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» خبر داد که قرار است دولت «اصلاحیه جدیدی» بر مدل جدید قراردادهای نفتی اعمال کند.
علاوه بر ایرادهای این هئیت، دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز ۱۵ مورد ایراد به مدل جدید قراردادهای نفتی گرفته بود که برخی نمایندگان از رفع این ایرادها خبر داده بودند اما جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد،گفته بود که ۱۱ ایراد رفع نشده است.
اکنون نیز حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس، گفته است که در سومین مصوبه دولت نیز همچنان هشت ایراد رهبر جمهوری اسلامی به این قراردادها باقی مانده است.
او تعیین نشدن «مرجع صالح» برای بررسی اختلاف بین طرفین و اطلاع هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی از این قراردادها، پس از اجرایی شدن آن را، از جمله این ایرادات ذکر کرد.
وزارت نفت ایران در اسفند ۹۲ «هم‌اندیشی مدل جدید قرارداد نفتی ایران» را با حضور نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی برگزار کرد و پس از آن در کنفرانسی در آذرماه ۹۴ مدل جدیدی از قراردادهای نفتی را رونمایی کرد که بر اساس آن، توسعه ۴۹ میدان نفت و گاز برای شرکت‌های خارجی پیشنهاد شد.
از همان زمان، برخی از اصولگرایان و نمایندگان مجلس نهم از جمله احمد توکلی، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، حسین نجابت، احمد امیرآبادی و محمد دهقان به شدت با این مدل قرارداد مخالفت کردند.
روز شنبه، دهم بهمن‌ماه ۹۴، نیز تعدادی از نیروهای بسیجی قصد تجمع در مقابل وزارت نفت در تهران در اعتراض به این قراردادها را داشتند که نیروی انتظامی مانع این تجمع شد.
برخی از مقامات وزارت نفت و نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که ایران به دلیل تاخیر در اجرای قراردادهای نفتی ماهانه هشت تا ده میلیارد دلار ضرر می‌دهد.
در این زمینه بیژن زنگنه، وزیر نفت، روز جمعه پنجم شهریور، با اشاره به زیان تأخیر در اجرای این قراردادها گفته بود که ایران تنها در میدان پارس جنوبی «حدود ۲۴۰ میلیارد دلار در طی سال‌های گذشته از دست داده است».
آقای زنگنه تهدید کرده بود که «اگر لازم باشد» نام افرادی را که برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در ایران «تلاش می‌کنند» اعلام خواهد کرد.
پیش از آن نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، گفته بود که برخی از کشورهای خارجی که با ایران میادین مشترک دارند «در داخل کشور خرج و هزینه» می‌کنند تا «مانع» اجرای قراردادهای نفتی جدید ایران شوند.
قراردادهای قبلی ایران مبتنی بر «بیع متقابل» بود، به این معنا که شرکت خارجی تنها به عنوان پیمانکار وارد پروژه نفتی می‌شد و بعد از راه‌اندازی و تحویل پروژه، سود خود را دریافت می‌کرد.
اما قراردادهای جدید، طولانی‌مدت و ۲۰ تا ۲۵ ساله هستند و شرکت طرف قرارداد خارجی مالکیت درصدی از نفت تولید شده را تا پایان استخراج ذخایر میادین نفت و گاز در اختیار خواهد داشت.
