تجمع گروهی از اهالی روستای «آق‌دره» در شهر «تکاب» در استان آذربایجان غربی بر سر «یافتن شغل» در معدن طلای «آق‌دره» به درگیری کشیده شد.
ایلنا گزارش کرده که این درگیری پنجشنبه ۲۵ خرداد آغاز شده و پس از «مداخله» پلیس با بر جای گذاشتن ۱۳ مصدوم پایان یافته است.
ایلنا به علت و عاملان این درگیری اشاره‌ای نکرده٬ اما وب‌سایت‌های «موکریان» و «کوردانه» گزارش کرده‌اند پلیس با حمله به این تجمع٬ تعدادی را مصدوم و برخی دیگر را بازداشت کرده است.
در این زمینه وب‌سایت محلی کوردانه گزارش کرده که «نیروی انتظامی به‌همراه گروهی از افراد مورد حمایت نیروهای امنیتی و مدیران معدن طلای آق‌دره» به تجمع یورش برده‌اند.
این وب‌سایت نوشته که «نیروهای پلیس بعد از اینکە با تحصن مردم روبه‌رو شدند بە ضرب و شتم مردم بی‌دفاع پرداختند».
«آژانس خبری موکریان» هم به نقل از یک شاهد عینی نوشته که پلیس برای پایان دادن این «تحصن» به زور متوسل شده و «هر کسی را کە اعتراض می‌کرد٬ کتک می‌زدند».
ویدیویی که گفته می‌شود مربوط به این تجمع است نیز در اینترنت منتشر شده که در آن چند زن که از هوش رفته‌اند قابل مشاهده است.
این آژانس خبری همچنین از بازداشت چند نفر از اهالی روستاهای «آق درە علیا، آق درە سفلی و آق درە وسطی» از سوی نیروهای امنیتی خبر داده که «بعد از بازجويی و دادن تعهد آزاد شدەاند».
این تجمع که گفته شده از مدت‌ها پیش آغاز شده بود٬ در اعتراض به طولانی شدن انتظار اهالی روستاهای هم‌جوار معدن «آق‌دره» برای کار در این معدن شکل گرفته بود.
ایلنا گزارش کرده که تعدادی از این معترضان پیشتر عنوان کارگر فصلی در معدن طلای «آق‌دره» کار کرده‌اند و «حضور آنها در محوطه معدن آق‌دره باعث شده اهالی شاغل در این واحد معدنی برای انجام وظایف خود با مشکل مواجه شوند».
در این میان همایون هاشمی، نماینده تکاب، میاندوآب و شاهین‌دژ در مجلس هم در واکنش به این درگیری‌ها٬ بیانیه‌ای صادر کرده و مردم معترض خواسته «آرامش و خونسردی» خود را حفظ کنند.
آقای هاشمی خطاب به معترضان نوشته «در مورد حادثه اخير، اجازه ندهيد عده‌ای فرصت طلب و سود جود از اين اجتماعات صنفی سوءاستفاده نمايند».
این نماینده مجلس همچنین با «محكوم» کردن «هرگونه خشونت و جنجال طلبی در مورد اين حادثه» از معترضان خواسته اجازه دهند نمایندگان آنها «در چارچوب قانون اساسی و حقوق ملی و مدنی پيگير خواسته مشروع و بر حق» موکلان خود باشند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز یک‌شنبه جهانبخش محبی‌نیا، نماینده دیگر میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت که بعد از آغاز به کار مجدد مجلس از وزیر صنعت دربارهٔ حوادث معدن آق‌دره سؤال خواهد کرد.
او در این باره افزود: «متأسفانه در معدن آق‌دره نظارت دقیقی وجود نداشته و پیمانکار هم منصفانه برخورد نمی‌کند که این امر موجب نارضایتی ساکنین شده واگر به همین شکل پیش برود اتفاقات بدتری می‌افتد.»
معدن طلای «آق‌دره» به عنوان دومین معدن طلای ایران در ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب واقع شده است.
سال گذشته نیز صدور حکم شلاق برای ۱۷ نفر از کارگران اخراجی و معترض این معدن خبرساز شده بود که تأسف محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی نیز را در پی داشت.
اتهام این ۱۷ کارگر «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» اعلام شده بود.
در سالیان گذشته نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری در نقاط مختلف ایران محکوم به تحمل ضربات شلاق شده‌اند که این حکم در مواردی اجرا شده است.
از جمله در فروردین سال ۹۴ ٬ پنج تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به پرداخت یک سال زندان و تحمل ضربات شلاق شده بودند.
قانون کار ایران، در برابر «حق اعتصاب» سکوت کرده و به باور فعالان حقوق کارگران این سکوت یکی از ضعف‌های قانون کار در ایران است.
کارگران در ایران آن‌طور که رسانه‌های رسمی و محلی گزارش می‌کنند در اعتراض به تعویق افتادن حقوق و مزایای خود در نقاط مختلف کشور دست به تجمعات متعددی می‌زنند که این اعتراض‌ها در پاره‌ای موارد منجر به بازداشت آنها شده است.
